بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

تذنیب: في عدم اعتبار قيد الحال

قال المحقّق الخوئيّ (رحمة الله): «إنّ صاحب الكفاية (رحمة الله) و غيره‌ أخذ في عنوان محلّ البحث «الحال». و ما أفاده (رحمة الله) ليس على ما ينبغي؛ إذ أوّلاً: التلبّس الخارجيّ في الأمس في مثل «زيد كان ضارباً أمس» مناط صدق القضيّة، لا مناط كون المشتقّ حقيقةً في المتلبّس في حال الجري و النسبة؛ ضرورة أنّ قول القائل: «زيد ضارب الآن» إخبار عن ثبوت صفة الضاربيّة ل «زيد» بالفعل، فإذا كان «زيد» في الواقع ضارباً، فالقضيّة صادقة و إلّا فهي كاذبة.

و ثانياً: لا اتّفاق على مجازيّة «زيد ضارب غداً» أصلاً.

و الصحيح أنّ هذا القيد، أي قيد الحال غير محتاج إليه أصلاً، بل لو قلنا بأنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس، يكون حاله حال ألفاظ الجوامد من الإنسان و الحجر و الشجر.

فالأولى أن يعنون محلّ البحث بأنّ المشتقّ هل هو موضوع لخصوص المتلبّس أو الأعمّ منه و من المسبوق بالتلبّس»، (إنتهی ملخّصاً). [1]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

ذهب بعض الأصولیّین (حفظه الله) إلی أنّ المراد بالحال، هو فعليّة التلبّس و مقارنة الذات بالمبدأ، لا حال التلبّس. [2]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة و اعلم أنّه لا فرق بین القول بکون المراد من الحال، حال التلبّس و بین القول بکون المراد من الحال فعليّة التلبّس؛ لأنّ معنی حال التلبّس هو فعليّة التلبّس.

الدلیلان علی القول الثالث

الدلیل الأوّل

إنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبّس‌، لا حال النطق؛ ضرورة أنّ مثل كان زيد ضارباً أمس أو سيكون غداً ضارباً حقيقة إذا كان متلبّساً بالضرب في الأمس في المثال الأوّل و متلبّساً به في الغد في الثاني، فجري المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التلبّس- و إن مضى زمانه في أحدهما و لم يأت بعد في آخر- كان حقيقةً بلا خلاف. و لا ينافيه الاتّفاق على أنّ مثل زيد ضارب غداً مجاز؛ فإنّ الظاهر أنّه فيما إذا كان الجري في الحال، كما هو قضيّة الإطلاق و الغد إنّما يكون لبيان زمان التلبّس، فيكون الجري و الاتّصاف في الحال و التلبّس في الاستقبال. [3]