بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

القول الثاني: استعمال الجملة الخبریّة في الإنشاء مجاز [1] [2] [3] [4]

أقول: هو الحق؛ لأنّ المتبادر من الإخبار هو الحکایة عن الواقع و المتبادر من الإنشاء هو الطلب و البعث؛ فلم یستعمل في معناه الحقیقيّ و هو الحکایة عن الواقع و بقرینة السؤال یفهم المعنی الإنشائي. و المعنی المجازيّ یحتاج إلی القرینة و لو لا القرینة فلا بدّ من الحمل علی المعنی الحقيقيّ و لا نحتاج إلی العلاقة، بل یکفي الاستحسان في العرف و هذا موجود قطعاً.

قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «إنّ الجملة الخبريّة موضوعة لقصد الحكاية عن الواقع. و الجملة الإنشائيّة الطلبيّة موضوعة لإبراز اعتبار شي‌ء في ذمّة المخاطب، فالجملة الخبريّة المستعملة لقصد البعث و التحريك لا تكون مستعملةً في معناها الحقيقيّ و هو قصد الحكاية عن النسبة الواقعيّة، بل هي مستعملة في اعتبار شي‌ء في ذمّة المخاطب‌؛ كالصيغ الإنشائيّة الطلبيّة». [5]

قال بعض الأصولیین (رحمه الله): «لعلّ الأولى أن يقال: إذا تمّ استعمال الجمل الخبريّة في محلّ الكلام في إنشاء الطلب و خروجها عن مقام الإخبار، فلا ينبغي التأمّل في الخروج بها عن معانيها الموضوعة لها». [6]

دلیل القول الثاني: تبادر الحكاية بها عن النسب التامّة الخارجيّة، دون طلب المادّة و البعث إليها، فإرادة الطلب و البعث بها تبتني على عناية خارجة عمّا هي موضوعة له و يكون متبادراً منها، كما أشرنا إليه عند الكلام في الفرق بين الخبر و الإنشاء في لواحق المعنى الحرفي. [7]

القول الثالث: أنّ استعمال الجملة الخبریّة في الإنشاء كناية عن الطلب و الإنشاء [8] [9] [10]

قال المحقّق الرشتيّ(رحمه الله): «إعلم أنّ الجمل الخبريّة المقصود منها الإنشاء ليست مستعملةً في نفس الإنشاء حتّى يكون مجازاً لفظيّاً، بل هي باقية على مقتضاها و هو المعنى الخبري. و أمّا استفادة الطلب فيعلم من ملاحظة المقام المعدّ لبيان الأحكام، فهي نظير الكناية دالّة على المدّعى من غير استعمال فيه؛ فالبحث في أنّه هل هو مجاز في الكلمة أو في الكلام، أي المركّب- كما صدر عن بعض- ليس في محلّه، كما لا يخفى على المتدرّب الناقد». [11]

أقول: کلامه (رحمه الله) ادّعاء بلا دلیل، بل مستعملة في نفس الإنشاء. و لذا نبحث عن دلالتها علی الوجوب أو الاستحباب.