درس خارج اصول استاد حسین فرحناکی

موضوع: فارق بین امر و نهی از حیث اطاعت و عصیان /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته تقریر آقای فاضل از فرمایش محقق بروجردی بیان گردید. مشخص شد که ایشان اولا عنایت دقیق به مناط حکم عقل در بحث مسقطیت نداشتند و به همین خاطر فرمایش محقق بروجردی را در راستای این اشکال دانستند که چرا نهی با امر مقایسه شده است. در حالی که مناط حکم عقل به اسقاط در امر و نهی یکسان است و آن تحصیل غرض یا عدم امکان تحصیل غرض می باشد. ثانیا آقای فاضل قائل بودند که انحلال در فرمایش محقق بروجردی نیست در حالی که بدون انحلال مشکل اصلی تعدد امتثال و عصیان در نهی حل نمی شود.

1- اشکالات حضرت امام بر فرمایش محقق بروجردی و نظر مختار ایشان در فارق امر و نهی

1.1- تقریر حضرت امام از نظریۀ محقق بروجردی

بحث درباره فرمایش محقق بروجردی بود. بیان شد که تقریر حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه از فرمایش محقق بروجردی که در فقه در بحث لباس مشکوک آن را ارائه کرده اند، دارای اشکالاتی است. این تقریر علاوه بر تواقصی که داشت، مساله اصلی را هم حل نمی کرد. مساله اصلی در نواهی، بحث تعدد امتثال و تعدد عقاب است. راه حل تعدد امتثال و تعدد عقاب، مسئله‌ی انحلال است.

اگر انحلال ـ چه لفظی، چه عقلی، چه از طریقی دیگر ـ درست نشود، مسئله حل نمی شود. زیرا بعد از قبول این که عقلاً یا عرفاً امتثال نهی به ترک جمیع افراد است و یا زجر از جمیع افراد و ترک جمیع افراد است، سوال این است که منظور از جمیع افراد، عام مجموعی است یا استغراقی؟ اگر مجموعی باشد، یک مصداق هم مخالفت شود، مطلوب ساقط می‌شود، زیرا دیگر امکان تحصیل غرض نیست. اما اگر استغراقی باشد، مخالفتِ یک مصداق، سبب از دست رفتن کامل مطلوب نمی شود. به تعبیری که آقای فاضل هم اشاره کردند، صدمه‌خوردنِ بخشی از غرضِ مولا، وقتی درست است که استغراق وجود داشته باشد. اگر عام مجموعی باشد، صدمه‌خوردن یک قسمت، صدمه‌خوردن همه است. در نتیجه تا وقتی این استغراق ـ یا به تعبیر آقایان «انحلال» ـ درست نشود، بحث تعدد ثواب و عقاب حل نمی شود.

در تقریری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از فرمایش آقای بروجردی ارائه می کنند،[1] اشکالاتی که در بیان آقای فاضل بود، وجود ندارد. بنابر تقریر امام، مقدمه اول فرمایش آقای بروجردی این است که طبیعت در نهی اطلاق دارد؛ «ان النهی لما تعلق بالطبیعه بلا شرط {یعنی طبیعت اطلاق دارد. مقدمه دوم این است که مفاد نهی زجر است.[2] } یکون مفاد النهی الزجر لا الطلب»[3]

آقای بروجردی می گویند اگر کسی قبول کرد که نهی زجر است و طبیعتی که مورد زجر قرار گرفته است، اطلاق دارد؛ در این صورت لازمه ی عرفی آن[4] ترک جمیع افراد است. امام نیز این مطلب را قبول دارند که لازمه ی عرفی زجر از طبیعتی که اطلاق دارد، ترک جمیع افراد است.

مقدمه سوم آقای بروجردی این است که اطاعت و یا عصیان، هیچ کدام مسقط نیستند؛ «فالسقوط لا يكون في شي‌ء من الموارد- حتّى في الأوامر- بالمخالفة، و لا بالموافقة بما هي‌{سقوط در هیچ کدام از موارد امر و نهی، به واسطه مخالفت نیست.[5] حتی موافقت بما هی موافقت هم مسقط نیست. پس سقوط ناشی از چیست؟} بل بحصول تمام المطلوب»[6] سقوط وقتی اتفاق می افتد که غرض حاصل شود. این قاعده هم در امر وجود دارد و هم در نهی. همچنین اگر امکان حصول غرض هم نبود، باز ساقط می شوند.

در مجموع بنابر تقریر امام، آقای بروجردی بر اساس این سه مقدمه در صدد حل مشکل هستند: 1. متعلق اطلاق دارد. 2. مفاد نهی زجر است. 3. مسقط، حصول مطلوب یا عدم امکان حصول مطلوب است. در نتیجه از این جهت هیچ فرقی بین امر و نهی نیست.[7] پس مکانیزم سقوط تکلیف، عقلی است و عقل هم حکم واحدی در این زمینه در امر و نهی دارد.

بر اساس آنچه گفته شد در اوامر، با موافقتِ اولین مصداق (اول وجودات طبیعت) مطلوب حاصل می شود و باعث سقوط امر می‌شود. همچنین اگر امر مقید به وقت خاص نباشد، تا موافقت رخ نداده باشد، سقوط هرگز اتفاق نمی افتد مگر بواسطه موت مکلف. زیرا فرض بر این است که مطلوب حاصل نشده است و امکان حصول هم دارد. در نتیجه از باب بقای علت، معلول هم کماکان موجود است. علت تکلیف، تحصیل مطلوب مولاست و تا زمانی که تحصیل نشده و امکان تحصیل وجود دارد، تکلیف باقی است.[8] پس در ناحیه موافقت اوامر، با اول وجودات طبیعت، طبیعتی که مطلق است و بعث بدان شده است، محقق شده و مطلوب حاصل می شود و بواسطه حصول مطلوب، امر ساقط می شود. البته اگر تکلیف مقید به وقت خاص بود و در آن وقت عصیان شد، از این باب که دیگر امکان حصول مطلوب نیست، تکلیف ساقط می شود و قضای آن نیاز به امر جدید دارد.

اما در نواهی، آقای بروجردی می فرماید، در ناحیه ی موافقت، موافقت به ترک جمیع افراد است. در ناحیه ی مخالفت نیز قائل اند چون از طبیعتی که اطلاق دارد، زجر شده است؛ نتیجه ی این زجر از طبیعت مطلق، استغراق است. پس امام به خلاف آقای فاضل معتقدند که فرمایش محقق بروجردی مبتنی بر استغراق است و بر همین اساس مشکل حل می شود. تعبیر ایشان چنین است: «و أمّا في ناحية المخالفة فلأنّها لا يعقل أن تكون مسقطة»[9] معنا ندارد که گفته شود بواسطه مخالفت سقوط اتفاق می افتد؛ مگر این که در مطلوب تقیدی وجود داشته باشد ـ مانند تقید به اول وقت یا تقید به محدوده ای از وقت ـ اگر تقیدی نباشد، به خاطر بقای غرض، مخالفت در امر مسقط نیست. در ناحیه ی نهی هم چون طبیعت اطلاق دارد و زجر از این وجود مطلق طبیعت شده است، استغراق پیش می آید «فمخالفة المنهيّ عنه في زمان لا توجب سقوط النهي بعد مبغوضيّة نفس الطبيعة بنحو الإطلاق.{لذا تصریح می کنند:} و بعبارة أخرى: إنّ لازم مبغوضيّة الطبيعة بلا شرط هو مبغوضيّتها أينما تحقّقت، و نتيجة ذلك هو العموم الاستغراقي‌»[10]

همین تعبیر در فرمایش صاحب نهایه الاصول هم هست. ایشان نیز می فرماید تحلیل آقای بروجردی براساس انحلال است. و ریشه انحلال هم در این است که زجر از طبیعت مطلقه داده شده است. زجر از طبیعت مطلقه یعنی زجر از همه ی وجودات طبیعت. و زجر از همه ی وجودات طبیعت یعنی استغراق.

بر اساس این تقریب، فرمایش محقق بروجردی مشکل تعدد امتثال و تعدد عقاب را بسیار روان حل می کند. البته نقدی بر آن وجود دارد که در ادامه می آید لکن مشکل اصلی که تعدد امتثال و عقاب بود را به خوبی با استغراق و انحلال حل می کند. این تقریر علاوه بر مناهج در لمحات نیز توسط امام مطرح گردیده و همچنین در نهایه الاصول نیز آمده است. به خلاف تقریر آقای فاضل که بر اساس آن، مشکل تعدد حل نمی شد.

1.2- نقد امام به فرمایش محقق بروجردی

1.2.1- اشکال اول، عدم توقف این استدلال بر «زجرِ از وجود بودنِ نهی»

امام نقدی به فرمایش محقق بروجردی دارند و آن این است که آنچه بیان شد توقف ندارد بر اینکه حتما مفاد نهی زجر باشد. بلکه حتی بر فرض اینکه مفاد نهی، طلب ترک هم در نظر گرفته شود، باز این بیان می آید. در واقع این تحلیل مبتنی بر لازمه عرفی از نهی است؛ یعنی نهی چه زجر دانسته شود و چه طلب، در هر دو حالت عرفاً دلالت دارد بر ترک جمیع افراد به نحو عام استغراقی.

به عبارت دیگر اگر کسی بخواهد به فهم عرفی تمسک کند و بگوید: «لازمه‌ی عرفی نهی ترک جمیع افراد است و لازمه عرفی آن این است که ترک هر مصداقی یک موافقت محسوب می شود و لازمه عرفی نهی این است که بعد از مخالفت اول باز مطلوب باقی است»، او این سخن را هم می‌تواند در مورد نهی به معنای زجر از وجود بیان کند، و هم در مورد نهی به معنای طلب ترک. بنابراین وجهی ندارد که یکی از مقدمات رسیدن به این مطلب را زجردانستنِ نهی بداند.

1.2.2- اشکال دوم، نا تمام بودن استدلال محقق بروجردی در اثبات انحلال

اشکال دومی که که امام رضوان الله تعالی علیه به فرمایش محقق بروجردی دارند این است که بر فرض نهی به معنای زجر از وجود باشد، سوال این است که زجر از صرف وجود شده است یا زجر از همه وجودات؟ اگر در موردی مولا زجر از صرف وجود کرده باشد، با اولین تخلف، صرف وجود محقق شده و غرض دیگر امکان تحصیل نداشته و نهی ساقط می شود.

به همین خاطر در جلسه گذشته بیان شد که در اوامر هم همین مطلب وجود دارد. یعنی اگر کسی گفت امر یعنی بعث الی الوجود، باید مشخص بشود که بعث به صرف وجود شده است یا بعث به جمیع وجودات؟ و این نیاز به قرینه دارد. اگر مولا بعث به صرف وجود کرده باشد، یعنی بعث کرده است به اولین وجود از طبیعت. اگر هم مولا بعث به جمیع وجودات به نحو عام استغراقی کرده باشد، یعنی همه وجودات به نحو مستقل مورد بعث هستند. در نهی هم همین مطلب می آید. اگر زجر از صرف وجود باشد مساله شکل خاصی خواهد داشت و اگر زجر از همه ی وجودات باشد، نتیجه متفاوت خواهد بود.

این که وجود به چه نحو مورد بعث یا زجر واقع شده است، نیاز به قرینه دارد و از اطلاق هم فهمیده نمی شود. در نتیجه نمی توان گفت چون طبیعت مطلق است، از زجر از این طبیعتِ مطلق، استغراق بدست می‌آید. امام رضوان الله تعالی علیه در ادامه برای این مطلب مثالی می زنند. ایشان می گویند مثلاً اگر مولا به عبدش گفت «در ملاء عام ذکر نگو»، غرضش این است که معلوم نشود که عبدش برنامه ای خاصی دارد. حال اگر این عبد در ملاء عام ذکری گفت، دیگر ذکر نگفتن فایده ندارد زیرا دیگران این مطلب را فهمیدند و غرض دیگر قابل تحصیل نیست. پس اگر در جایی غرض مولا متوقف بر صرف الوجود بود، نتیجه به گونه ای است و اگر غرض مبتنی بر همه وجودات بود، نتیجه به گونه دیگری است. آنچه مهم است تشخیص همین مطلب است که صرف الوجود مورد بعث یا زجر قرار گرفته است یا همه وجودات؟

1.3- نظر مختار امام خمینی در فارق امر و نهی

از اینجا امام وارد حرف اصلی خودشان می شوند. همه مطلب همین است که چگونه باید گفت که صرف الوجود مراد بوده است یا همه وجودات؟ تا اینجا دوال مختلفی که برای این مطلب ادعا شده بود را امام نقد کردند. محقق اصفهانی ادعا داشتند که دال بر انحلال عقل است. امام این مطلب را نقد کردند. محقق نائینی نظرشان این بود که باید قرینه لفظی وجود داشته باشد، امام اصل این مطلب را پذیرفتند که اینجا جای قرینه است نه عقل، ولی اشکالشان به محقق نائینی این بود که قرینه ای در اینجا وجود ندارد. زیرا در محل بحث چیزی بیش از هیات و ماده وجود ندارد. نه هیات افعل و لا تفعل و نه ماده که طبیعت است و نه وجود طبیعت، هیچکدام دلالتی بر صرف الوجود یا جمیع وجودات ندارند. در مورد کلام محقق بروجردی هم باید گفت آیا نظر ایشان این است که مشخص کننده این مطلب، اطلاق است؟ اطلاق در هر دو طرف وجود دارد و فارق نیست. اطلاق هم باشد، آیا از آن صرف الوجود بدست می آید یا همه وجودات؟ باز این سوال باقی می ماند که چه دالی بر صرف الوجود یا همه وجودات دلالت می کند؟

نظر خود امام این است که باید گفت فهم عرفی از نهی چنین است. یعنی هم این مطلب که ترک طبیعت به ترک جمیع افرادش است، به خاطر فهم عرفی است و هم این که جمیع وجوداتی که ترک آن طلب شده است، به نحو انحلال و استغراق مد نظر است، به خاطر فهم عرفی است. اگر چه این مطلب خلاف قاعده است ولی به هر حال فهم عرفی چنین است.

لذا نقد اصلی امام به فرمایش محقق بروجوردی همین است و نقدهای دیگر به این اندازه مهم نیستند. تعبیر ایشان در مورد بیان محقق بروجردی چنین است «و فيه: أنّ ذلك دعوى فهم العرف {اگر می خواهید بگویید فهم عرفی این است و بگویید لازمه عرفی زجر از وجود طبیعت یا لازمه ی طبیعی طلب ترک طبیعت، ترک جمیع به نحو استغراق است؛ این حرف درستی است مسلماً} و هو مسلّم {اما نکته این است که دعوای اصلی بر سر این نبود} و لكنّ المنظور سرّ ذلك.» [11] امام به آقای بروجردی می فرمایند این مطلب مسلم بود ولی شما می خواستید وجه آن را بگویید که آنچه گفتید وجه آن نیست.

1.4- جمع بندی

با توجه به آنچه تاکنون بیان شد، سیر بحث چنین است:

اولاً برای حل مساله حتما راهکار پیشنهادی باید به انحلال و استغراق برسد و تا انحلال اثبات نشود مشکل حل نمی شود. زیرا مساله اصلی، تعدد عقاب و امتثال است. محقق اصفهانی، محقق نائینی و محقق بروجردی همه تلاششان برای رسیدن به انحلال بود در حالی که بیان آقای فاضل از این جهت ناقص است.

ثانیاً در مورد این انحلال و استغراق هم فقط می توان گفت که فهم عرف است و هیچ دال دیگری وجود ندارد که این فهم متفاوت از امر و نهی را تثبیت کند. نه در ماده چنین دالی هست و نه در هیات. چه اینکه هیات طلب ترک دانسته شود یا اینکه زجر از وجود؛ در هر صورت هیات دلالتی بر انحلال ندارد. بلکه فقط و فقط این فهم متفاوت عرف از امر و نهی است که منشا این تفاوت در امتثال و عصیان آنهاست. کانه، عرف این گونه می گوید که وقتی بعث الی الوجود را به من بدهی، از آن استغراق نمی فهمم، اما اگر زجر عن الوجود یا طلب ترک را به من بدهید، از آن استغراق می فهمم.

این اصل مدعا است و اگر از آن تنزل شود، هیچ راه حل دیگری وجود نخواهد داشت. هر چه بگوید هم در امر دچار مشکل می شود و هم در نهی. در امر که مسلما بحث وجود است این مشکل صرف الوجود و جمیع وجودات خواهد بود، در نهی هم اگر زجر از وجود دانسته شود باز این مشکل وجود دارد. حتی اگر طلب ترک هم دانسته شود باز با این مشکل مواجه هستیم که آیا اعدام، به نحو عام مجموعی مطلوب است یا به نحو عام استغراقی؟ هیچ دال عقلی و لفظی هم برای تعیین اینها وجود ندارد و باید رفت سراغ فهم عرفی عقلایی از امر و نهی.

این فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است و به نظر می رسد حرف کاملا صحیحی است و نقدشان به دیگران از جمله محقق بروجردی وارد است.

در ادامه به سراغ بررسی فرمایش آقای خوئی و آقای صدر رضوان الله تعالی علیهما خواهیم رفت تا ببینیم آیا مطالب آنها تغییری در آنچه از فرمایش امام در تحلیل مساله بدست داد، می دهد یا نه؟ اگر حتی فرمایشات آنها هم نتواند این حرف امام را عوض کند باید قبول کرد که اولا اینکه عدم به عدم جمیع است به خاطر فهم عرفی است و ثانیا اینکه عدم جمیع به نعت استغراق و انحلال است، هم به خاطر فهم عرفی است. به خاطر همین فهم عرفی است که گفته می شود بعد از معصیت، بخشی از غرض ضربه خورده است اما بخش دیگری باقی مانده و در نتیجه نهی ساقط نشده است. بعد از اطاعت هم گفته می شود بخشی از غرض تحصیل شده است و بخش دیگرش مانده است و باید ترک بقیه موارد ادامه پیدا کند.