درس خارج اصول استاد حسین فرحناکی

موضوع: فارق بین امر و نهی /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته نظریه محقق خویی در مورد فارق بین امر و نهی از زبان شهید صدر بیان گردید. بنابر تقریر شهید صدر، محقق خویی قائل هستند که هم در امر و هم در نهی، سه احتمال وجود دارد. عام مجموعی، عام بدلی و عام استغراقی. عام مجموعی در هر دو با قرینه مقدمات حکمت رد می شود. عام استغراقی در امر با قرینه عدم مقدوریت رد می شود و عام بدلی در نهی نیز با قرینه لغویت منتفی می گردد. در نتیجه عام در امر بدلی خواهد بود و در نهی استغراقی. اولین نقد شهید صدر به استادشان این بود که این مطالب بر فرض قبول در مورد متعلق امر و نهی صحیح است و در مورد موضوع حکم صحیح نیست.

1- نقد شهید صدر بر فرمایشات محقق خویی در مورد اثبات بدلیت یا شمولیت

بحث درباره ی فرمایشات حضرت آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه در نقد و بررسی فرمایشات استادشان آیت الله خوئی رضوان الله تعالی علیه بود.

آیت الله صدر فرمودند نکته ای که حضرت آیت الله خوئی برای تفکیک اطلاق بدلی از اطلاق شمولی در موارد اطلاق بیان می کنند این است که احتمال مجموعی بودن، هم در امر و هم در نهی، با خود مقدمات حکمت رد می شود؛ چون مولا در مقام بیان است و بیان خاصی بر این که مجموع بما هو مجموع مورد نظرش است ندارد. علاوه بر این در امر، با ضمیمه کردن مقدمات عقلی می شود ثابت کرد که بدلیت و صرف الوجود مد نظر است نه استغراق؛ چون اتیان همه ی افراد طولی و عرضی مقدور نیستند. همچنین در نهی نیز با مقدمات عقلی ثابت می شود که شمول مد نظر است نه بدلیت. چون مثلا در نهی از کذب، ترک فرد واحدی از کذب، همواره حاصل است و تکلیف کردن نسبت به آن لغو است.

1.1- اشکال اول، تمام نبودن تحلیل محقق خویی نسبت به موضوع

آقای صدر در مورد این مطالب دو ملاحظه جدی دارند. ملاحظه‌ی اول ایشان این است که این مطلب استاد که مقدمه ی دیگری اضافه بشود و با آن مقدمه ما بخواهیم مسئله ی بدلیت یا استغراق، معین شود در ارتباط با متعلق است. اما اگر همین مطلب در مورد موضوع تطبیق داده شود، همواره چنین نخواهد بود.

در جلسه قبل اجمالاً اشاره شد که تکالیف، یک موضوع دارند و یک متعلق. زمانی که مولا می فرماید «اکرم العالم»، «عالم» موضوع است و «وجوب» تکلیف است و «اکرام» متعلق است. شهید آیت الله صدر می گویند تحلیل آقای خویی بر فرض جاری بودن در مورد متعلق، در مورد موضوع قابل تطبیق نیست. مثلا در حکم «اکرم العالم» که «العالم» موضوع وجوب اکرام است، هم احتمال بدلیت وجود دارد و هم احتمال شمولیت. اشکالی هم ندارد که مولا، اکرامِ صرف الوجود عالم را طلب کند و بگوید یک عالم را اکرام کن و همچنین اشکالی هم ندارند که مولا به نحو شمول، اکرام همه عالمانی که مبتلا به مکلف خواهند بود را، طلب کند. یعنی هر عالمی مستقلا موضوع تکلیف وجوب اکرام باشد و «العالم» به نحو عام استغراقی لحاظ شده باشد. هر دو حالت معقول است و نمی توان با مقدمات عقلی یکی را کنار گذاشت.

باید به این نکته توجه داشت که موضوع یک فرقی با متعلق دارد. موضوع به منزله ی علت است برای تحقق حکم. اگر موضوع بود، حکم هم می آید. وقتی به مکلف گفته می شود «ان استطعت فحج»، واجب نیست تحصیل استطاعت کند. یا مثلا وقتی گفته می شود «اگر فلان نصاب آمد، زکات بده»، تحصیل آن نصاب واجب نیست. نصاب، موضوع وجوب زکات است و استطاعت، موضوع وجوب حج است. عالم نیز، موضوع وجوب اکرام است. اگر عالمی بود، اکرام وی واجب خواهد بود. حال هم ممکن است عالم به شکل صرف الوجود، لحاظ شود و هم ممکن است همه علما به شکل استغراق لحاظ شود.

نکته دیگر اینکه در مورد فعل است که بحث قدرت پیش می آید. در نتیجه در «اکرم العلما»، از یک طرف شمولیت ممکن است و از یک طرف، غیر مقدور. از حیثِ موضوع، بدون اشکال است و از حیثِ متعلق، غیر مقدور. یعنی می توان همه علما موضوع وجوب اکرام باشند در عین حال همه انواع و اقسام اکرام مد نظر نباشد بلکه صرف اکرامٌ ما مد نظر باشد. در نتیجه استغراق در متعلق پیاده نمی شود ولی در موضوع پیاده می شود. باید توجه کرد که «اکرم العلما» مثل «صل» نیست. در «صل» صلاه متعلق تکلیف است و موضوع در آن «انت» است.

خلاصه اشکال اول آقای صدر رضوان الله تعالی علیه این است که در تکلیف، یک موضوعی وجود دارد که در آن، هم فرض شمولیت و استغراق قابل بحث است و هم فرض بدلیت. هر دو قابل بحث هستند و هر دو معقول است. زیرا در مورد ایجاد موضوع تکلیفی وجود ندارد و در نتیجه قدرت نسبت به امتثال آن وجود دارد. بنابراین در این گونه موارد برای تعیین بدلیت یا شمولیت چه کار باید کرد؟ از طرف دیگر فهم عرفی نشان می دهد که در «اکرم العالم»، موضوع، استغراقی است. یعنی «اکرم العالم» مانند «اکرم العلماء» است. به تعبیری که در عام و خاص ان شاءالله می خوانیم، الف و لامی که سر العالم می آید و به تعبیر دیگر مفرد محلی به الف و لام را مشهور می گویند افاده استغراق می دهد. یعنی علاوه بر این که جمع محلی به الف و لام، قطعاً مفید استغراق است؛ مشهور معتقدند مفرد محلی به الف و لام نیز افاده استغراق می دهد. در این صورت در «اکرم العالم» موضوع باید استغراقی باشد در حالی که بدلی بودن هم معقول است. به عبارت دیگر سوال شهید صدر این است که ریشه این فهم عرفی چیست؟ قرینه ای که محقق خویی بیان نموده اند، در مورد موضوع تکلیف راهگشا نیست. زیرا مثلا در موضوع تکلیف «اکرم العالم» که «العالم» است، با وجود اینکه هم شمولیت و هم بدلیت معقول است؛ لکن عرف شمولیت و استغراق «العالم» را می فهمد. عبارت ایشان چنین است: « النكتة الأولى : انَّ استفادة البدلية أو الشمولية في كلّ مورد ليس بميزان لغوية الآخر و عدم معقوليته مع ضمّ القدر المشترك {زیرا این قانونی آقای خوئی بیان نموده اند، همیشه جواب نمی دهد.} بدليل انَّه في كثير من الموارد يكون كلّ بدلیل انه فی کثیر من الموارد یکون کل منهما معقولاً و ... وذلك كما في موضوعات الأوامر لا في متعلقاتها.» [1]

1.2- اشکال دوم، عدم قرینیت قدرت در تعیین فرض بدلیت

نکته ی دومی که ایشان در نقد کلام استادشان آقای خوئی مطرح می کنند، در موردِ خودِ متعلق است. بیان آقای خوئی این گونه بود که در متعلقِ امر-یعنی صلاه- اگر گفته شود صلاه به نحو استغراق متعلق تکلیف است، از این باب که افراد طولی و عرضی زیادی دارد، چنین چیزی مقدور نخواهد بود. همین مقدور نبودن، قرینه می شود بر این که متعلق این جا صرف الوجود و بدلی است. مجموعی را هم که خود مقدمات حکمت نفی می کرد.

شهید صدر معتقدند این توضیح بنابر هر سه مبنایی که در بحث قدرت وجود دارد، غلط و ناتمام است.

1.2.1- دیدگاه های سه گانه در منشاء اشتراط قدرت

برای توضیح بیشتر باید گفت که در ترتب[2] بحثی وجود دارد که ریشه ی اشتراط قدرت چیست؟ در این مساله می توان گفت سه نظریه وجود دارد.

1.2.1.1- نظریه اول، حکم عقل منشا اشتراط قدرت(منسوب به محقق کرکی)

یک نظریه، نظریه ای است که محقق نائینی آن را به محقق کرکی نسبت می دهند.[3] طبق این نظریه، ریشه مشروط بودن تکلیف به قدرت، حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است. یعنی از آن جهت که نمی شود عاجز را تکلیف کرد، هر تکلیفی مشروط می شود به این که مکلف قدرت بر امتثال داشته باشد. بنا بر این نظریه، قدرت بر امتثال تکلیف، شرط و قید در خود تکلیف است.

1.2.1.2- نظریه دوم، خطاب منشا اشتراط قدرت(محقق نائینی)

نظریه ی دیگر در قدرت، نظریه محقق نائینی بود. آقای نائینی اعتقاد داشت که قدرت از حکم عقل به قبح تکلیف عاجز بدست نمی آید؛ بلکه قدرت از خطاب بدست می آید. به نظر ایشان، خطاب یعنی بعث و امر. مولا وقتی امر و بعث می کند، این بعث برای چیست؟ برای این است که مکلف منبعث شود. مولا به جای این که خودش دستش را دراز کند و لیوان آب را بردارد؛ به عبدش دستور می دهد که آب بیاورد. با این بعث و دستور دادن با خطاب «اسقنی ماءً»، این عبد مانند دست مولا می شود، منبعث می شود و می رود آب می آورد. پس در واقع بعث و امر برای ایجاد انبعاث در عبد است تا عبد این کار را انجام دهد. در این صورت لغو خواهد بود که مولا عبد را نسبت به چیزی که مقدور عبد نیست، بعث کند. یعنی با توجه به لغویتِ خطاب قرار دادنِ فردِ عاجز در فضای عقلایی و حکیم بودن مولا، خود این دستور اقتضاء می کند که این دستور محدود به موارد مقدور باشد تا بعث به سمت چیزی که در توان عبد نیست، پیش نیاید. با توجه به این تحلیل، محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه نتیجه می گیرند که خودِ خطاب، اقتضاء می کند که متعلقش مقدور باشد. نه این که یک حکم عقلی صرف بدون دخالت خطاب، حکم کند که تکلیف به غیر قادر قبیح است.

بر اساس فرمایش محقق نائینی متعلق تکلیف، حصه ی مقدوره خواهد بود و خود خطاب ایجاد تقیید می کند. یعنی خطاب چنین اقتضا دارد که وقتی مولا دستور می دهد، همه مصادیق متعلق را نمی خواهد بلکه فقط حصه مقدوره از مصادیق متعلق را می خواهد. برخلاف نظریه ی قبلی که نظریه ی مشهور یا نظریه ی محقق کرکی است.[4] طبق آن نظریه، متعلق تکلیف، حصه ی مقدوره نیست بلکه متعلق تکلیف به اطلاق خود باقی است و این حکم عقل به قبح تکلیف عاجر است که تکلیف را مقید به قدرت کرده است، نه خطاب.

1.2.1.3- نظریه سوم، قدرت شرط امتثال نه شرط تکلیف(محقق خویی)

نظریه ی سوم، نظریه ی محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه است. آقای خوئی می فرماید اصلاً تکلیف مقید به قدرت نیست. نه به حکم عقل و نه از روی خطاب. اما وجه اشتباه بودن نظر محقق نائینی که اشتراط قدرت را از باب خطاب می دانستند این است که این حرف بر اساس این که امر همانند نظر مشهور، بعث دانسته شود، درست است؛ در حالی که تحلیل صحیح از امر، چنین نیست. امر در واقع اعتبار شیء فی ذمه المکلف و ابراز این اعتبار است. پس دیگر نمی توان از اینکه دستور دادن به عبد و خطاب کردن عبد توسط مولا، بعث است و اقتضای بعث با توجه به لغویت بعث فرد عاجز این است که تکلیف مقید به قدرت باشد، استفاده کرد و اشتراط قدرت را از خود خطاب بدست آورد.

از طرف دیگر محقق خویی معتقدند که اشتراط تکلیف را از حکم عقل هم نمی توان بدست آورد. زیرا به اعتقاد ایشان چنین حکم عقلی مبنی بر قبح تکلیف عاجز وجود ندارد. مثلا فرض کنید در حالی که عبدی در بستر بیماری افتاده است و تب بالا دارد و توان انجام کاری را ندارد، مولایی وی را مکلف به تکلیفی کند. در صورتی که عبد در هنگام فرا رسیدن زمان امتثال تکلیف قادر باشد، این تکلیف مولا که در زمان عجز عبد صادر شده است قبیح نیست. با توجه به این نکته ایشان نتیجه می گیرند که قانونی در عقل وجود ندارد که بگوید تکلیف عاجز، قبیح است بلکه ملاک عقل برای قبیح بودن یا نبودن تکلیف، قدرت عبد در زمان امتثال تکلیف است نه زمان صدور تکلیف.

پس تا اینجا سه نظریه در باب اشتراط تکلیف به قدرت مطرح شد. نظریه ای محقق نائینی به محقق کرکی نسبت دادند. نظریه خود محقق نائینی و نظریه محقق خویی. البته نظریه مختار ما غیر از این سه نظریه است و ما هیچ کدام از این سه نظریه را قبول نداریم. زیرا بنابر مبنای مختار، خطاب قانونی است نه شخصی. در خطاب قانونی ضوابط دیگری وجود دارد.[5]

1.2.2- رد تحلیل محقق خویی مبنی بر قرینیت قدرت بر اساس هر سه نظریه در منشاء اشتراط قدرت

حرف شهید صدر این است که بر اساس هر سه نظریه مطرح در باب کیفیت اشتراط تکلیف به قدرت، استدلال محقق خویی در قرینیت شرط قدرت بر مراد بودن صرف الوجود و بدلی بودن متعلق تکلیف، اشتباه است.

اما بر اساس مبنای خود محقق خویی در شرط قدرت، باید گفت همه مصادیق متعلق مامور به است. حتی اگر مکلف قدرت هم ناشته باشد باز همه موارد مورد تکلیف است. زیرا بر مبنای محقق خویی و مباحثی که در بحث ترتب بیان می کنند، قدرت ربطی به تکلیف ندارد بلکه مربوط به وادی امتثال است. بنایر این نمی توان بواسطه قرینه عقلی قدرت استدلال کرد که فرض استغراقی بودن متعلق کنار می رود. بر اساس این مبنا در قدرت، اشکالی ندارد که طبیعی که متعلق بعث قرار می گیرد، اطلاق استغراقی داشته باشد. قدرت نیز فقط در وادی امتثال مطرح می شود و به مکلف می گوید از بین همه مواردی که بعث به آنها تعلق گرفته است، مصادیق مقدور را انجام بده. پس تحلیل محقق خویی در مورد بدلی بودن اطلاق متعلق، با مبنای ایشان در بحث کیفیت اشتراط تکلیف به قدرت، هماهنگی ندارد.[6]

اما بنا بر مبنای محقق نائینی در قدرت مطلب روشن تر است. زیرا بر اساس این مبنا، قدرت از خطاب می آید و اقتضاء خطاب این است که حصه ی مقدوره فقط متعلق تکلیف است. در این صورت اشکالی ندارد که حصه مقدوره با اطلاق شمولی متعلق تکلیف باشد. یعنی به جای اینکه گفته شود که از ابتدا مکلف، مکفل به همه افراد عرضی و طولی است، گفته می شود مکلف از ابتدا مکلف به همه افراد حصه مقدوره است. در نتیجه همانگونه که حصه مقدوره ممکن است به نحو بدلی مراد باشد، امکان دارد که به نحو شمولی مد نظر قرار گیرد. پس بنابر مبنای محقق نائینی در کیفیت اشتراط قدرت، باز قدرت قرینیتی برای تعیین فرض بدلیت و صرف الوجود ندارد.

اما بر اساس مبنای مشهور و محقق کرکی که اشتراط تکلیف به قدرت از باب حکم عقل است هم باز تحلیل محقق خویی برای رسیدن به بدلی بودن متعلق تکلیف، صحیح نیست. شهید صدر معتقدند حتی بر مبنای مشهور که قائل به قبح تکلیف عاجز هستند و نظر آنها متفاوت با نظر محقق نائنینی است که قائل به قبح خطاب عاجز اند، باز تحلیل محقق خویی صحیح نیست. زیرا حتی بنابر این مبنا، با توجه به اینکه تقیید تکلیف به قدرت بواسطه حکم عقل است، به منزله تخصیص لبی است و تخصیص لبی، همان حکم تخصیص متصل را دارد. پس حکم عقل به قبح تکلیف عاجز در واقع به منزله قرینه متصل است و از ابتدا حکم به مصادیق مقدوره تعلق می گیرد و در این صورت هیچ اشکالی ندارد که این تعلق به نحو شمولی باشد. پس در این صورت نمی توان با ادعای قرینیت قدرت، فرض شمولی را رد کرد.

لذا محقق صدر رضوان الله تعالی علیه معتقدند بر اساس هر سه مدرسه موجود در کیفیت اشتراط تکلیف به قدرت، تحلیل محقق خویی برای رسیدن به بدلیت در متعلق تکلیف، صحیح نمی باشد. در نتیجه به نظر ایشان در موضوع که اصلا قرینه ای از طرف محقق خویی ارائه نشده است و قرینه ای هم که ایشان در متعلق بیان کرده اند، مخدوش است. عبارات ایشان در این زمینه چنین است: « النكتة الثانية : في موارد متعلّقات الأوامر ـ المثال الأول ـ ما أُفيد غير كافٍ للانتهاء إلى البدليّة وذلك لأنَّنا إِذا بنينا على عدم شرطية القدرة في الخطاب أصلاً {این حرف آقای نائینی است.}وافترضنا أنَّه شرط في مقام الامتثال فقط كما ادَّعاه الأستاذ في بحث الترتّب وإِنْ لم أعهد منه التفريع عليه في مورد أصلاً ، {هیچ ثمره ای از آن ندیدیم. ولو این حرف را آن جا استاد زده است.} فلا مانع من إطلاق الخطاب{خطاب اطلاق پیدا می کند} لكلّ أفراد المتعلّق غاية الأمر أنَّ الامتثال اللازم بحكم العقل يختصّ بالمقدور منها.{این مبنای خود آقای خوئی} وأمَّا إِذا قلنا بأنَّ شرطيّة القدرة بحكم العقل {که حکم عقل، قبح تکلیف عاجز است} فحيث انَّ هذا المقيّد لبّي كالمتصل فلا ينعقد إطلاق لغير المقدور من أفراد المتعلّق فتثبت الشمولية في حدود هذا المقيّد المتّصل الّذي يقيّد دائرة الإطلاق الشمولي كسائر المقيدات للإطلاقات الشمولية ، وكذلك الحال لو قلنا بأنَّ الخطاب يقتضي تقييد المادة بالمقدور منها بل الحال على ذلك أوضح كما لا يخفى»[7] یعنی اگر مبنای محقق نائینی هم اختیار شود و گفته شود خطاب مقید شدن ماده را به مقدور اقتضاء می کند، نتیجه اوضح از نتیجه بیان شده بر مبنای محقق کرکی است.

لذا محقق صدر رضوان الله تعالی علیه این دو اشکال جدی را ناظر به فرمایشات به استادشان مطرح می کنند و بعد راه حل خود را ارائه می دهند.[8]

وصل الله علی محمد و آل محمد.