بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

القول الخامس: إنّ المبدأ هو العنوان المبهم من جميع الجهات و لا تحصّل له أصلاً و المشتقّ عنوان متحصّل [1]

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «التحقيق في الفرق بينهما هو أن يقال: إنّ مادّة المشتقّات و مبدأها موضوعة لمعنىً و عنوان مبهم من جميع الجهات و لا تحصّل لها أصلاً و تحصّلها إنّما تكون بمعاني الهيئات؛ كما أنّ نفس المادّة و لفظها أيضاً مبهم كذلك و تحصّلها بالهيئة الطارئة عليها.

و ما هذا شأنه من حيث المعنى و اللفظ و يكون سارياً في جميع المشتقّات لا بدّ و أن يكون عارياً من جميع الصور و الهيئات؛ فلا تكاد تتّصف مع هذا الانغمار في الإبهام و عدم التحصّل بقابليّة الحمل أو عدمها، إلّا على‌ نحو السلب التحصيلي، لا الإيجاب العدوليّ أو السالبة المحمول؛ لعدم شيئيّة لها بنحو التحصّل و الاستقلال. فهي مع كلّ مشتقّ متحصّلة بنحو من التحصّل.

و أمّا هيئات المشتقّات الاسميّة: فقد عرفت أنّها موضوعة للمعنون بما هو معنون و قد عرفت أنّ المادّة موضوعة للعنوان المبهم بالحمل الشائ فإذا اتّحدت مع الهيئة الموضوعة لإفادة معنونيّة شي‌ءٍ ما بالمبدأ فتتحصّل بها، فيصلح بذلك للحمل.

فحاصل الفرق بين المشتقّ و مبدئه: هو أنّ المبدأ هو العنوان المبهم من جميع الجهات و لا تحصّل له أصلاً و المشتقّ عنوان متحصّل». [2]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة؛ فإنّ المبدأ قد یکون کلّیّاً و قد یکون جزئیّاً، کما سبق.

إشکال في القول الخامس

إنّ قياس المشتقّ و المبدأ بالجنس و المادّة، قياس مع الفارق، فإنّ مصحّح حمل الجنس على الفصل هو تقوّمه بالفصل في عالم المفهوم؛ لما عرفت من أنّ الجنس مفهوم مغمور مبهم يحتاج إلى ما يخرجه من الإبهام في ذلك الظرف. و هذا بخلاف المشتقّ بالنسبة إلى موضوعه؛ لعدم تقوّم مفهوم المشتقّ بالموضوع، فهو غير الموضوع مفهوماً و إن اتّحدا وجوداً و شتّان بين الاتّحادين، فالأوّل يتّحد مع الموضوع في المفهوم و الآخر يختلف معه فيه و يتّحد معه في الوجود. [3]

القول السادس: بأنّ التغاير بين المشتقّ و مبدئه ذاتي فمفهوم المبدأ هو الوصف و مفهوم المشتقّ ذات له القيام [4]

قال المحقق الخوئيّ (رحمة الله): «الصحيح أنّ التغاير بين المشتقّ و مبدئه ذاتيّ و أنّ المفهوم من أحدهما غير ما يفهم من الآخر، فمفهوم المبدأ هو الوصف. و لذا لا يصحّ حمله على الذات إلّا على نحو المبالغة مجازاً في مثل قولنا: زيد عدل و مفهوم المشتقّ هو الذات؛ غاية الأمر أنّ مفهومه ليس هو الذات المطلق، بل الذات المقيّد و المتّصف بالمبدأ؛ فمفهوم المبدأ نفس القيام (مثلاً) و مفهوم المشتقّ ذات له القيام. و كم فرق بينهما؟». [5]

أقول: إن کان المراد تغایر المبدأ و المشتقّ في الوجود و المفهوم، فیرجع إلی ما ذکرناه سابقاً في ذیل القول الثالث للمحقّق الاصفهانيّ (رحمة الله).

القول السابع: إنّ الفارق بین المشتقّ و مبدئه هو الذات [6]

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «إذا قلنا بتعدّد المفهوم لا بدّ و أن يكون الفارق بينهما هو الذات؛ لأنّ صرف الاعتبار لا يوجب تعدّد المفهوم. و على هذا يكون النزاع في أخذ الذات في المشتقّ و عدمه لفظيّاً؛ لأنّ الجميع ملتزمون بدخوله فيه- و إن أنكره بعضهم باللسان و قلبه مطمئنّ بالايمان- حيث إنّهم قالوا بتعدّد المفهوم؛ كما يشهد عليه تنظيرهم المقام بالجنس بالنسبة إلى المادّة و الفصل بالنسبة إلى الصورة. و لا إشكال في أنّ مفهوم الجنس غير مفهوم المادّة و مفهوم الفصل غير مفهوم الصورة. [7]

أقول: کلامه (حفظه الله) لعلّه یرجع إلی ما ذکرناه في القول الثالث.

القول الثامن: تغاير المشتقّ و المبدأ في المفهوم و تباينهما جوهراً [8]

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «الحقّ أن يقال بتغاير المشتقّ و المبدأ في المفهوم و تباينهما جوهراً؛ فالمتبادر من أحدهما المعنون و من الآخر العنوان. و لأجل ذلك لا يصحّ حمل الثاني بخلاف الأوّل. [9]

أقول: کلامه (حفظه الله) لعلّه یرجع إلی ما ذکرناه في القول الثالث و هذه الأقوال یرجع بعضها إلی بعض و التعبیرات مختلفة؛ فیمکن الجمع بین القول الثامن و القول الرابع و القول الثاني.