بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

القول الخامس: ملاك الحمل هو الاتّحاد في الوجود في الحمل الشائع الصناعي‌ [1]

قال المحقّق النائینيّ (رحمة الله): «ملاك‌ الحمل‌ هو الاتّحاد في الوجود في الحمل الشائع الصناعي؛ فالإضافة الحاصلة من قيام العرض بموضوعه هي المصحّح للحمل؛ إذ بذلك القيام يحصل الاتّحاد و العينيّة في الوجود، بل الإضافة تحتاج إليها في كلّ حمل و إن لم يكن من الحمل الشائع الصناعي؛ كقولك: الإنسان حيوان ناطق و زيد زيد؛ غايته أنّ في مثل هذا الحمل لا بدّ من تجريد الموضوع بنحو من التجريد حتّى لا يكون من حمل الشي‌ء على نفسه، إلّا أنّ التجريد يكون بضرب من الجعل و التنزيل؛ إذ لا يمكن تجريد الشي‌ء عن نفسه حقيقةً، بل لا بدّ من اعتبار التجريد، حتّى يصحّ الحمل و يخرج عن كونه من حمل الشي‌ء على نفسه.

و هذا بخلاف التجريد في الحمل الشائع الصناعي، فإنّ التجريد فيه يكون حقيقيّاً ذاتيّاً، لتغاير ذات زيد و حقيقته عن حقيقة الأبيض و لا ربط لأحدهما بالآخر لو لا الاتّحاد الخارجي». [2]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

القول السادس: إنّ الملاك هو الاتّحاد و الهوهويّة الخارجيّة في الحمل الشائع و الاتّحاد في المفهوم في الحمل الأوّلي [3] [4] [5]

إنّ المناط في صحّة الحمل هو الاتّحاد و الهوهويّة الخارجيّة في الحمل الشائع و الاتّحاد في المفهوم في الحمل الأوّلي. و حينئذٍ فلا بدّ في صحّة حمل المشتقّ على الذات من وجود الملاك المزبور و هو اتّحاده معها في الوجود. و من المعلوم عدم اتّحاد الحدث مع الذات؛ فلا بدّ أن يكون في المشتقّ حيثيّة بها صحّ حمله عليها و اتّحاده معها في الوجود. [6]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

المبحث الخامس[7] [8] : هل تكفي في صحّة الحمل مغايرة المبدأ مع ما يجري عليه المشتقّ مفهوماً أم لا؟ [9]

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في أنّه هل تكفي في مقام الحمل مغايرة المبدأ مع الذات أم لا؟ فذهب بعض إلی لزوم المغایرة بين المبدأ و الذات خارجاً و وجوداً. و ذهب بعض آخر إلی كفاية مغايرة المبدأ مع الذات مفهوماً و إن اتّحدا خارجاً. و ذهب بعض إلی أنّه إن كان لا بدّ من مغايرة مبدأ العنوان المشتقّ مع الذات التي يحمل عليها ذلك العنوان في صحّة الحمل، فاللازم هي المغايرة الواقعيّة، لا المفهوميّة. و إن لم تكن تلزم المغايرة في صحّة الحمل، صحّ الحمل و إن لم تكن مغايرة في المفهوم أيضاً. و ذهب بعض آخر إلی عدم لزوم المغایرة بين المبدأ و الذات، لا مصداقاً و لا مفهوماً. و ذهب بعض إلی عدم اعتبار المغايرة بين المبدأ و الذات أصلاً، لا مصداقاً و لا مفهوماً، بل المعتبر مغايرة المحمول و الموضوع.

هنا أقوال:

القول الأوّل: عدم کفایة المغایرة مفهوماً (لزوم المغایرة خارجاً و وجوداً) [10] [11] [12]

دلیل القول الأوّل: التبادر [13]

أقول: لا تبادر في البین أصلاً؛ فإنّ المشتقّات قد تکون من قبیل الموجودات الخارجیّة؛ مثل: أکل زید أو شربه أو قیامه و أمثالها. و قد تکون من قبیل المفهومات؛ مثل: العلم و القدرة و سائر الصفات بالنسبة إلی الله- تعالی- و قد تکون من قبیل اعتباریّات؛ مثل: ملك زید أکثر من ملك عمرو و هکذا. و قد تکون من قبیل انتزاعیّات؛ مثل: زید فوق عمرو و أمثاله. و قد لا تکون من هذه الأمور؛ بل من الأمور الممتنعة، کالممتنع بالذات و ممتنع الوجود. و هذه الفرض کما تتحقّق من المشتقّات تحقّق و تفرض في مبادیها؛ فحمل المشتقّ أو مبدئه لا یخلوا من هذه الفروض ظاهراً و في الحمل، سواء کان الحمل للمشتقّ أو مبدئه لا یلزم التغایر أصلاً. و لذا یصحّ حمل الشيء علی نفسه و التغایر بأنواعه للإفادة و الأستفادة من الکلام و لا یلزم لصحّة الحمل. و علی هذا لا نحتاج إلی هذه التفصیلات المذکورة في المقام، لکن لتبعیّة القوم نبحث عنها و قد سبق منّا في البحث السابق ما یفیدك في المقام.

القول الثاني: کفایة المغایرة مفهوماً [14] [15] [16] [17] [18]

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوماً و إن اتّحدا عيناً و خارجاً[19] ». [20]

أقول: کلامه (رحمة الله) في کفایة المغایرة المفهومیّة صحیح قطعاً و لکن لا انحصار في ذلك، بل تکفي المغایرة الاعتباريّة أو الانتزاعيّة أو لا تغایر أصلاً، کما سبق.

کلام المحقّق البروجرديّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

قال (رحمة الله): «مراده من «صحّة الحمل» إفادة الحمل و إلّا يكفي في صحّته اتّحاد الوجود مع لحاظه مبهماً و لو مع الاتّحاد مفهوماً؛ مثل: الإنسان إنسان؛ غايته أنّ الحمل غير مفيد، كما هو واضح». [21]

المراد وحدة الوجود لا اتّحاد الوجود یلاحظ علیه بالملاحظات السابقة.