بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «إنّ اختلاف كيفيّة التلبّس لا يوجب اختلافاً فيما هو الملاك. و لكنّه ربّما ينشأ من الهيئة و ذلك كما في المفتاح و المسجد، فإنّ المادّة فيهما- أعني الفتح و السجود- من قبيل الفعليّات، لكنّ الهيئة وُصفت لما يصلح للفتح أو يكون معدّاً للسجود و إن لم يفتح به أو لم يسجد فيه.

بل ربّما ينشأ الاختلاف من كيفيّة الجري، فإذا قلت: هذا المائع سمّ قاتل، يستفاد منه أنّ المبدأ أخذ بالقوّة. و أمّا إذا قلت، زيد قاتل، فيراد منه أنّه قاتل بالفعل»، (إنتهی ملخّصاً). [1]

أقول: إنّ الموادّ و الهیئات مختلفة و کیفیّة التلبّس أیضاً مختلفة. و لا یقع تحت ضابطة معیّنة و لا بدّ من مراجعة العرف في فهم المشتقّات، کما سبق. و کلّ ضابطة في المقام غالبي، لا دائمي.

منشأ الاشتباه و خلط البحث في الأمر الرابع

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «لعلّ خلط جهة البحث دعى الأعمّي إلى الاستدلال لمقالته: بأنّه لو لم تكن المشتقّات موضوعةً للأعم، لما صحّ إطلاق التاجر و الحائك و المجتهد و الطبيب إلى غير ذلك على من لم يكن مشتغلاً بالتجارة و الحياكة و الاجتهاد و الطبابة فعلاً و كان نائماً أو قائماً أو ماشياً، مع أنّ الوجدان أصدق شاهد على صحّة الإطلاق حقيقةً.

و لكن في الاستدلال نظر؛ لأنّه لو كانت الألفاظ موضوعةً للأعم، لا بدّ و أن يصحّ إطلاق التاجر و الحائك (مثلاً) على من هجر التجارة و الحياكة و رفضهما و صار من طلبة العلم مشتغلاً به ليلاً و نهاراً، مع أنّه لا يطلق عليه حقيقةً، هذا أوّلاً.

و ثانياً: لو تمّ ما ذكره الأعمّي، لا بدّ و أن يعمّ سائر المشتقّات، مع أنّه ليس كذلك و هو واضح.

و ثالثاً: أنّ مجرّد الإطلاق لا يدلّ على كونه حقيقةً فيه؛ لأنّه قد يطلق عليه مع عدم التلبّس بالمبدأ خارجاً؛ فيطلق التاجر (مثلاً) على من لم يتلبّس بالتجارة بعد و لكنّه أعدّ مقدّماته. فلو تمّ ما ذكر، يلزم كون المشتقّ حقيقةً في الأعمّ ممّا انقضى عنه المبدأ و ما يتلبّس به بعد، مع أنّه لم يقل به أحد.

فظهر: أنّ تلك الاختلافات ترجع إلى كيفيّة التلبّس بالمبدأ و لا يضرّ بالجهة المبحوث عنها». [2]

أقول: إنّ الاختلاف في الموادّ و الهیئات و أنحاء التلبّسات یوجب التفاوت في الأمثلة. و کلّ ما ذکر من ضابطة، فهو غالبي، لا دائميّ و لیست جامعةً للأفراد و مانعةً عن الأغیار، کما سبق. و کون الاستعمال حقیقةً أو مجازاً یعلم بمراجعة اللغة و العرف، مع أنّ تلبّس کلّ مشتقّ بحسبه؛ فقد یکون ملکةً أو حرفةً و صناعةً أو غیرها.