بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد

الدلیل الرابع

إنّ الألفاظ كما سمعت و ان كانت موضوعةً لنفس المعاني و الطوارئ‌ من الاعتقاد و الوجود و ضمّ المعاني إلى المعاني أو الألفاظ إلى الألفاظ خارجة عن المدلولات؛ لكن كما يجب اتّباع الواضع فى نفس الأوضاع، كذلك يجب اتّباعه فى كيفيّة استعمالاته، فإنّهما توقيفتان[1] بلا فرق. و لذا ترى أنّهم يعدّون من اللحن مخالفة الإعراب و الوقف من الوصل بالسكون أو الفصل بالحركة، إلى غير ذلك و هو مبتن عليه.[2]

أقول: لا دلیل علی وجوب اتّباع الواضع في کیفیّة استعمالاته، فإنّه جوّز الاستعمال فیما یشابه المعنی الحقیقيّ بالقرینة الصارفة. و جوّز استعمال المشترك في معانیه مع القرائن المعیّنة. و لا دلیل علی منعه عن ذلك، مع وجوده في کلمات العرب و غیره مع قبول الطبع السلیم. و لا دلیل شرعيّ علی خلاف ذلك.

الدلیل الخامس

إنّ وحدة المراد ملحوظ في أصل وضع اللفظ لإفادة المعنى، بحيث صار البناء في المحاورات على أن لايجعل لفظ قالباً لأكثر من معنى إلّا أن يجعل المعنيان معنى واحداً؛ إمّا بملاحظتهما مجتمعين بحيث يكون كلّ واحد جزء المعنى و إمّا بملاحظتهما على نحو ملاحظة الفرد في العامّ الأصولي بأن يستعمل اللفظ في مفهوم يعبّر عنه بكلّ واحد واحد من المعنيين؛ نظير: معنى العامّ الأفرادى، كما أنّ سابقه نظير العامّ المجموعي. [3]

أقول: هذا ادّعاء بلا دلیل؛ فإنّ وحدة المراد لا دلیل علیه، بل قد یکون المراد متعدّداً، مع وجود القرائن. و لا یلزم جعل معنی جزء لمعنی آخر أو فرداً للعام، بل ما یقع به التفهیم و التفهّم و لو بالقرائن.

دلیل عدم الفرق في عدم جواز الاستعمال بين أن يكون المعنيان حقيقيّين أو مجازيّين أو مختلفين

إتّحاد المناط في الجميع و هو عدم إمكان أن يكون وجود واحد شخصيّ وجوداً تنزيليّاً لمعنيين، أو عدم إمكان لحاظ اللفظ في استعمال واحد بلحاظين آليّين. [4]

القول السابع: الجواز عقلاً و عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في أکثر من معنی واحد مطلقاً (في المفرد و التثنیة و الجمع بنحو الحقیقة و المجاز و في المعنی الحقیقيّ و المجازي) لغةً (وضعاً). [5]

أقول: لا دلیل علی عدم الجواز وضعاً بعد قبول الذوق السلیم، مع وجود القرائن المعیّنة أو الصارفة المفهمة للمعاني المختلفة.

دلیل القول السابع

لم‌نجد في طرق الوضع ما يدلّ على صحّته، مضافاً إلى شهادة غير واحد من أهل التتّبع و الاستقراء بعدم وجوده في لسان العرب نظماً و نثراً و ربّما يساعده تجافي الوجدان و الاعتبار السليم عن التعبير عن معانٍ مختلفة بلفظ واحد في سائر المقامات المطلوب فيها الإيجاز. [6]

الدلیل علی بطلان الاستعمال في المعنيين حقيقةً

إنّ الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له مع ملاحظة محافظة القواعد الجارية بين أهل اللسان الراجعة إلى كيفية الاستعمال و إن لم‌يتعلّق المستعمل أو المستعمل فيه؛ لوضوح أنّ بناء المحاورات على مجاري العادات. و لذا لم‌يجز استعمال اللفظ الموضوع بلا قرينة قبل شيوع التحاور به في العرف؛ فالاستعمال أيضاً أمر توقيفيّ لابدّ فيه من الصدور عن إمضاء أهل اللسان؛ فلو كان الاستعمال خارجاً عمّا هو المأنوس المتعارف عند أهل التخاطب بذلك اللفظ المستعمل لم يكن ذلك الاستعمال صحيحاً. [7]

أقول: لا بأس بذلك. و کون الاستعمال صحیحاً کافٍ، سواء قلنا بکونه حقیقةً أو مجازاً بعد وجود القرائن الدالّة علی المعاني.

الدلیل علی بطلان الاستعمال في المعنيين مجازاً

[یدلّ علیه] انتفاء جميع العلائق المعهودة في المجاز عدا ما توهّم من وجود علاقة الكلّ و الجزء و قد ظهر ضعفه من الأدلّة على عدم اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له. [8]

أقول: لا دلیل علی توقیفیّة العلائق، بل یکفي قبول الطبع السلیم و الذوق.

القول الثامن: عدم جواز استعمال اللفظ في أکثر من معنی واحد عقلاً مطلقاً[9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

أقول: لا دلیل علیه بعد کون الوضع و کیفیّته و شرائط الاستعمال و صحّته کلّها من الأمور الاعتباریّة و لا محالیّة في الأمور الاعتباریّة مطلقاً. و بعد وجود الاستعمال و قبول الذوق السلیم و العرف و العقلاء لا معنی للمحالیّة. و لا دلیل علی کون الاستعمال غلطاً لو قبله الطبع السلیم؛ مثل قول الشاعر دمی در میدان بادیه دیدم شیر را این را بریختم و از آن هم گریختم. و لا فرق بین اللغات العربیّة و الفارسیّة و غیرهما.

أقول: ممّا يشهد على عدم تماميّة مبنى المشهور هو وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد في الكلمات، فإنّ أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعه، فقد قال الشاعر في مدح النبيّ’:

المرتمي[22] في الدجى[23] و المبتلى بعمىً و المشتكي ظمأ[24] و المبتغي ديناً[25]

يأتون سدّته[26] من كلّ ناحية و يستفيدون من نعمائه عيناً[27]

فترى أنّه استعمل العين في معنى الشمس حيث إنّ المرتمي في دجىً يطلب ذلك، كما استعمله في معنى البصر حيث يطلبه المبتلى بعمىً و استعمله أيضاً في العين النابعة[28] حيث يطلبها المشتكي ظمأ و استعمله في الذهب حيث يطلبها المبتغي ديناً. فللنبيّ’ مقام کان یقتضي جمیع حوائج الناس.