بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل

إنّه يمكن أن يستدلّ على البساطة بضرورة عدم تكرار الموصوف في مثل زيد الكاتب و لزومه من التركّب و أخذ الشي‌ء مصداقاً أو مفهوماً في مفهومه. [1]

کما قال المحقّق النائینيّ (رحمة الله): «إنّه يلزم تكرار الموصوف في مثل قولك: ذات باردة؛ لأنّه لو كان معنى‌ الباردة ذات ثبت لها البرودة، لزم تكرار الذات في القضيّة، مع شهادة الوجدان بخلافه، بل يلزم التكرار في كلّ قضيّة كان المحمول فيها من العناوين المشتقّة إذا كان المراد من أخذ الذات أخذ مصداق الذات، أي الذوات الشخصيّة، لا مفهوم الذات، فإنّ في قولك: زيد كاتب، يكون شخص زيد مأخوذاً في مفهوم الكاتب، فيكون مفاد القضيّة زيد زيد ثبت له الكتابة، فيلزم تكرار الموصوف في كلّ قضيّة و انسباقه إلى الذهن مرّتين و هو كما ترى، بل يلزم أن يدخل المشتقّ في متكثّر المعنى، بناءً على أخذ الذوات الشخصيّة في مفهومه و يكون من باب الوضع العامّ و الموضوع له الخاص، مع أنّ هيئة فاعل موضوعة بوضع نوعيّ لكلّيّ المتلبّس بالمبدأ على نحو عموم الموضوع له». [2] [3]

إشکال في الدلیل الأوّل

إنّ المأخوذ فيه هو مفهومه المعرّى عن كلّ قيد ما عدا قيام المبدأ و لا تعيّن له بالانطباق على ذوات معيّنة في الخارج، كزيد و عمرو. و عليه لا يلزم التكرار في مثل قولنا: زيد قائم و الإنسان كاتب.

و بعبارة أخرى إنّما يلزم التكرار لو كان الذات مأخوذاً على نحو التفصيل و لا أظنّ أنّ القائل بالأخذ يعتقد به، لا ما إذا كان مأخوذاً على نحو الإجمال‌. [4]

أقول: لزوم التکرار في بعض الأمثلة کافٍ في أنّ المتبادر هو المفهوم البسیط.

الدلیل الثاني

إنّ المشتق إنّما ينتزع من لحاظ المبدأ لا بشرط، فلو كانت الذات مأخوذةً في مفهومه و جزءاً لمدلوله، لخرج عن كونه لا بشرط إلى بشرط شي‌ء. و هذا خلف. و هو خلاف ما اتّفقوا عليه، (إنتهی ملخّصاً).[5] [6]

الدلیل الثالث: الوجدان [7]

إنّا بعد المراجعة إلى أنفسنا لا نفهم من لفظ ضارب (مثلاً) إلّا معنى يعبّر عنه بالفارسيّة ب «زننده» و بعبارة أخرى «داراى ضرب» و لا إشكال في وحدة هذا المفهوم الذي ذكرنا و إن جاز في مقام الشرح أن يقال: أي شي‌ء أو ذات ثبت له الضرب. و ليس في باب فهم معاني الألفاظ شي‌ء أمتن من الرجوع إلى الوجدان. [8]

الدلیل الرابع

إنّ الألفاظ موضوعة بإزاء المفاهيم بما أنّها مرآة الحقائق، لا بما هي هي حتّى يمتنع صدق ما وضع له الألفاظ على الخارجيّات. و المفهوم عبارة عن المدرك العقلاني و هو في غاية البساطة ليس فيه شائبة التركيب، فلا يمكن أن يكون مفهوم المشتق مركّباً من الذات و المبدأ. [9]

الدلیل الخامس

إنّ المشتقّ عنوان للذات و حاكٍ عنها. و من الضروري عدم أخذ المعنون في العنوان، كما في الجوامد، فإنّ «زيداً» في مثل «زيد بن عمرو» ليس مأخوذاً في مفهوم الإبن و لكنّه لا ينفي التركيب إلّا بالنسبة إلى أخذ المصداق. و أمّا بالنسبة إلى المفهوم فلا؛ لأنّه ليس عنواناً له، بل كلاهما من قبيل العنوان. و لا بأس بأخذ أحد العنوانين في الآخر، فلا ينفي التركيب بكلا قسميه، كما أنّه ينفيه في الأوّل بكلا قسميه؛ لأنّه لا فرق في عدم جواز أخذ المعنون في عنوانه بين البدويّ و الانحلاليّ الذاتي. [10]

الدلیل السادس

إنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه اعتباري مع الاتّحاد ذاتاً؛ فلو كان مركّباً لكان بينهما فرق ذاتيّ و هو مثبت للبساطة المطلقة؛ إذ الانحلال الذاتيّ- أيضاً- منافٍ للفرق الاعتباري. [11]

الدلیل السابع: التبادر [12] [13] [14]

قال المحقّق البروجرديّ (رحمة الله): «إنّ المتبادر من المشتقّ ليس إلّا نفس المبدأ بلا زيادة شي‌ء عليه أو نقيصة؛ إذ من الواضح عدم تكرّر الذات فيما إذا قلنا الإنسان ضاحك أو زيد ضاحك أو قائم أو عالم إلى غير ذلك من النظائر. و معلوم أنّه لو فرض دخالة الذات في المفهوم يلزم تكرار الموضوع في تلك القضايا الموجبة؛كما يلزم التناقض في مقابلات تلك القضايا من القضايا السالبة؛ مثلما: إذا قلنا زيد ليس بقائم يرجع إلى زيد ليس بزيد و الوجدان يأبى عن فرض التكرار أو التناقض في تلك القضايا. و هكذا إذا فرض دخالة مفهوم الشي‌ء في المشتق، يلزم تكرار الشي‌ء إذا قلنا هذا الشي‌ء ضاحك. هذا كلّه ممّا حكم به الوجدان في بادئ الأمر و الإنصاف أنّ إنكاره مكابرة». [15]

و قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «المتبادر من المشتقّ أنّه مفهوم بسيط؛ أي الذات المعنونة، لا مقيّداً بالعنوان. و هذا هو الحق. و على هذا، فكلّ واحد من لفظ المشتقّ و مفهومه، بسيط قابل للانحلال و التركيب عند التحليل العقليّ إلى المادّة و الهيئة و الذات و الصفة. و كذلك مدلوله». [16]

أقول: إنّه- مع دقّة النظر- یمکن الجمع بین بعض الأدلّة؛ مثل الدلیل السابع و الدلیل الأوّل.