بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

کلام المحقّق الإیروانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (فجرى المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبّس)

قال (رحمة الله): «يعنى بذلك ما إذا قصد الحكاية به عن قطعة التلبّس من قطعات الذات، لا عن القطعة العارية عن المبدأ؛ فكلّما قصد الحكاية بالمشتقّ عن قطعة التلبّس، كان الاستعمال حقيقيّاً، سواء كانت الحكاية مطابقةً للواقع أم لم تكن و كلّما قصد الحكاية به عن قطعة الانقضاء، كان داخلاً في محلّ الخلاف، كما أنّه كلّما قصد الحكاية به عن قطعة مّا لم يتلبّس بعد بالمبدأ، كان مجازاً، من غير فرق في جميع ذلك بين تقارن القطعة المحكيّة لزمان النطق و تقدّمها عليه أو تأخّرها عنه». [1]

أقول: هذا التفسیر لکلام المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) خلاف الظاهر و التحقیق أنّ مراده أوّلاً: هو أنّ الزمان الخاصّ إن أخذ في الکلام صراحةً أو کنایةً، فالمراد من الحال حال النسبة. و هذا هو الحقّ الذي سبق القول فیه. و أمّا فیما لم یذکر الزمان فیه، فلا بحث فیه في هذا الکلام.

و ثانیاً: أنّ زید ضارب غداً إن کان المراد أنّه ضارب في الغد دون الحال، فحقیقیّة و لا مجازيّة فیه. و أمّا إن کان المراد أنّ «زید ضارب الآن»، لأنّه ضارب في الغد، فیکون مجازاً بالاتّفاق.

کلام المحقّق الإیروانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (الغد إنّما يكون لبيان زمان التلبّس)

قال (رحمة الله): «رجوع القيد إلى كلّ من الموضوع أو المحمول في القضيّة خلاف الظاهر. و إنّما الظاهر من التقييد هو رجوع القيد إلى مفاد الجملة، أعني به ثبوت المحمول للموضوع؛ فيكون مفاد زيد ضارب أمس مفاد زيد كان ضارباً. و أمّا رجوع القيد إلى جزء مدلول المحمول و هو المبدأ ليكون مفاد زيد ضارب أمس مفاد زيد ضارب فعلاً بالضرب المتحقّق في الأمس، فصحّته غير معلومة ليحمل كلامهم على ذلك». [2]

أقول: بعد قبول کونه خلاف الظاهر قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله) بالمجازیّة، فلا إشکال علیه.

کلام المحقّق المشکینيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني

قال (رحمة الله): «حقّ العبارة هو حال النسبة و إلّا يلزم كون المشتقّ حقيقةً فيما لم يتلبّس بعد أيضاً؛ لأنّ الذات متلبّسة بالمبدأ في حال التلبّس، فضلاً عمّا انقضى عنه المبدأ. و الظاهر أنّه سهو من القلم أو من الناسخ». [3]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین؛ إذ لو کان الزمان الخاصّ في الکلام صراحةً أو کنایةً، فالمراد هو من الحال حال النسبة. و أمّا فیما لم یذکر الزمان الخاص، فلیس في هذه العبارة.

الدلیل الثاني

إنّ المعنى الملحوظ متكيّفاً بكيفيّة خاصّة كزيد بوصف العلم و على صفة العلم- أعني الذات القائم بها العلم فعلاً- غير زيد المنقضي عنه صفة العلم، و هما معاً غير زيد بما سيتلبّس بالعلم. فزيد إذا قيس إلى صفة العلم، كان له حالات ثلاث:

حالة التلبّس به و هو حالة حلول المبدأ فيه و جلوسه على صدره. و حالة الانقضاء و هي حالة ارتحال المبدأ و تحوّله عنه. و حالة ترقّب حلول المبدأ و انتظار نزوله.

و المراد من الحال في العنوان هو القسم الأوّل من الحالات الثلاث و هي حالة فعليّة المبدأ ... .

و النزاع واقع في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص هذه الحالة، أو فيما يعمّها و تلك الحالة الأخرى الانقضائيّة، بعد الاتّفاق على كونه مجازاً في تلك الحالة الثالثة. [4]

أقول: هذا فیما لم یذکر الزمان الخاصّ في الکلام و إلّا فهو ظاهر و حقیقته في ذلك الزمان الخاص.

مؤیّد القول الثالث

يؤيّد ذلك[5] اتّفاق أهل العربيّة على عدم دلالة الإسم على الزمان. و منه[6] الصفات[7] الجارية على الذوات[8] . [9] و لا ينافيه[10] اشتراط العمل في بعضها[11] بكونه[12] بمعنى الحال أو الاستقبال؛ ضرورة أنّ المراد[13] الدلالة على أحدهما بقرينة[14] . كيف لا[15] و قد اتّفقوا على كونه[16] مجازاً في الاستقبال. [17]

کلام المحقّق الإیروانيّ ذیل کلام المحقّق الخراساني (يؤيّد ذلك اتّفاق أهل العربيّة على عدم دلالة الإسم على الزمان)

قال (رحمة الله): «يعنى يؤيّد كون المراد من الحال في العنوان حال التلبّس، لا زمان النطق و لا زمان التلبّس اتّفاق أهل العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزمان؛ إذ لو كان المراد من الحال زمان النطق أو زمان التلبّس، لزم دلالة المشتقّات على الزمان، مع أنّها من جملة الأسماء؛ ثمّ إنّ التعبير بالتأييد إنّما هو لعدم العبرة باتّفاق النحاة؛ لعدم حجّيّته. و لو كان حجّةً، لكان دليلاً على المدّعى، لا مؤيّداً له‌». [18]

إشکالات في المؤیّد

قال المحقّق المشکینيّ (رحمة الله): « فيه، أوّلاً: منع حجّيّة هذا الاتّفاق. اللّهم إلّا أن‌ يقال: إنّ الغرض التأييد، لا الحجّيّة. و ثانياً: أنّ مراد القائل بحال النطق ليس أخذه في مفهوم المشتقّ تضمّناً حتّى ينافيه الاتّفاق المذكور.

و ثالثاً: أنّهم اتّفقوا على دلالة اسمي الفاعل و المفعول على الزمان بوضع ثانوي، ثمّ اختلفوا في أنّهما حقيقة في الحال و الماضي أو في الأوّل فقط، بعد اتّفاقهم على كونهما مجازاً في المستقبل.

و رابعاً: أنّ اتّفاقهم على كونهما مجازاً في الاستقبال- مع كون مرادهم منه زمانه- يدلّ بمفهومه على كونهما حقيقةً في زماني‌[19] الحال و الماضي و لو عند بعضهم»، (إنتهی ملخّصاً). [20]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.