بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

المبحث السابع[1] : هل يعتبر في صدق المشتقّ حقيقةً تلبّس الذات بالمبدأ حقيقةً أو يكفي و لو كان تلبّسها به مجازاً[2]

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في أنّه هل يعتبر في صدق المشتقّ و جريه على الذات حقيقةً التلبّس بالمبدأ حقيقةً و بلا واسطة في العروض‌، أو يكفي التلبّس به و لو مجازاً ؟ فذهب بعض إلی الاعتبار و ذهب بعض آخر إلی عدم الاعتبار.

هنا قولان:

القول الأوّل: الاعتبار [3]

قال الحائريّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «يشترط في صدق المشتقّ على شي‌ء حقيقةً قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض إن كان صفةً؛ كالضارب و القاتل؛ فإنّ مبدأهما الضرب و القتل بمعنى الفاعل و هما تأثير و لا قيام له إلّا بالمؤثّر. و كالقائم و القاعد و النائم، فإنّ مباديها آثار و صفات و إنّما قيامها بالمتأثّر و المتّصف. و أمّا إذا كان المبدأ ذاتاً، فلا يعتبر فيه القيام؛ كما في البقّال و الحدّاد. و إنّما قلنا من دون واسطة في المقام، احترازاً عن القائم بواسطة، فإنّه لا يصدق إلّا مجازاً؛ كالشدّة و السرعة القائمتين بالجسم بواسطة الحركة و اللون؛ فإنّه يقال الحركة سريعة أو اللون شديد و لا يقال الجسم سريع أو شديد». [4]

أقول: إن کان المراد من قیام مبدأ الاشتقاق بالمشتقّ قیامه ادّعاءً، فإنّ المتکلّم حین الاستعمال یدّعي قیام المبدأ بالمشتقّ ظاهراً، فإن کان مطابقاً للواقع، فالقضیّة صادقة و إلّا فکاذبة. و هذا قد یکون من قبیل الحقیقة؛ مثل: الماء جارٍ. و قد یکون من قبیل المجاز الادّعائي؛ مثل المیزاب جارٍ و الفرق من جهة منشأ الادّعاء. و بهذا التوجیه فکلام صاحب الفصول لا إشکال فیه.

و أمّا لو کان المراد قیامه حقیقةً، فترد علیه الإشکالات. و حیث عبّر «صدق المشتقّ علی شيء حقیقةً» و قال «لا یصدق إلّا مجازاً» فتکون هذه العبارة قرینة علی کون مراده (رحمة الله) ما ذکرناه؛ فإنّ الاستعمال المجازيّ صحیح لا إشکال فیه، مع وجود القرینة علی ذلك و القضیّة قد تکون صادقةً و قد تکون کاذبةً. و هذه الأمور واضحة لا تخفی علی مثل صاحب الفصول قطعاً. و بهذا کلّه یظهر ما في الاشکالات و الردود علیها من الملاحظات و الحقّ هو ما ذکرناه.