بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

المبحث الرابع: ما هو ملاك الحمل بين المشتقّات و الذوات؟

تحریر محلّ النزاع

إختلف الأصولیّون في ملاك الحمل بين المشتقّات و الذوات؛ فذهب بعض إلی أنّه يعتبر في صحّة الحمل من ملاحظة التركيب بين المتغايرين و اعتبار كون مجموعهما واحداً. و ذهب بعض آخر إلی أنّ ملاك الحمل هو الهوهويّة و الاتّحاد في الوجود الخارجي. و ذهب بعض إلی أنّ ملاك الحمل هو الهوهويّة و الاتّحاد من وجه و المغایرة من وجه آخر. و ذهب بعض آخر إلی أنّ ملاك الحمل هو العينيّة و الاتّحاد في التحصّل فقط و لا یلزم فیه التغایر. و ذهب بعض إلی أنّ ملاك الحمل هو الاتّحاد و الهوهويّة الخارجيّة في الحمل الشائع و الاتّحاد في المفهوم في الحمل الأوّلي.

هنا أقول:

القول الأوّل: يعتبر في صحّة الحمل من ملاحظة التركيب بين المتغايرين و اعتبار كون مجموعهما واحداً [1]

أقول: ترد علیه الإشکالات الآتیة.

إشکالات في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

يكون لحاظ ذلك مخلّاً لاستلزامه المغايرة بالجزئيّة و الكلّيّة. و من الواضح أنّ ملاك الحمل لحاظ نحو اتّحاد بين الموضوع و المحمول مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات و سائر القضايا في طرف الموضوعات؛ بل لا يلاحظ في طرفها إلّا نفس معانيها- كما هو الحال في طرف المحمولات- و لا يكون حملها عليها إلّا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتّحاد، مع ما هما عليه من المغايرة و لو بنحو من الاعتبار. [2] [3] [4]

الإشکال الثاني

إنّ القضيّة الحمليّة ما تحكي و تخبر عن الواقعيّة الخارجيّة و تلقی الواقعيّة إلى السامع بدون زيادة و نقيصة؛ ففي الواقع و إن كان وجود العرض- كالبياض- مغايراً لوجود الجوهر- كالجسم- إلّا أنّ في مقام الحمل يحمل الأبيض على الجسم. و معناه على القول بالتركيب في معنى المشتقّ عبارة عن شي‌ء له البياض. و لا شكّ في أنّه لا مغايرة بين الجسم و شي‌ء له البياض، بل تحقّق بينهما اتّحاد و هوهويّة. و إذا كان الأمر بحسب الواقع كذلك و في مقام الإخبار أيضاً تلقى الصورة الواقعيّة طابق النعل بالنعل، فالقضيّة الحمليّة صحيحة.

و من هنا يتّضح أمران:

أحدهما: بطلان ما قال به صاحب الفصول من اعتبار الاتّحاد بين الجسم و البياض و صحّة حملهما.

و ثانيهما: بطلان ما قال به الأعاظم- كالمحقّق الأصفهانيّ[5] و المحقّق الخراساني[6] (قدس سرّهما) من أنّه إذا كان بين الموضوع و المحمول بحسب الواقع اتّحاد و هوهويّة، فلا بدّ في مقام تشكيل القضيّة الحمليّة من اعتبار المغايرة بينهما.

وجه البطلان: أنّه لا نحتاج إلى اعتبار المغايرة أصلاً و لا ضرورة تقتضيه، (إنتهی ملخّصاً). [7]

الإشکال الثالث

إنّه خلط بين الأجزاء الحدّيّة و الأجزاء الحمليّة، فلو لوحظ كلّ من الجنس و الفصل جزءاً للنوع و تركّبه منهما، فعندئذٍ يصير كلّ من الحيوان و الناطق من الأجزاء الحدّيّة و لا يصحّ حمل واحد منهما على النوع. و هذا بخلاف ما لو لوحظا على نحو الإبهام على نحو يكون كلّ عين الآخر. و عندئذٍ يصبحان من الأجزاء الحمليّة، فيصحّ أن يقال «الإنسان حيوان» فما ذكره من حديث الجزئيّة و الكلّيّة من آثار الأجزاء الحدّيّة لا الأجزاء الحمليّة. [8]