بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الدلیل الثالث

إنّ النزاع‌ في‌ وضع‌ نوعيّ‌ هيئاتها أنفسها، لا في هيئاتها المقرونة بالموادّ حتّى يتوهّم خروج مثل الناطق و الممكن و نحوهما- حيث لا يكون هناك معنون باقٍ بعد انقضاء المبدأ عنها، أو فيما لا يكون لها البقاء- عن محلّ النزاع. [1]

الإشکال في الأدلّة الثلاثة

أقول: لا إشکال فى تصوير النزاع في اسم الزمان؛ لأنّ البحث عرفيّ لا بدّ من مراجعة العرف و العقلاء في استعمالاتهم.

کلام السیّد المجاهد في المقام

قال (رحمة الله): «يحتمل خروج الثلاثة[2] عن موضع البحث في المسألة المشتقّ المشهور في الكتب الأصوليّة». [3]

قال المحقّق النائینيّ (رحمة الله): «لا يخفى أنّ اسم الفاعل متقدّم رتبةً على سائر المشتقّات التي لوحظ المبدأ فيها عرضيّاً محمولاً، كاسم المفعول و اسمي الزمان و المكان و غير ذلك، فإنّه ينتزع من قيام العرض و نسبته الأوّليّة إلى موضوعه، بخلاف بقيّة المشتقّات، فإنّها تنتزع من النسبة الثانويّة إلى المفعول أو الزمان أو المكان أو غيرهما». [4]

أقول: لا إشکال في تصویر النزاع في اسم الزمان؛ کما فيما لو وقع الضرب في زمان معلوم، مثل یوم الأربعاء و بعد مضیّه، هل یطلق المضرب في الأربعاء اللاحق حقیقةً أو یکون الاستعمال مجازاً؟

کلام المحقّق الاصفهانيّ في المقام

إنّ تحرير النزاع في اسم الزمان لا يكاد يترتّب عليه ثمرة البحث؛ إذ ثمرة البحث تظهر في ما انقضى عنه المبدأ. و إلّا لا فارق في المتلبّس بين الطرفين. و حيث لا مصداق لما انقضى عنه المبدأ في اسم الزمان، فيلغو البحث عنه جزماً.

نعم، لو قلنا بأنّ المقتل و نحوه موضوع لوعاء القتل (مثلاً) دون ملاحظة خصوصيّة الزمان أو المكان، فعدم صدق[5] على ما انقضى عنه في خصوص الزمان‌ لا يوجب لغويّة النزاع، بخلاف ما إذا كان موضوعاً للزمان الأعمّ من المتلبّس و ما انقضى عنه؛ فإنّ البحث عن وضعه للأعم، مع عدم المطابق إلّا للأخصّ لغو، فتدبّر. [6]

أقول: لا إشکال عرفاً فى تصوير النزاع في اسم الزمان؛ مثل: ما لو وقع القتل أو الضرب و أمثالهما في الأربعاء، فهل یصحّ الإطلاق حقیقةً فى الأربعاء اللاحق هذا مقتل زید اًو مضرب زید، کما سبق. و البحث عرفيّ لا بدّ من مراجعة العرف و العقلاء في استعمالاتهم.