بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ المشتق

الدلیل علی خروج صيغة المبالغة- في الجملة- عن محلّ النزاع

أمّا صيغة المبالغة، فهي بهيئتها وضعت لبيان اتّصاف الذات بالمبدأ كثيراً؛ مثلاً: ضرّاب بهيئته يدلّ علی صدور الضرب عن الذات بنحو الكثرة و يبيّن الانتساب بهذه الكيفيّة و حينئذٍ نقول: ما المراد بوضعه لخصوص المتلبّس؟ فإن كان المراد اعتبار اتّصافه بأصل المبدأ، فمن الواضح أن ليس هذا مفاد الهيئة. و إن كان المراد اعتبار اتّصافه بالمبدأ الكثير- كالضرب الكثير (مثلاً)- فمن الواضح أن يقع تدريجاً، فما يعقل تلبّسه به في الحال هو أصل المبدأ، لا الضرب الكثير، فتدبّر جيّداً؛ نعم، فيما يتصوّر تحقّق الكثرة في آنٍ واحد يتمشّى النزاع، كما في العلم؛ فإنّ العلّام و العلّامة إنّما يقال لمن كثر علمه و يمكن النزاع بأنّه حقيقة في خصوص من تلبّس بكثرة العلم في الحال أو أعم، فتدبّر جيّداً. [1]

أقول: یمکن تصویر النزاع في من تلبّس بالضرب کثیراً سابقاً أو بالعلم کثیراً سابقاً في ضرّاب و علّامة و هکذا؛ فلا إشکال، سواء کان تحقّق الکثرة في آنٍ واحد أو تدریجاً في زمان سابق؛ مثل: من کان بحّاثاً سابقاً و کذّاباً سابقاً و هکذا؛ فلا إشکال في جریان النزاع في جمیع الموارد.

القول الخامس: الجریان إلّا في اسم الزمان [2] [3]

أدلّة القول الخامس

الدلیل الأوّل: عدم وجود ملاك البحث فيها[4] [5]

الدلیل الثاني

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «إنّ جوهر ذاته[6] جوهر تصرّم و تقضّ، فلا يتصوّر له بقاء الذات مع انقضاء المبدأ. و عليه لا يتصوّر له مصداق خارجيّ و لا عقليّ كذلك. و لا معنى لحفظ ذاته مع أنّه متصرّم و متقضّ بالذات». [7]