درس خارج اصول استاد حسین فرحناکی

موضوع: تبیین فرق بین امر و نهی از حیث اطاعت و عصیان /مره و تکرار /نواهی

خلاصه مباحث گذشته:

توجیه اول امام خمینی در مورد فرمایش محقق اصفهانی این بود که بواسطه شخص طلب، سنخ طلب هم انشاء شده است. اشکال ایشان به این توجیه این بود که رابطه «عام ـ خاص» در هیئات رابطه عنوان و معنون است نه رابطه طبیعی و فرد. پس از این جهت که خاص در هیئات از جنس معانی حرفی است و عام از جنس معانی اسمی، در ضمن تحقق شخص طلب، سنخ طلب محقق نمی شود. اشکال دوم این است که با توجه به این توجیه دیگر فرقی بین امر و نهی وجود ندارد. توجیه دوم قرینیت کثرت موجود در عدم بر انشاء سنخ طلب در نهی بود. اشکال این توجیه این است که اولا مسلم نیست که وجودی که مطلوب در امر است کثرت نداشته باشد، زیرا ممکن است کل وجودات طبیعت مورد نظر باشد نه صرف الوجود. ثانیا مسلم نیست که عدمی که در نهی مطلوب است نیز کثرت داشته باشد زیرا ممکن است عام مجموعی باشد نه استغراقی.

1- نقد راهکار محقق نائینی و بیان راهکار محقق بروجردی با تقریر آیت الله فاضل لنکرانی

1.1- نقد و بررسی راهکار محقق نائینی

1.1.1- اولویت راهکار محقق نائینی نسبت به راهکار محقق اصفهانی

بحث در ارتباط با فرمایش حضرت امام در نقد محقق اصفهانی و محقق نائینی بود. ایشان ابتدا فرمایش محقق اصفهانی رانقد نمودند و فرمودند که برای اثبات کثرت در عدم و نتیجه گرفتن کثرت در طلب از کثرت در مطلوب، نیاز به قرینه است. یعنی چه مطلوب وجود باشد و چه مطلوب عدم باشد؛ کثرت داشتن یا کثرت نداشتن، نیاز به قرینه دارد. در نتیجه برای اینکه بتوان بین امر و نهی فرق گذاشت، هم باید اثبات شود که در وجودِ طلب شده، کثرت نیست (صرف الوجود طلب شده است نه همه وجودات طبیعت) و هم باید اثبات شود که در عدمی که مطلوب است کثرت وجود دارد (عام استغراقی است نه مجموعی). و اثبات هر دوی این موارد نیاز به قرینه دارد و مساله هیچ ارتباطی با عقل ندارد. بلکه همین قرینه است که بر همه این موارد دلالت می کند.

با توجه به همین نکته باید گفت از حیث توجه به قرینه و ارتباط ندادن مساله به عقل، حق با محقق نائینی است و تمام مساله اثبات قرینه است. اگر قرینه باشد؛ طلب، استغراق و انحلال پیدا می کند و اگر قرینه نباشد، نمی توان استغراق را در ناحیه مطلوب درست کرد.[1] به نظر امام اگر قرینه باشد، حرف محقق نائینی صحیح است ولی آنچه مسلم است این است که استغراق را نمی توان با بیان عقلی محقق اصفهانی تبیین نمود.

1.1.2- نقد راهکار محقق نائینی، عدم دلیل بر وجود کثرت در نهی(چه در ماده و چه هیئت)

1.1.2.1- عدم دلالتِ ماده بر کثرت

حضرت امام معتقدند که قرینه ای وجود ندارد. زیرا ماده نهی در طبیعت استعمال شده است و نمی توان طبیعت را با فرد یکی دانست. می توان گفت طبیعت با فرد متحد است ولی اتحاد طبیعت با فرد، معنایش این نیست که طبیعت مرآت فرد است و می توان از طریق طبیعت به سراغ فرد رفت. پس ولو طبیعی متحد با فرد است ولی مرآت فرد نیست. انسان با اینکه با زید و عمرو متحد است اما مرآت زید و عمرو نیست. زید یعنی انسان با خصوصیات فردیه.[2] پس در زید، آن خصوصیات فردی متحد هستند با طبیعیِ انسان؛ اما طبیعی نمی تواند مرآت آنها باشد.

در نتیجه نه لفظ به معنای ماده، در فرد استعمال شده است و نه طبیعی می تواند مرآت این فرد باشد. مگر اینکه قرینه‌ی تجوزی وجود داشته باشد تا طبیعی را بر افراد ببرد. البته این افراد هم باید به نحو استغراقی مد نظر باشند نه مجموعی تا ادعا ثابت گردد. و این هم نیاز به قرینه دارد.

وقتی مثلا گفته می شود «کل عالم»، خود «کل» قرینه است بر اینکه مدخول کل، طبیعی نیست و افراد است. بعد باید اثبات کرد که این افراد هم به نحو استغراقی مد نظراند نه مجموعی. اما با توجه به اینکه طبیعی مرآت فرد نیست و موضوع له ماده هم طبیعت است؛ اگر ماده بخواهد در فرد استعمال شود، تجوز پیش می آید. اگر چنین تجوزی وجود داشته باشد، در مرحله بعد باید قرینه تجوز نشان بدهد که عام استغراقی است نه مجموعی. اما این تجوز در عام پیش نمی آید زیرا در عام، تعدد دال و مدلول وجود دارد. «کل» هست، «عالم» هم هست.

ایشان مفصل در فرق بین عام و مطلق و این که چه باید کرد که عام به اطلاق برنگردد -در ذیل فرمایشات آخوند- مطالب خیلی خوبی را مطرح نموده اند. آن جا بحث آقای آخوند این است که وقتی «کل» بر سر «عالم» می آید، «کل» در «عالم»ی استغراق می دهد که آن «عالم»، اطلاق داشته باشد. بعد دچار این مشکل شده اند که لازمه این حرف این است که عموم، به اطلاق برگردانده شود. زیرا کل استغراق مدخول را نشان می دهد. اما اگر مدخول، مهمله باشد، استغراق مدخول به یک شکل است و اگر مدخول، مطلقه باشد، استغراق مدخول یک شکل دیگر است. امام رضوان الله تعالی علیه در این بحث، درصدد این هستند که مشکل را حل کنند و بفرمایند که نیازی به اطلاق نیست.

اما نکته ایشان در محل بحث این است که اگر چه در عموم می شود این حرف ها را زد، اما در جایی که فقط ماده دال بر طبیعی است و اطلاق ماده وجود دارد، چگونه می خواهید طبیعی را به فرد برسانید؟ بعد هم ادعا کنید که فرد به نحو استغراقی مد نظر است.

1.1.2.2- عدم دلالتِ هیئت بر کثرت

تعبیر حضرت امام دربارۀ فرمایش محقق نائینی چنین است: «و ان کان خلاف التحقیق {یعنی اگر چه حرف محقق نائینی از حیث توجه به قرینه و عقلی نکردن بحث، بهتر از حرف محقق اصفهانی است اما همین حرف هم غلط است} لعدم استعمال الماده فی الافراد {با همان سیری که قبلا بیان شد، ماده در افراد استعمال نمی شود مگر اینکه قرینه ای بر تجوز باشد. بعد می فرمایند:} کما لم تستعمل الهیئه الطبیعی علی ما ادعاه المدعی{ یعنی هم ماده در فرد به کار نرفته است و در ماده کثرت استغراقی نداریم و هم هیات در طبیعی به کار نرفته است. بلکه هیات در فرد به کار رفته و فقط فرد انشاء شده است و بواسطه آن هم طبیعی انشاء نشده است. این قسمت ذیل فرمایش آقای اصفهانی توضیح داده شد.

وجه این ادعا این است که هیئت عنوان است و نه طبیعی. وقتی طبق مبنای مشهور پذیرفته می شود که هیئت معنای حرفی است و بحث عنوان و معنون مطرح است نه طبیعی و فرد؛ در نتیجه فقط فرد وجود دارد و طبیعی وجود ندارد. زیرا در محل بحث، فرد از جنس عنوان نیست. هیئت معنای حرفی است. اما در ماده بحث فرق می کرد. در بحث ماده، طبیعی وجود داشت. آنجا مسئله اتحاد و عدم مرآتیت و عدم استعمال و نبود قرینه ی استغراقی یا عام مجموعی مطرح بود اما در هیئت اصلا طبیعی وجود ندارد و فقط فرد وجود دارد. زیرا ارتباط عام و خاص در هیات از جنس عنوان و معنون است و نه طبیعی و فرد. به همین خاطر ایشان می فرمایند} کما لم تستعمل الهیئه فی الطبیعی.{هیئت در فرد استعمال شده است و هیئت فقط فرد است. حتی اگر طبیعی مرآتیتی نسبت به فرد داشته باشد- که این مطلب را قبول نداریم- باز در هیات طبیعی در کار نیست زیرا بحث عنوان و معنون است.

1.1.3- بررسی نقد آقای فاضل به فرمایش محقق نائینی

با توجه به این توضیحات مشخص می شود که نقد استاد بزرگوار آقای فاضل، به محقق نائینی ناتمام است. استاد بزرگوار ما آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه، چه در ارتباط با محقق نائینی و چه در ارتباط با محقق اصفهانی همین قدر اکتفاء کرده اند. مخصوصاً در مورد نائینی. ایشان بعد از شرح فرمایش محقق نائینی، می گویند اینکه ایشان معتقدند که استغراق قرینه و دلیل می خواهد، این حرف بهتر از حرف آخوند است. ولی سوال اصلی این است که قرینه از کجا می آید؟ بعد هم بحث طبیعی و فرد و اتحاد طبیعی و فرد را مطرح می کنند.

در حالی که باید گفت این مطلب آقای فاضل در مورد ماده، بحث خوبی است. ماده طبیعی است و بحث اتحاد طبیعی و فرد در این ناحیه مطرح می شود و طبیعی مرآتیتی نسبت به فرد ندارد. پس اگر این ماده خواست در فرد به کار رود، نیاز به قرینه است. چون این جا از باب عموم نیست. یعنی «کل»ی وجود ندارد تا وقتی بر مدخول خود وارد شد افاده فرد بدهد حال یا به خاطر قرینه در «اکرم کل عالم»، دال بر استغراق باشد و یا به خاطر قرینه در «آمن بکل امام»، افاده عام مجموعی دهد. بالاخره بواسطه بودن «کل» دلالت بر فرد وجود دارد، حال یا به نحو استغراقی یا به نحو مجموعی که البته تعیین این دو، قرینه می خواهد. ولی در محل بحث دالی مانند کل وجود ندارد و فقط بحث طبیعی است. طبیعی نیز اگر چه متحد با فرد است ولی مرآت فرد نیست. پس به خودی خود در فرد استعمال نمی شود و استعمال شدن آن در فرد تجوز بوده و نیاز به قرینه دارد. البته بعد از اثبات این تجوز و استعمال در فرد تازه نوبت به اثبات استغراقی بودن یا مجموعی بودن می رسد.

پس این مباحث نسبت به ماده قابل طرح است و همین سیر امام را باید در مورد ماده در پیش گرفت. یعنی عدم مرآتیت طبیعت نسبت به فرد و مجاز بودن استعمال ماده در فرد و ضرورت وجود قرینه برای این تجوز. اما این مباحث بی ارتباط با هیئت است. زیرا در هیئت، طبیعی وجود ندارد. در هیئت مسئله عنوان و معنون و معنای حرفی مطرح است نه بحث طبیعی و فرد. در نتیجه این مباحث کارساز نیست بلکه باید همان فرمایشات امام خمینی در این باره گفته شود. پس از حیث هیئت فرمایشات آقای فاضل ناقص است.

1.2- جمع بندی سه راهکار ارائه شده توسط محقق خراسانی، محقق اصفهانی و محقق نائینی

پس با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه قبل و مباحث این جلسه مشخص می شود که امام خمینی به فرمایشات محقق اصفهانی و محقق نائینی، یک اشکال مشترک دارند و آن ناظر به هیئت است. ایشان معتقدند در هیئت بحث طبیعی و فرد وجود ندارد تا نوبیت به بحث اتحاد و مرآتیت برسد. هیئت یک معنای حرفی است. در نتیجه در محل بحث فقط مصداق وجود دارد. تعبیر ایشان در نقد قرینه اول محقق اصفهانی چنین بود «لان الطبیعی فی الخارج لیس الا الفرد لیس الا الفرد فلا یکون قابلاً للانحلال». این حرف ایشان ناظر به بحث هیئت بود.

البته با وجود نقد فرمایش هر دو بزرگوار-محقق اصفهانی و محقق نائینی- در مقایسه بین این دو، فرمایش محقق نائینی را بهتر می دانند زیرا ایشان متوجه این مطلب بوده اند که ملاک اصلی برای همه این موارد، وجود قرینه است و نمی توان با مباحث عقلی فارق را تبیین نمود.

تا اینجا سه قول یعنی اقوال آخوند خراسانی، محقق اصفهانی و محقق نائینی، بررسی گردید.

ظاهر فرمایش آخوند، عام مجموعی بودن نهی بود. لذا فقط در ناحیه ی مخالفت با مشکل مواجه شدند و راهکار خود را فقط در این زمنیه ارائه نمودند. ظاهر حرف محقق نائینی، استغراق بود؛ هم در ناحیه ی موافقت و هم در ناحیه ی مخالفت. ایشان بر همین اساس تعدد اطاعت و تعدد امتثال را مطرح کرد. حرف اصفهانی نیز، استغراق بود؛ هم در ناحیه ی موافقت و هم در ناحیه ی مخالفت. ایشان نیز مسئله ی تعدد ثواب و عقاب را مطرح کرد، البته با بیانی عقلی.اشکال مشترک هر سه این بود که برای این ادعاها، قرینه نیاز است. البته اشکال اضافه تری که نسبت به آقای اصفهانی مطرح بود این بود که اگر قرینه آمد، دیگر به آن مباحث عقلی نیاز نیست.

1.3- راهکار چهارم، راهکار محقق بروجردی با تقریر آیت الله فاضل لنکرانی

قول چهارم در این زمنیه فرمایش محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه است. باید دید آیا محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه نیز، قائل به انحلال می شوند؟ یعنی آیا خروجی تحلیل و توجیه ایشان، عام استغراقی است؟ و اگر به شکل عام استغراقی است و از آن انحلال فهمیده می شود، آیا تعدد عقاب و ثواب هر دو حل می شود؟ یا اینکه محقق بروجردی دنبال مسئله انحلال نیست و حرفشان شباهتی با مدعای محقق اصفهانی و نائینی که هر دو قائل به عام استغراقی و انحلال بودند ندارد.

نظر استاد بزرگوار ما- حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه- این است که استاد ایشان یعنی محقق بروجردی مشکل را می خواهند با غیر از انحلال حل کنند. ایشان معتقدند «با وجود اینکه در تقریرات چاپ شده از محقق بروجردی کلمه انحلال هست،[3] ولی این مطلب غلط است.» آنچه از آقای فاضل در تبیین نظر محقق بروجردی در اصول فقه شیعه هم نقل شده است در واقع تقریرات خود ایشان از درس فقه محقق بروجردی در بحث لباس مشکوک مصلی است.

ابتدا تقریر ایشان از نظر محقق بروجردی را بررسی نموده و در ادامه بررسی می کنیم که اگر قرار است بیان محقق بروجردی حلال این مشکل باشد، باید تقریر ایشان را بپذیریم یا تقریر موجود در نهایه الاصول و یا تقریر امام خمینی در لمحات الصول؟

آقای فاضل در تقریر خویش از فرمایشات محقق بروجردی مطلب را بر اساس دو نکته تبیین می کنند. نکته اول این است که در مفاد هیئت در امر و نهی، طلب نیست، بلکه امر، بعث است و نهی، زجر است. نکته ی دوم این است که در نهی با عدم کار نمی شود بلکه نهی نیز مانند امر، به وجود طبیعت تعلق می گیرد. امر، بعث الی الوجود است و نهی، زجر عن الوجود.

بنابر تقریر آقای فاضل، محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه بر اساس این دو نکته ی مبنایی نظرشان این است که ابتدا باید مساله اطاعت و عصیان در امر بررسی شود و بعد سراغ بررسی نهی رفت. زیرا نکته ای در امر وجود دارد که از آن غفلت شده است و به همین خاطر دیگران از این جهت که بدون توجه به این نکته نهی را با امر قیاس نموده اند، دچار مشکل شده اند.

آن نکته ناظر به مسقط بودن اطاعت و عصیان است. آنها معتقدند که در امر اطاعت و عصیان مسقط تکلیف هستند.این در حالی است که محقق بروجردی این مطلب را قبول ندارند و نه اطاعت و نه عصیان را مسقط تکلیف نمی دانند. بلکه به نظر ایشان در ناحیه اطاعت، تحصیل غرض مولاست که مسقط است و در ناحیه عصیان نیز آنچه مسقط است، عدم امکان تحصیل غرض مولاست. پس از آن جهت که امر معلول غرض مولاست و مولا به خاطر غرضش بعث کرده است، وقتی غرض تحصیل می شود، علت می رود. در نتیجه معلول هم که امر بود ساقط می شود. مثلا وقتی مولایی به خاطر عطشی که دارد با امر، عبدش را منبعث به آوردن آب می کند، همین که عبد آب را آورد و مولا نوشید، عطشش از بین می رود و با رفع عطش در اثر اطاعت عبد، امر مولا به آوردن آب نیز ساقط می گردد. اما باید دقت کرد که اطاعت خودش مسقط امر نیست بلکه اطاعت از این جهت که سبب تحصیل غرض مولا می شود، مسقط امر مولاست.

با توجه به این نکته ایشان در معصیت می گویند اگر امر به ایجاد طبیعتی، موقت به زمانی باشد، همین که در آن زمان این طبیعت ایجاد نشد و زمان گذشت، با عصیان این امر، امر نیز ساقط می شود. ولی باید دقت کرد که عصیان در این فرض از این جهت مسقط است که باعث شده است امکان تحصیل غرض مولا دیگر وجود نداشته باشد. در نتیجه اگر امر موقت به زمانی نبود، ولو در مدتی ایجاد این طبیعت ترک می شد باز امر ساقط نمی شد. زیرا هنوز امکان تحصیل غرض مولا وجود دارد و تا زمانی که عبد زنده است و مکلف، این امر ساقط نشده است.

پس به نظر ایشان در مساله مسقطیت، اطاعت و معصیت مسقط نیستند بلکه مسقط تحصیل غرض مولا و عدم امکان تحصیل غرض مولاست. بنابراین در اوامر وقتی با اتیان یک مصداق، امر می رود؛ از این باب است که آن یک مصداق، غرض را تأمین کرده است. همچنین اگر در امر های موقت، با معصیت -یعنی با عدم اتیان آن طبیعت در آن محدوده ی زمانی- امر ساقط می شود، به این خاطر است که دیگر امکان تحصیل غرض وجود ندارد. به همین خاطراست که آقایان می گویند قضا امر جدید می خواهد. این طبیعت در حال محدود شده به وقت خاص، ملاک داشت. با گذشتن وقت، ملاک نیز می رود و دیگر امکان تحصیل آن ملاک وجود ندارد. در عین حال اگر این ملاک موقت نبود، در اوامر هم ولو در فرض عصیان در قسمتی از زمان، باز امر به حال خود باقی می ماند تا زمانی که دیگر امکان تحصیل ملاک وجود نداشته باشد.

با توجه به این توضیحات، ایشان به سراغ بررسی نهی می روند. ایشان می فرمایند حال که مشخص شد مسقط، اطاعت و عصیان نیست بلکه تحصیل غرض مولا و عدم امکان تحصیل غرض مولاست -که حق هم همنین است-، هیچ مشکلی در نهی پیدا نمی شود و به زیبایی می توان فارق امر و نهی را بیان نمود.

ان شاءالله در جلسه بعد بررسی نهی را با توجه به این نکات ادامه خواهیم داد.

حرف اصلی آقای فاضل این است که محقق بروجردی این نکات را در مورد نهی پیاده می کنند بدون اینکه قائل به انحلال در مورد نهی باشند. حال باید دید که آیا بدون انحلال می توان نهی را تبیین نمود و مشکل را حل کرد؟