بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

الدلیل الثالث: قول الصحابة حين أمروا يوم غدير خمّ أن يسلّموا على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين أمر من اللَّه و رسوله. [1]

إشکالات في الدلیلین (الآیات و الروایات)

الإشکال الأوّل

نقول: بأنّه يرد على الجميع بابتناء صحّة الاستدلال المزبور على جواز التمسّك بعموم العالم للحكم بخروج ما هو خارج عن حكم العالم عن موضوعه، إذ بعد ان كان من المقطوع عدم ترتب تلك اللّوازم من وجوب الحذر

و التوبيخ و المشقّة على الأمر الاستحبابي أريد التمسّك به لإثبات عدم كون الأمر الاستحبابي من المصاديق الحقيقيّة للأمر ليكون عدم ترتّب اللّوازم المزبورة عليه من باب التخصّص و الخروج الموضوعي لا من باب التخصيص، نظير ما لو ورد خطاب على وجوب إكرام كلّ عالم و قد علم من الخارج بعدم وجوب إكرام زيد لكنه يشك في أنّه مصداق للعالم حقيقة كي يكون خروجه عن الحكم من باب التخصيص أو انّه لا يكون مصداقا للعالم كي يكون خروجه من باب التخصّص، و لكنّه نقول بقصور أصالة العموم و الإطلاق عن إفادة إثبات ذلك فانّ عمدة الدّليل على حجيته انّما كان هو السّيرة و بناء العرف و العقلاء، و القدر المسلّم منه إنّما هو في خصوص الشكوك المرادية و هو لا يكون إلّا في موارد كان الشّك في خروج ما هو المعلوم الفرديّة للعامّ عن حكمه، و حينئذ فلا يمكننا التمسّك بالأدلّة المزبورة لإثبات الوضع لخصوص الطّلب الإلزامي خصوصا بعد ما يرى من صدقه أيضاً على الطّلب الاستحبابي، كما هو واضح. هذا كلّه بالنسبة إلى الوض

و اما الغلبة فدعواها أيضاً ساقطة بعد وضوح كثرة استعماله في الاستحباب. و من ذلك ترى صاحب المعالم «قدس سره» فانّه بعد ان اختار كون الأمر حقيقة في خصوص الوجوب قال: بأنه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المرويّة عن الأئمة عليهم السلام ان استعمال الأمر في النّدب كان شايعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الرّاجحة المساوي احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي، فمن ذلك استشكل أيضاً و قال: بأنه يشكل التعلّق في إثبات وجوب امر بمجرّد ورود الأمر به منهم عليهم السّلام. و حينئذ فلا يبقى مجال لدعوى استناد الظهور المزبور إلى غلبة الاستعمال في خصوص الوجوب، كما هو واضح. و حينئذ فلا بدّ و ان يكون الوجه في ذلك هو قضيّة الإطلاق و مقدّمات الحكمة. [2]