بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

الإشکال الخامس

إنّه لايقتضي أنّها موضوعة للصحيحة لا غير، مع أنّه لا إشكال في أنّ هذه الآثار إنّما هي للواجدة لجميع الأجزاء و الشرائط كلّها. [1]

أقول: إنّ المراد من الصحیح هو ما یترتّب علیه الأثر من إسقاط الإعادة و القضاء و إتیان الوظیفة الشرعیّة و لو کان صلاة المضطرّ و أمثاله.

الإشکال السادس

إنّه من التمسّك بالأصل عند الشكّ في الاستناد، حيث يعلم بخروج الفاسدة و لكن لايدري هل يكون خروجه بالتخصيص أو من جهة وضع الإسم لغيرها. فلايتمّ بناءً على عدم صحّة إجراء الأصول العقلائيّة اللفظيّة في هذه الفروض. [2]

أقول: بعد فهم الصحیح من إطلاقها، فإرادة الفاسدة تحتاج إلی القرینة. و هذا المقدار یکفي في إثبات المدّعی و هو حمل الألفاظ الصادرة منهم (علیهم السلام) علی المعاني الجدیدة عند إطلاقها.

الإشکال السابع

ما هو المنساق من الأخبار إنّما هو بالنسبة إلى المأمور به لا الموضوع له، فالوضع للصحيح الاقتضائيّ معلوم و غير مشكوك فيه و هو لاينافي الأعم، بل يمكن أن يجعل أصل هذا النزاع لفظيّاً. [3]

أقول: هذا المقدار یکفي في إثبات المدّعی، کما سبق.

الدلیل الخامس: (عدم تحقّق الصلاة مع الإخلال بالأجزاء والشروط)

ما دلّ من الأخبار على نفي الصلاة مع انتفاء بعض الأجزاء و الشرائط كقوله (ع): «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» و قوله (ع): «لا صلاة إلّا بطهور» إلى غير ذلك ممّا ورد في الأخبار في الصلاة و غيرها، فإنّ قضيّة ذلك بحسب ظاهر اللفظ هو نفي الحقيقة و قد أخبر به صاحب الشريعة. و لو كانت أسامي للأعم، لما صحّ ذلك؛ بل لزم حملها على نفي صفة من صفاتها؛ كالكمال أو الصحّة مع بقاء الحقيقة و هو خروج عن ظاهر العبارة. [4] [5] [6] [7]

أقول: کلامه (رحمة الله) في کمال المتانة.

کلام الاصفهانيّ بعد الاستدلال بالأخبار المذکورة

قال (رحمة الله): «إنّ هذه الروايات و إن كانت واردةً في خصوص بعض الألفاظ و بعض الأجزاء و الشرائط إلّا أنّه يتمّم الكلام في المقامين بعدم القول بالفصل؛ إذ لا فارق بين تلك الألفاظ و غيرها و لا تلك الأجزاء و الشرائط و ما عداها؛ مضافاً إلى عدم فرق في العرف الذي هو عمدة معتمد القائلين بوضعها للأعم بين تلك الأجزاء و الشرائط و تلك الألفاظ و غيرها».[8]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.