بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

القول الثالث: إنّ الامتياز بينهما باعتبار وجود المقارنات و عدمها [1]

قال المحقّق البروجرديّ(رحمه الله): «إنّ الأمر الإنشائي قد يقترن بالمقارنات الشديدة- مثل ضرب الرجلين على الأرض - فينتزع منه الوجوب، و قد يقترن بالمقارنات الضعيفة فينتزع منه الندب، و قد لا يقترن بشي‌ء منها أصلا فهو مختلف فيه، فما تنتزع منه حيثيّة الوجوب أو الندب هو نفس الأمر الإنشائي بلحاظ مقارناته، و لا دخالة لذلك في نفس حقيقة الوجوب و الندب، فليس للطلب بنفسه و بحسب الواقع مع قطع النظر عن المقارنات قسمان، بل هو أمر واحد تختلف أفراده باعتبار ما يقترن به، فإنّ ما تنتزع منه حيثيّة الوجوب هو نفس الطلب الإنشائي المقترن بالمقارنات الشديدة أو الأعمّ منه و من المجرّد»، (إنتهی ملخّصاً). [2]

إشکالان في القول الثالث

الإشکال الأوّل

انّه خلط بين مقام الثبوت و الإثبات؛ لأنّ البحث عن التمايز و الافتراق بين المفاهيم يرتبط بمقام الثبوت، و أمّا البحث في أنّه أين ينتزع الوجوب من صيغة «افعل» و أين لا ينتزع يرتبط بمقام الإثبات، فالبحث في مقام الفرق بين ماهيّة الوجوب و الاستحباب لا في منشأ انتزاعهما و تحقّقهما بحسب الخارج. [3]

الإشکال الثاني

إنّه لا يستفاد من كلامه أنّ التمايز بينهما بأيّ نوع من الأنواع الأربعة المذكورة. [4]

المبحث الرابع: هل الأمر موضوع للطلب الحقيقيّ أو الإنشائيّ أو أنّه موضوع للبعث؟

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في مدلول الأمر؛ فذهب بعض إلی أنّ لفظ الأمر موضوع للطلب الإنشائي. و ذهب بعض آخر إلی أنّه موضوع للطب المفهوميّ بما هو حاكٍ عن الطلب الحقيقيّ الخارجي. و ذهب بعض إلی أنّ مدلول الأمر هو البعث. و ذهب بعض آخر إلی أنّه موضوع للطلب الحقیقي .

المقصود من الوجود الإنشائي

قال بعض الأصولیّین (رحمه الله): «إنّ الامور الاعتباريّة و بعض المفاهيم- مثل الطلب- يوجد بالقول. و نسمّي هذا الإيجاد بالوجود الإنشائي، كما قال به المشهور». [5]

القول الأوّل: أنّ مادّة الأمر موضوعة للطلب الإنشائي [6] [7] [8] [9]

قال المحقّق الخراسانيّ(رحمه الله): «الظاهر أنّ الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقيّ الذي يكون طلباً بالحمل الشائع الصناعي، بل الطلب الإنشائيّ الذي لا يكون بهذا الحمل طلباً مطلقاً، بل طلباً إنشائيّاً، سواء أنشئ بصيغة إفعل أو بمادّة الطلب أو بمادّة الأمر أو بغيرها». [10]

إشکالان في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

قال المحقّق العراقيّ (رحمه الله): «إنّ لازم هذا القول هو صدق الأمر و الطلب و لو لم يكن في البين في الواقع طلب و لا إرادة كما في الأوامر الامتحانية و الأوامر المنشأة بداعي السخريّة، مع انه كما ترى، إذ المتبادر من قوله: امر بكذا، انما هو البعث نحو الشي‌ء عن إرادة جدية دون البعث بغيرها من الدّواعي». [11]