بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

القول الأوّل: المراد بالحال زمان النطق [1]

إشکالان في القول الأوّل

الإشکال الأوّل

الصواب أنّه ليس المراد به حال النطق؛ ضرورة أنّ مثل كان زيد ضارباً أو يكون ضارباً حقيقة مسلّماً إذا كان متلبّساً بالضرب في الماضى في الأوّل و يكون متلبّساً به في المضارع في الثاني و لم يقل أحد أنّه مجاز، مع أنّه لو فرض كون المشتقّ حقيقةً في المتلبّس بالمبدأ حال النطق، لزم المجاز في المثالين و ما ضاهاهما. [2] [3] [4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الثاني

إنّ المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة ليس زمن النطق يقيناً؛ ضرورة عدم دلالة الأوصاف المشتقّة عليه و لا على غيره من الماضي أو المستقبل لا بنحو الجزئيّة و لا بنحو القيديّة، فحالها من هذه الجهة كحال‌ أسماء الأجناس، فكما أنّها لا تدلّ على زمان خاص، فكذلك تلك. و من هنا لا تجوّز في قولنا «زيد كان قائماً بالأمس» أو «زيد سيكون ضارباً» و نحو ذلك.[5]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

القول الثاني: حال النسبة [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] (حال الإطلاق و الإجراء[13] ) [14] [15]

أقول: هو الحق. و توضیحه أنّ المشتقّات إمّا یکون فیها زمان النسبة صریحاً؛ مثل زید ضارب أو زید ضارب غداً، أو زید ضارب الآن، فلا ریب في کونها حقیقةً في المتلبّس بها في ذلك الزمان، أي زمان النسبة. و أمّا في المشتقّات التي لیست فیها زمان صراحةً، مثل زید ضارب، فالمراد بالحال أي حال التلبّس الفعلي، أي حال النطق، فمراد من یقول بأنّ المراد حال النسبة فیما اذا کان الکلام دالّاً علی نسبة المحمول إلی الموضوع في زمان خاصّ من الماضي أو الحال أو الاستقبال.

و الدلیل علی کونها حقیقةً في الأزمنة أنّ لکلّ لفظ معنی حقیقيّ استعمل في ذلك المعنی الحقیقي، من دون تجوّز. و أمّا لو کان الکلام غیر دالّ علی النسبة في زمان خاصّ- مثل زید ضارب- فالمراد بالحال حال التلبّس الفعلي، أي حال النطق لو قلنا به. و أمّا بناءً علی الأعم، فالمراد یشمل المنقضی عنه المبدأ و المتلبّس به في الحال.

قال المحقّق القمّيّ (رحمة الله): «إنّ تحقّق المبدأ شرط في‌ صحّة الإطلاق‌ حين‌ النسبة. فيلاحظ حال هذه النسبة و يعتبر الاتّصاف بالمبدأ حين تحقّق هذه النسبة، (إنتهی ملخّصاً). [16]

دلیل القول الثاني

المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال الإطلاق و الإجراء، لا حال النطق؛ ضرورة عدم تطرّق التوهّم إلى أنّ مثل زيد كان ضارباً بالأمس أو يكون ضارباً غداً مجاز». [17]

کما قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «المراد من الحال، حال النسبه؛ لأنّه لا إشکال فی کون الاستعمال فی قولك: «زید کان ضارباً بالأمس» أو «زید سیکون ضارباً غداً» حقیقةً، مع أنّ زمان التلبّس فیهما لیس هو زمان النطق، فلو کان المراد من الحال في العنوان هو حال النطق، کان المثال الأوّل داخلاً فی محلّ الخلاف وکان المثال الثاني مجازاً، مع أنّ کلاهما من قسم الحقیقه بلا إشکال». [18]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین فیما إذا کان الکلام دالاًّ علی النسبة في زمان خاص. و أمّا لو کان الکلام غیر دالّ صریحاً علی الزمان الخاص، فالمراد زمان الخطاب و النطق، بناءً علی کون المشتق حقیقةً في المتلبّس بالمبدأ في الحال. و أمّا بناءً علی الأعم، فیمکن أن یکون المراد المنتقضی عنه المبدأ أیضاً.