بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

القول السادس

إنّ المشتقّ إن كان مأخوذاً من المبادي المتعدّية إلى الغير، كان حقيقةً في الحال و الماضي، أعني في القدر المشترك بينهما و إلّا كان حقيقةً في الحال فقط. [1]

إشکالات في القول السادس

الإشکال الاول

إنّه لا يتفاوت‌ في صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ بين كون المشتقّ لازماً و كونه متعدّياً؛ لصحّة سلب الضارب عمّن يكون فعلاً غير متلبّس بالضرب و كان متلبّساً به سابقاً. و أمّا إطلاقه عليه في الحال، فإن كان بلحاظ حال التلبّس، فلا إشكال. و إن كان بلحاظ الحال فهو و إن كان صحيحاً، إلّا أنّه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعمّ منها، كما لا يتفاوت في صحّة السلب عنه بين تلبّسه بضدّ المبدأ و عدم تلبّسه؛ لما عرفت من وضوح صحّته مع عدم التلبّس أيضاً و إن كان معه أوضح، (إنتهی ملخّصاً). [2]

أقول: إشکاله (رحمة الله) وارد.

الإشکال الثانی

المشتقّات المتعدّية جلّها أو كلّها من قبيل المنصرمات؛ كما أنّ المشتقّات اللازمة جلّها أو كلّها من الأمور القارّة. [3]

أقول: لا کلّیّة لهذه القاعدة.

الإشکال الثالث

لم یتفطّن، أوّلاً إلی أنّ هذا الفرق لم ينشأ من ناحية التعدّي و اللزوم و إنّما نشأ من ناحية أمر آخر و هو ظهور موارد الاستعمالات.

و ثانياً: أنّه ليس فرقاً في المشتقّات بحسب المعنى الموضوع له؛ إذ نلتزم بأن المعنى في الكلّ واحد و هو خصوص الذات المتلبّسة بالمبدأ؛ غاية الأمر أنّ الحمل و الجري في الموارد التي أريد فيها الذات المنقضى عنها المبدأ كان بلحاظ زمان الماضى و حال التلبّس و أن الجري إذا كان بلحاظ حال التلبّس كان حقيقةً علی أيّ تقدير، (إنتهی ملخّصاً). [4]

أقول: إشکاله (رحمة الله) وارد.

دلیل القول السادس: الاستقراء

قال الحائريّ الاصفهانيّ (رحمة الله): «لنا على ذلك الاستقراء؛ فإنّ الضارب و القاتل و القاطع و كذا ما أخذ من باب الإفعال و التفعيل و الاستفعال، كمكرم و متصرّف و مستخرج و نحوها إذا أطلقت، تبادر منها ما اتّصف بالمبدأ حال الاتّصاف و ما بعدها. و إنّ نحو عالم و جاهل و حسن و قبيح و طاهر و نجس و طيّب و خبيث و حائض و حامل و حائل و حيّ و ميّت و قائم و قاعد و راكع و ساجد و يقظان و نائم و معتلّ و منكسر و صحيح و مريض و محبّ و معاد و مبغض و صاحب و مالك إلى غير ذلك يتبادر منها المتّصف بالمبدأ حال الاتّصاف فقط و قد سبق أنّ التبادر من آيات الحقيقة»، (إنتهی ملخّصاً). [5]

أقول: هذا الاستقراء لیس بتامّ حتّی یکون قاعدةً كلّيّةً؛ نعم، یکون ذلك من القرائن في الموارد المشکوکة، مضافاً إلی أنّه یمکن المناقشة في بعض الأمثلة المذکورة جدّاً.