بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

الموضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/الأمر

إشکالات في القول الخامس

الإشکال الأوّل

إنّ استعمال الأمر في الشي‌ء مطلقاً لا يخلو عن شي‌ء إذا لشي‌ء يطلق على الأعيان و الأفعال، مع أنّ الأمر لا يحسن إطلاقه على العين الخارجيّة فلا يقال رأيت أمراً عجيباً إذا رأى فرساً عجيباً، و لكن يحسن ذلك إذا رأى فعلًا عجيباً من الأفعال و لم أقف على مورد يتعيّن فيه إرادة الشي‌ء حتّى مثل قوله تعالى ﴿أَلا إلى اللَّه تصير الأمور﴾ [1] لا مكان إرادة المصنوعات فانّ الموجودات كلّها باعتبار صنعه و فعله تعالى، و كذلك قوله تعالى ﴿بإذن ربّهم من كلّ أمر﴾ [2] فانه لا يتعيّن فيه إرادة كلّ شي‌ء بل كلّ ما تعلّقت به إرادة التكوينيّة و التشريعيّة. [3]

الإشکال الثاني

إنّ لفظ «شي‌ء» الذي هو المعنى الثاني لمادّة الأمر يطلق على الجواهر و الأعراض و لا يطلق لفظ «أمر» على الجواهر، لا يقال: «جاء أمر» كما يقال «جاء عمر» و يشار إلى الجدار فيقال: «هذا شي‌ء» و لا يقال له: «هذا أمر» مع أنّه لو كان معناه «الشي‌ء» لصدق حيث يصدق، كما أنّ ما ذكره من استعماله في الفعل في‌ ﴿وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾[4] غير تامّ إذ المراد منه الطلب؛ لأنّ الآية فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. [5]

الإشکال الثالث

إنّه يستفاد من عدم تقييده كلمة «الشي‌ء» بقيد «في الجملة» أنّ في كلّ مورد يطلق لفظ «الشي‌ء» يطلق لفظ الأمر أيضاً، مع أنّه ليس كذلك، فإنّ إطلاق لفظ الأمر في بعض موارد استعمال لفظ «الشي‌ء» فيه غير مأنوس جدّا، كما إذا قلنا: هذا الكتاب أمر عجيب، و من هنا نكشف أنّه لا بدّ من تقييد لفظ «الشي‌ء» أيضاً بالقيد المذكور. [6]

الإشکال الرابع

إنّ الدخيل في وضع الأمر للطلب هي المادّة وحدها يعني «أ، م، ر» و أمّا الدخيل في الأمر الموضوع للشي‌ء و أمثاله فهي الهيئة المعيّنة و المادّة المعيّنة، فأين لفظ الواحد المشترك بين المعنيين؟! فلا تتحقّق هاهنا خصوصيّة لازمة في المشترك اللفظي، فيكون وضع اللفظين للمعنيين. [7]

أقول: مثلاً في قولك «هذا أمر منّي إلیك» أستعملت کلمة الأمر بمعنی الطلب و قد تستعمل بمعنی الشيء، مثل: قولك «رأیت أمراً عجیباً»؛ فیکون لفظ واحد و مادّة واحدة لمعنیین لا لفظین لمعنیین.

الإشکال الخامس

إنّه لو كان الأمر بمعنى الشي‌ء يلزم صحّة استعمال أحد المترادفين مكان الآخر، فكما يقال: اللّه شي‌ء و العقل شي‌ء، يجب أن يصحّ القول بأنّ اللّه أمر، و العقل أمر، كلّ ذلك يعرب عن عدم كون الأمر بمعنى الشي‌ء. [8]

الإشکال السادس

أقول: إنّ النسبة بين المعنى الثاني للأمر وبين معنى الشيء عموم وخصوص من وجه، فان لكل منهما مادة افتراق. أما مادة افتراق معنى الأمر فهو انه قد يقال أمر فلان مستقيم، وقد ورد في الحديث ان امرنا صعب مستصعب و ... ، فانه لايمكن ان يجعل في هذه الموارد مكان لفظ الأمر لفظ الشيء. وأما مادة افتراق معنى الشيء فهو انه لايصح اطلاق كلمة الأمر على الجواهر والأعيان الخارجية - كما ذكر المحقّق النائينيّ والمحقّق الاصفهاني والسيد البروجردي (رحمهم الله)- مع شمول مفهوم الشيء لها بلااشكال، فاذا رأى شخص فرسا عجيبا لايصح ان يقول إني رأيت أمرا عجيبا، بينما يصح ان يقول اني رأيت شيئا عجيبا، وهكذا لايصح ان يقال الانسان أمر عجيب، وبذلك تبين ان لفظ الأمر ليس مرادفا للفظ الشيء.

أدلّة القول الخامس

الدليل الأوّل

قال الشیخ المظفّر(رحمه الله) : الدليل على أنّ لفظ الأمر مشترك بين معنيين: «الطلب» و «الشي‌ء» لا أنّه موضوع للجامع بينهما: إنّ «الأمر»- كما تقدّم- بمعنى الطلب يصحّ الاشتقاق منه، و لا يصحّ الاشتقاق منه بمعنى الشي‌ء. و الاختلاف بالاشتقاق و عدمه دليل على تعدّد الوضع. [9] [10]

أقول: هذا یدلّ علی تعدّد الوضع و لا یدلّ علی الانحصار في معنیین، بل یمکن إضافة الفعل إلی المعنیین، کما سیأتي.

الدليل الثاني

إنّ «الأمر» بمعنى الطلب يجمع على «أوامر» و بمعنى الشي‌ء على «امور» و اختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدّد الوضع. [11] [12]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

الدليل الثالث

قال المحقّق البروجرديّ (رحمه الله): «أمّا كونه على نحو الحقيقة، فللتبادر و الانسباق». [13]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.