درس خارج اصول استاد حسین فرحناکی

موضوع: تبیین فرق بین امر و نهی از حیث امتثال و عصیان /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه گذشته بیان شد که راهکار محقق نائینی از این حیث که ناظر به قرینه بود، نسبت به راهکار محقق اصفهانی دارای اولویت است. لکن اشکال این راهکار این است که قرینه ای بر کثرت ادعا شده وجود ندارد. زیرا نه ماده نهی دال بر کثرت است و نه هیات نهی. در ادامه نیز بیان شد که نقد آقای فاضل به محقق نائینی با اینکه از حیث ماده خوب است ولی از حیث هیات ناقص است. در نهایت بیان شد که علاوه بر سه راهکار محقق خراسانی، محقق اصفهانی و محقق نائینی؛ راهکار چهارمی نیز توسط محقق بروجردی بیان شده است که دارای دو تقریر عمده است. ابتدا تقریر آقای فاضل مطرح گردید که ایشان معتقد بودند راهکار محقق بروجردی مبتنی بر انحلال نیست.

1- نقد و بررسی تقریر آقای فاضل از فرمایش محقق بروجردی

1.1- تقریر آقای فاضل از راهکار محقق بروجردی

بحث در ارتباط با راهکار چهارم، یعنی راهکار محقق بروجردی برای تبیین فرق بین امر و نهی، با تقریر آقای فاضل بود. بیان شد که محقق بروجردی با قبول این نکته که امر بعث است و نهی زجر است و بعث و زجر به وجود می خورد و اصلا عدم در کار نیست و با قبول این نکته که در نواهی باید همه‌ی وجودات ترک شوند- چه اینکه ترک جمیع افراد از باب حکم عقل باشد یا عقلا[1] - تحلیلشان این بود که برای حل مساله باید مسقطیت امر در باب اطاعت و عصیان دقیق تحلیل شود. به نظر ایشان در امر اطاعت و عصیان مسقط نیستند بلکه مسقطِ واقعی، حصول غرض مولا(در باب اطاعت) و عدم امکان حصول غرض مولا (در باب عصیان) است. زیرا غرض است که علت بعث و تکلیف می باشد. در نتیجه هرگاه غرض حاصل شد و یا امکان حصول آن از بین رفت، از باب رفتنِ علت، معلول نیز می رود و به عبارت دیگر امر و تکلیف ساقط می شود.

به نظر ایشان تحلیل ساقط شدن امر، بر اساس این فهم عقلی است، نه با استفاده از عموم و اطلاق در دلیل لفظی و استفاده از ظهور آنها. با توجه به این تحلیل عقلی، مناطِ مسقط بودنِ اطاعت در امر، حصول غرض است و مناطِ مسقط بودنِ عصیان در امر هم، عدمِ امکانِ حصول غرض است. به همین خاطر اگر امر موقت باشد و در کل وقت عصیان شود، بعد از وقت، عقل حکم به اسقاط امر می‌کند، زیرا دیگر امکان تحصیل غرض وجود ندارد. در حالی که اگر امر موقت نباشد ولو اینکه شخص در مدتی بعد از تنجز تکلیف اطاعت نکرده و برخی از مصادیق را عصیان کرده باشد، باز عقل حکم به بقای امر می کند. زیرا هنوز امکان تحصیل غرض وجود دارد.

با توجه به این حکم عقل، ایشان به سراغ تحلیل مساله در ناحیه نهی می‌رود و می‌فرماید در نهی، در عین حالی که یک حکم وجود دارد- بنا بر تقریر آقای فاضل از بیان محقق بروجردی- و انحلالی در کار نیست؛ عقل در وادی امتثال می گوید تا وقتی غرض مولا تحصیل نشده است، تکلیف باقی است. به همین خاطر وقتی مکلف، مثلا از اولِ وجوداتِ شربِ خمر منزجر می شود، اطاعت کرده است لکن این اطاعت چون نسبت به بخشی از مصادیق است، بخشی از غرض مولا تحصیل شده است نه تمام غرض مولا. در نتیجه بخش دیگری از غرض مولا که ناظر به مصداق دوم و سوم و غیره است، هنوز حاصل نشده است. آن بخش های دیگر از غرض که ناظر به مصادیق دیگر است، هنوز باقی است و چون ملاک اسقاط تکلیف، تحصیل غرض و یا عدم امکان تحصیل غرض بود و این غرض هنوز بتمامه حاصل نشده و امکان تحصیل آن هم وجود دارد، تکلیف همچنان باقی است و دلیلی بر سقوط تکلیف وجود ندارد.

پس طبق این بیان با وجود اینکه یک تکلیف وجود دارد و انحلالی هم در کار نیست، لکن تکلیف ولو با اطاعت نسبت به برخی مصادیق، از این باب که غرض هنوز کامل تحصیل نشده است و امکان تحصیل آن هنوز وجود دارد، هنوز باقی است. یعنی بدون آنکه نیاز باشد همانند محقق اصفهانی یا محقق نائینی برای حل مشکل قائل به انحلال حکم شد، با توجه به حکم عقل در ملاک اسقاط، در فرض مورد بحث، تکلیف و نهی همچنان باقی است.

بیان محقق بروجردی در عصیان نیز همین گونه است. در عصیان نیز اگر مصداق اول عصیان شود، بخشی از غرض مولا از دست رفته است لکن بخش دیگری از غرض که ناظر به مصادیق دیگر است هنوز باقی است و امکان تحصیل در مورد آنها وجود دارد. در نتیجه نمی توان گفت عصیان در ضمن یک مصداق، مسقط تکلیف است و این زجر نسبت به مصادیق دیگر هنوز وجود دارد.

با توجه به این توضیح، بنابر بیان حضرت آقای فاضل، بدون این که انحلالی در حکم باشد، حکمِ واحد، اطاعت های متعدد و مخالفت های متعدد خواهند داشت. وجه آن هم بقاء غرض است. تا زمانی که غرض باقی است باید اطاعت شود پس با اطاعت یک مصداق هنوز مصادیق دیگر نیاز به اطاعت دارند در نتیجه اطاعت ها متعددند. همچنین در فرض عصیان یک مصداق باز به خاطر بقاء غرض و بقاء تکلیف مصادیق دیگر نیز باید اطاعت شده و نباید عصیان شوند. پس عصیان ها هم متعدد می باشند و هر گاه غرض با اطاعت های متعدد حاصل شد یا با عصیان های متعدد ساقط شد، تکلیف ساقط می شود. به نظر آقای فاضل، وجه تفاوت امر و نهی از دید محقق بروجردی، همین نکته است و خود آقای فاضل نیز همین وجه را وجه خوبی می دانند.

1.2- نقد تقریر آقای فاضل از بیان محقق بروجردی

جدا از بررسی اصل بحث[2] ، سوالی که وجود دارد این است که آیا بدون انحلال، می توان مسئله را حل کرد؟ این سوال را بعدا بررسی خواهیم نمود. اما چند نکته ی عبارتی نیز در بیان آقای فاضل وجود دارد. که ابتدا این موارد را بررسی می نماییم.

1.2.1- اشکال اول، غلط بودن طرح مساله مقایسه امر و نهی

ایشان در بیانی که در اصول فقه شیعه دارند و من هم در نوشته ی خودم نیز همین مطلب را دارم، می خواهند بگویند که علت اشکالی که بوجود آمده، مقایسه نهی با امر است. به همین خاطر تصور کرده اند که همان چیزی که در امر ملاک است، در نهی هم ملاک است. تعبیرشان چنین است: «ولى به نظر ما (مرحوم بروجردى) مانعى ندارد كه حكم واحد داراى موافقت‌ها و مخالفت‌هاى متعدد باشد. و علت اين كه بعضى اين مطلب را انكار كرده‌اند اين است كه آنان باب اوامر را ملاحظه كرده و همان را ملاك قرار داده و تصور كرده‌اند هرجا حكمى وجود داشته باشد- هرچند به صورت امر نباشد همانند امر است و در آن بيش از يك طاعت و يك عصيان وجود ندارد، كه هر دو هم مسقط امر مى‌باشند. در حالى كه مسائل مربوط به اطاعت و عصيان و سقوط و عدم سقوط، مسائل لفظى نيست كه بخواهيم به اطلاق و عموم تمسك كنيم بلكه اين‌ها مسائل عقلى و تابع ملاكات عقليّه است.»[3]

بنا بر نقل آقای فاضل کانه آقای بروجردی می گویند ریشه ی اشتباه این است که نهی با امر مقایسه شده است و این غلط است. در باب مسقطیت و اینکه چه چیز مسقط است و چه چیز مسقط نیست، عقل باید حکم کند و نمی توان برای یافتن مسقط نهی، آن را با امر مقایسه کرد. در نتیجه در باب امر به حکم عقل اطاعت مسقط است ولی در باب همان امر عصیان مسقط نیست. پس مسقط چیست؟ عدم امکان حصول مأمور به مسقط است که بعدا توضیح می دهیم. در پایان چنین می فرمایند: «در نتيجه در باب اوامر، عقلْ علت مسقط بودن اطاعت را مشخص مى‌كند، و در مورد عصيان هم، عصيان را مسقط تكليف نمى‌داند بلكه امتناع تحقق آن مأمور به در خارج، جلوى تكليف مولا را مى‌گيرد.»[4]

این تعبیرات ضعیف است و قدری تهافت در آنها وجود دارد. در عوض همان تعبیری که از زبان امام بیان شد، درست است.[5] آقای بروجردی نظرشان این است که چه در امر و چه در نهی، حکم عقل یکسان است. ایشان می گویند مسقط اصلاً اطاعت نیست؛ بلکه مسقط، حصول غرض است. وقتی مسقِط، حصول غرض است؛ در امر از این جهت اطاعت مسقط است که با آن حصول غرض می شود. نه اینکه ملاک اسقاط خود اطاعت باشد. لذا تعبیر بعدی آقای فاضل در این جا، با آن تعبیر ابتداییشان منافات دارد. این که می گویند در باب امر، عقل علتِ مسقط بودنِ اطاعت را مشخص می کند درست است. اما با قبول این حرف، دیگر اطاعت مسقط نیست، بلکه همان علتی که عقل مشخص می کند که همان تحصیل غرض است مسقط است.

باید توجه کرد که حیثیت احکام عقلی، همگی تقییدی است. یعنی حکم عقل روی مناطش می رود. لذا این اشتباه است که گفته شود چرا امر با نهی مقایسه می شود؟ خیر، امر با نهی مقایسه نمی شود بلکه در هر دو عقل یک حکم می کند. حکم عقل این است که تکلیف علت دارد و معلول علتی است. آن علت، حصول ملاک و حصول غرض است. لذا نه اطاعت مسقط است و نه عصیان مسقط است. این قاعده مختص به امر یا نهی نیست و در هر دو وجود دارد.

با توجه به این نکته باید گفت که تعبیر آقای فاضل در این زمینه- که می فرمایند عقل در امر یک حکم دارد و در نهی، حکمی دیگر- کمی ضعیف است. خود ایشان در قسمتی دیگر تصریح دارند که در باب اوامر، عقل علتِ مسقط بودن اطاعت را مشخص می کند، از همین بیان مشخص می شود که اطاعت، مسقط نیست. بلکه همان علتی که عقل آن را مشخص می کند مسقط است و آن علت، حصول ملاک است. تکلیف معلول ملاک است و ملاک در رتبه علت است. علت که آمد، معلول هم می آید. علت که تحصیل شد و دیگر علتی وجود نداشت، معنا ندارد که معلول وجود داشته باشد. این مطلب درست است و یک حکم عقلی است لکن همین مطلب همانگونه که در امر هست، در نهی نیز هم هست.

به همین جهت در معصیت نیز عقل نمی گوید علت، امتناع تحقق است. بلکه می‌گوید تکلیف معلول ملاکی است که وقتی حاصل شد، تکلیف می رود و اگر ملاک حاصل نشد و امکان تحصیل آن هنوز باقی بود، تکلیف نیز هنوز باقی است. و اگر حصول ملاک ممتنع شد[6] ، باز تکلیف می‌رود. بعداً عبارت امام در لمحات را بررسی خواهیم نمود. عبارت نهایه هم همین است. با وجود اینکه بیان این قسمت توسط آقای فاضل کمی ضعیف است، لکن در این قسمت مناقشه جدی وجود ندارد.

با توجه به این توضیحات باید گفت حرف اصلی آقای بروجردی، یک جمله است و آن اینکه اطاعت و عصیان به خودی خود مسقط نیستند، نه در امر و نه در نهی. بلکه اطاعت از این حیث مسقِط است که با آن ملاک حاصل می شود و معصیت نیز از این حیث مسقط است که با معصیت امکان حصول ملاک دیگر وجود ندارد.

به همین خاطر گفته شده است که مسقطیت یا به اطاعت است یا به عصیان و یا به فوت موضوع است. مثلاً اگر جنازه ای را سیل برد، دیگر تکلیف به نماز میت ساقط است. چون جنازه ای نیست. پس مساله مسقطیت فقط دائر مدار اطاعت و عصیان نیست، بلکه وقتی هم که به خاطر فوت موضوع نشود ملاک را تحصیل کرد، باز تکلیف ساقط می شود. در نتیجه مناط اسقاط تکلیف این موارد نیستند بلکه مناط همان رفتن علت حکم که حصول غرض است می‌باشد. بر اساس همین نکته به آخوند اعتراض شده است که چرا می فرمایید اطاعت یا عصیان یا رفتنِ موضوع، مسقط است. چنین نیست که سه چیز مسقط باشند بلکه همه برگشت به یک نکته دارند و همان مناط اصلی است یعنی رفتنِ علت تکلیف. و این رفتن با دو چیز اتفاق می افتد: 1.تحصیلِ ملاک 2.عدمِ امکانِ تحصیلِ ملاک.

پس وقتی گفته می شود حاکم در باب اسقاط تکلیف، عقل است دیگر بحث ربطی به مقایسه امر و نهی ندارد. البته می توان همین عدم مقایسه را از جنبه دیگری مطرح کرد و آن مقایسه نکردن از حیث صغرای بحث، نه از حیث کبری. یعنی می توان گفت در امر در برخی موارد ملاک با اولین اطاعت و مصداق حاصل می شود و آن زمانی است که صرف الوجود طلب شده باشد. اما باز اگر وقتی مولا طبیعت را طلب می کند، همه وجودات طبیعت را بخواهد نه صرف الوجود را، باز چنین نخواهد بود که با اولین امتثال و اطاعت، ملاک حاصل شود. لکن این که از حیث صغروی نباید امر و نهی را با هم مقایسه نمود مطلب خاصی نیست زیرا موارد مختلف در امر هم متفاوت اند و تعیین چگونگی تحصیل ملاک دیگر عقلی نبوده و نیاز به قرینه دارد. این نیاز به قرینه، همان حرفی است که امام در نقد فرمایشات محقق اصفهانی و نائینی، مطرح نمودند.

این قرینه است که مشخص می کند که آیا مولا صرف الوجود را طلب کرده است یا همه وجودات طبیعی را؛ اگر صرف الوجود طلب شده باشد، با اولین وجوداتش محقق شده و غرض حاصل می شود. اگر هم ملاک در وجود استغراقی باشد و همه وجودات را طلب کرده باشد، با آوردن همه وجودات غرض حاصل می شود. پس در امر، تحصیل ملاک بر اساس قرینه می تواند در موارد مختلف، متفاوت باشد. اما در نهی، تحصیل ملاک به شکلی دیگر است. در نهی در همه موارد، تحصیل ملاک به ترک همه مصادیق است. اگر هم برخی مصادیق عصیان شوند، بعض ملاک از دست می رود نه همه ملاک.

به طور خلاصه سازمان فرمایش آقای بروجردی بیان شد.[7] فرمایش ایشان در این زمینه چنین است: «باب الاطاعه و العصیان مسئله عقلیه و الحاکم فیها العقل.» حاکم در مساله اطاعت و عصیان، عقل است. عقل می‌گوید مسقطیت به تأمین ملاک یا عدم امکان تأمین ملاک است و این به خاطر رابطه علیت ملاک برای حکم است. ملاک که تحصیل شد دیگر دلیلی برای بقای حکم نیست. زیرا می شود معلول بلا علت. اگر امکان تأمین ملاک هم نباشد، باز دلیلی برای وجود حکم وجود ندارد و باز می شود معلول بلا علت.

1.2.2- اشکال دوم(نقد اصلی)، عدم حل مساله در صورت کنار گذاشتن بحث انحلال

همه آنچه تا کنون بیان شد مقدمه بود برای نقد اصلی به بیان آقای فاضل از محقق بروجردی. آقای فاضل فرمودند نوعاً ملاک در امر، صرف الوجودی است و لذا با اطاعت، ملاک حاصل می شود و امر ساقط می شود. این مطلب درست است. باید دید از ناحیه عصیان مساله چگونه است. اگر عصیان مفوت ملاک بود امر ساقط است. عصیان در موقتات، مفوت است. در غیر موقتات، عصیان مفوت ملاک نیست. ملاک باقی است و امر هم باقی است. لذا با مخالفت، تکلیف ساقط نمی شود. این هم حرف کاملاً درستی است.

در نهی نیز ایشان می گویند امتثال اول تأمین کننده ی همه ی ملاک نیست. این هم درست است. اما سوال این است که وقتی گفته می شود تأمین کننده ی همه ی ملاک نیست، از این باب است که ملاک عام مجموعی است یا عام استغراقی؟ بنابراین بعد از همه این مباحث، مجدد رسیدیم به همان اشکال اولی که قبلا در بیان ایشان از آخوند، به ایشان گرفته شد.

اگر در نهی، عام مجموعی هم باشد؛ با ترک مصداق اول و دوم و سوم، هنوز امتثال تمام نشده است. لذا می گوییم آن فرمایش بسیار زیبای شما در نهی که اگر کسی در باب اطاعت نهی مصداق اول و دوم و سوم را انجام داد، هنوز امتثال تمام نشده است، درست است. اما این بیان با عام مجموعی هم سازگار است. به همین خاطر هم بود که آخوند با اینکه عام را در نهی مجموعی می‌دانستند، از حیث اطاعت مشکلی نداشتند. زیرا حتی بر این فرض هم، اطاعت وقتی صادق است که همه‌ی وجودات ترک شوند. ولی اشکال این حرف این است که در این صورت تعدد امتثال وجود ندارد و یک امتثال است. در نتیجه اگر آقای فاضل بخواهند ترک تمام وجودات را تعدد امتثال بدانند، نیاز به عام استغراقی دارند. استغراق یعنی انحلال. در نتیجه این توضیح ایشان از فرمایش محقق بروجردی، مساله را حل نمی کند.[8]

در عصیان هم مساله همین گونه است. از حیث عصیان هم گفته می شود که اگر مصداق اول عصیان شود، یک عقاب برای این عصیان وجود دارد. اگر مصداق دوم هم عصیان شود، باز یک عقاب دیگر هم برای آن عصیان وجود دارد. یعنی عصیان های مستقل وجود دارد و از حیث عصیان هم بحث تعدد مطرح است. پس این که گفته شود با عصیان برخی مصادیق، ملاک ضربه خورده است ولی کماکان باقی است؛ با عام مجموعی هم سازگار است ولی در این صورت تعدد عصیان در آن نیست بلکه یک عصیان است. مثلاً وقتی گفته می شود «آمن بکل امامٍ»، اگر کسی به یک امام از این ائمه (صلوات الله علیهم اجمعین) ایمان نیاورید، معصیت کرده است. و ایمان به بعضِ دیگر، هباءً منثورا بوده و به درد نمی خورد. زیرا عام در اینجا، مجموعی است.

پس اشکال اصلی به آقای فاضل این است که اگر گقته شود که نظر آقای بروجردی این است که حکمِ واحد، بدون انحلال -فقط از باب این که مسقِط، تأمین ملاک و یا عدمِ امکانِ تأمین ملاک و فوت ملاک است- تعدد موافقت و تعدد مخالفت دارد؛ این کافی نیست.

درست است که در عالم ثبوت یک ملاک وجود دارد ولی معلوم نیست این ملاکی که تکلیف را اقتضا کرده است، تکلیف مجموعی را اقتضا کرده است یا تکلف استغراقی را؟ اگر مولا مجموعی تکلیف کند، اطاعت و عصیانش یک شکل است. اگر استغراقی تکلیف کند اطاعت و عصیانش شکل دیگری است. از طرف دیگر فقط با یک صیغه افعل و صیغه لاتفعل روبرو هستیم که مثل هم نیز می باشند. لذا آقای نائینی یا آقای اصفهانی رضوان الله تعالی علیهما متوجه شدند که این مساله را باید به شکلی با استغراق حل کرد و هر کدام سعی نمودند که به نحوی استغراق را تبیین کنند.

1.3- جمع بندی

در مجموع نسبت به فرمایشات آقای فاضل، دو نقد وجود دارد. چه در ناحیه ی امر، که با بعث الی الوجود کار می شود، چه در ناحیه ی نهی که با زجر عن الوجود کار می شود؛ هم امکان تصویر استغراق هست و هم امکان تصویر مجموعی. پس اولا فرقی بین امر و نهی از این حیث نیست. در نتیجه صرف این که گفته شود تحصیل ملاک با اطاعت و یا تفویت ملاک با عصیان، مسقط هستند. این مطلب اختصاصی به امر ندارد و در نهی هم هست و نمی توان با این بیان بین امر و نهی فرق گذاشت.

ثانیا بر فرض کنار گذاشتن عدم فرق بین امر و نهی، مساله این است که این بیان، تعدد امتثال یا عصیان در نهی را هم حل نمی کند. یعنی حتی با قبول اینکه نهی عام است – چه از طریق بیان عقلی یا بیان عقلایی- باز مساله این است که این عام مجموعی است یا استغراقی؟ اگر مجموعی باشد، امتثال آن به ترک همه است و یک امتثال دارد و اگر استغراقی باشد، هر ترکی یک امتثال است و تعدد امتثال خواهیم داشت. همچنین باید دید دلیل بر هر کدام از این ادعاها، (مجموعی یا استغراقی) چیست؟

لذا این تقریری که آقای فاضل از آقای بروجردی دارند ولو با آن کمک هایی که قبلا نسبت به بیان ایشان انجام شد، باز مشکل را حل نمی کند. تقریر امام در لمحات و یا تقریری که در نهایه الاصول ارائه شده است، با تقریر آقای فاضل متفاوت است. آقای فاضل قائل اند این تقریرات صحیح نیستند و مراد محقق بروجردی را بیان نمی کنند زیرا بر اساس انحلال هستند و در واقع بازگشت به حرف محقق نائینی است نه آنچه مد نظر محقق بروجردی است.

در ادامه فرمایشات امام خمینی در لمحات را بررسی خواهیم نمود. ایشان معتقدند که بیانشان مستقل از بیان محقق اصفهانی و محقق نائینی است. البته ایشان اشکالی هم به این بیان مطرح می کنند که آن را بررسی خواهیم کرد.