بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الإشکال الخامس

ما اشتهر: «من أنّ الفرق‌ بين‌ المبدأ و المشتقّ اعتباريّ و يكون الأوّل بشرط لا و الثاني لا بشرط» ممّا لا أساس له. [1]

الإشکال السادس (الإشکال في القول الثاني و في کلام المحقّق الخراساني)

إنّ اعتبار اللا بشرطيّة لا يوجب صحّة الحمل ما لم يكن في المعنى ما يوجب الوحدة بين الموضوع و المحمول، بل الملاك هو التغاير من جهة و الاتّحاد من جهة أخرى. و لا يخفى أنّ الاتّحاد لا يمكن بدون أخذ الذات في المحمول. [2]

نکتة مهمّة

إنّ المراد من لا بشرط و بشرط لا في المقام، غير المراد من بشرط لا و لا بشرط و بشرط شي‌ء في تقسيم الماهيّة المبحوث عنها في باب المطلق و المقيّد؛ فإنّ تقسيم الماهيّة إلى ذلك في ذلك المبحث إنّما هو باعتبار الطواري و الانقسامات اللاحقة للماهيّة المنوّعة و المصنّفة لها.

فتارةً: تلاحظ الماهيّة مجرّدةً عن جميع الطواري و اللواحق و الانقسامات التي يمكن أن يفرض لها، فهذه هي الماهيّة بشرط لا التي تكون من الأمور العقليّة التي يمتنع صدقها على الخارجيّات؛ بداهة أنّه لا وجود لها بما هي كذلك. و أخرى: تلاحظ واجدةً لطور خاصّ و أمر مخصوص؛ كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة، فهذه هي الماهيّة بشرط شي‌ء. و ثالثةً: تلاحظ على وجه السريان في جميع الانقسامات و الطواري، بحيث‌ يساوي كلّ لاحق مع نقيضه، فهذه هي الماهيّة لا بشرط و هي المعبّر عنها بالمطلق، كما أوضحناه في محلّه.

و هذا المعنى من اللا بشرط و بشرط لا غير مقصود في المقام. بل مرادهم من قولهم: إنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه هو أنّ المشتق أخذ لا بشرط و المبدأ أخذ بشرط لا، إنّما هو معنى آخر، غير المعنى المذكور في باب المطلق و المقيّد. [3] [4]

القول الثالث: إنّ المبدأ مغاير للذات و ذي المبدأ في الوجود [5]

أقول: الحقّ أنّ المبدأ مغایر للمشتقّ في الوجود و المفهوم، حیث إنّ الذات مأخوذ من المشتقّ و لو مقیّداً، بخلاف المبدأ؛ فإنّ الوصف مأخوذ فيه. و لعلّ من قال بالتغایر الوجوديّ قال بالتغایر المفهوميّ أیضاً؛ فإنّ المبدأ بدون المشتقّ له وجود کلّيّ أو جزئيّ قد یکون من قبیل الکلّيّ و الفرد و القضیّة الحقیقیّة؛ مثلاً: القیام خیر من القعود أو العدل خیر من الظلم و أمثالهما یطلق بنحو القضیّة الحقیقیّة و وجودها، کما في القضایا الحقیقیّة و قد یکون له وجود جزئي؛ مثل ضرب زید یوم الجمعة في مکان کذا خیر من ضرب عمرو في زمان کذا و مکان کذا. و هذا یوافق الوجدان و یؤيّده العرف و بناء العقلاء و التبادر.

القول الرابع: إنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه اعتباري [6]

قال المحقّق البروجرديّ (رحمة الله): «الفارق بين المشتقّ و مبدئه هو اعتبار المعنى مع وحدته ذاتاً متحصّلاً و متعيّناً، أو اعتباره مبهماً غير معيّن، فبالاعتبار الأوّل مبدأ و بالاعتبار الثاني مشتق، فإنّ المعنى الواحد بالاعتبار الأوّل يكون بشرط لا و بالاعتبار الثاني لا بشرط»، (إنتهی ملخّصاً). [7]

أقول: لا دلیل علیه و الأمر الأعتباريّ أمر غیر واقعيّ و الحال أنّ الفرق بینهما واقعي؛ مثل الفرق بین الکلّيّ و الفرد في القضایا الحقیقیّة و قد یکون جزئیّاً، کما سبق.

أقول: إنّه یمکن الجمع بین القول الرابع و القول الثاني.