بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

الإشکال الثاني

تراه في ظاهر كلامه، قسّم الطلب إلى قسمين حقيقي و إنشائي، ثم جعل الحمل في أحدهما شائعا صناعيّا، و صرّح بعدمه في الآخر، و لا أدري لأي مكرمة فاز أحدهما بهذا الحمل، و لأي ذنب حرم الآخر منه، و كيف يعقل أن يكون شي‌ء مصداقا لمفهوم، و لا يحمل عليه بهذا الحمل! و هل هذا إلّا كقولك: إن الحيوان له نوعان: ناطق، و صامت، ثم يجعل حمل أحدهما على مصاديقه صناعيّاً دون الآخر! . [1]

دلیل القول الأوّل

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه الله): «لو أبيت إلّا عن كونه موضوعاً للطلب فلا أقلّ من كونه منصرفاً إلى الإنشائيّ منه عند إطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب أيضاً و ذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الإنشائي كما أن الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب و المنصرف عنها عند إطلاقها هو الإرادة الحقيقية». [2]

القول الثانی: أنّه موضوع للطب المفهومي بما هو حاكٍ عن الطلب الحقيقي الخارجي [3]

قال المحقّق العراقيّ (رحمه الله): «إنّه لا يكون الأمر حقيقة الا في نفس المفهوم بما هو حاك عن الطلب الحقيقي الخارجي، فما هو المستعمل فيه في مثل أطلب منك بداعي الإنشاء لا يكون إلّا نفس المعنى و صرف المفهوم، غايته ان استعماله فيه مكيّف باستعمال إنشائي بمعنى كونه بداعي موقعية المفهوم و موجديّته، فكان حيث الإنشائية من شئون نحو الاستعمال و كيفياته القائمة به لا انه مأخوذ في ناحية المستعمل فيه و لو بنحو خروج القيد و دخول التقيد، لأنه من المستحيل أخذ مثل هذه الجهة و لو تقيّدا في ناحية المستعمل فيه، و هذا واضح بعد وضوح تأخر الاستعمال عن المستعمل فيه تأخر الحكم عن موضوعه. و حينئذ فلا محيص من دعوى ان المعنى انما كان عبارة عن صرف المفهوم بما انه حاك عن الطلب‌ الحقيقي الخارجي الّذي بوجه عينه دون الطلب الإنشائي». [4]

القول الثالث: أنّ مدلول الأمر هو البعث [5] [6] [7]

قال الحجّة التبریزيّ (رحمه الله): «لا يخفى عليك أنّ على ما هو التحقيق يكون مدلول الأمر هو البعث». [8]

دلیل القول الثالث

إنّ المتبادر من الطلب هو البعث ضرورة أنّه كما أنّ المولى في الخارج تارةً يأخذ يد العبد و يجلسه كذلك تارةً يأمره بالجلوس‌ و يبعثه على ذلك، فكما أنّ في الخارج بنفسه يجلسه كذلك يأمره بالجلوس و يبعثه نحو الجلوس و هذا واضح، إذ الأمر للتحريك. [9]

القول الرابع: يكون الأمر طلباً حقيقيّاً خارجيّاً [10]

قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «إنّ متعلّق الطلب قد يكون فعل الغير، فالتّصدي لتحصيله انّما هو بأمر ذلك الغير بأن يفعل، سواء كان الأمر بمادّة الأمر أو بصيغته، فيكون الأمر مصداقا للطلب، أي يكون الأمر طلبا حقيقيا خارجيا لا طلبا انشائيا كما توهم، اذ ليس الأمر إنشاء لمفهوم الطلب بل انشاء و ابراز لامر نفساني، و يكون مصداقا للطلب». [11]

أقول: الحق أنّ الأمر هو البعث بداعي التحریك الذي هو طلب حقیقيّ خارجيّ و لا منافاة في البین و لیس حاکیاً عن الطلب الحقیقيّ الخارجی، بل نفسه طلب حقیقيّ خارجي. و لیس إنشاء الطلب، بل طلب حقیقيّ خارجي. و الدلیل علی ذلك أنّ مطالبات الناس غالباً بواسطة الأوامر و النواهي، فالأوامر نفس الطلب، لا أنّها حاکیة عن الطلب، فإنّ الطلب هو البعث بداعي التحریك و الأمر سهل.