بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

الدلیل الرابع: (إنتفاء الآثار المعنویّة عن الصلاة الفاسدة)

ظواهر الآيات و الأخبار؛ كقوله- تعالى: ﴿... إِنَّ الصلاة تَنْهَى‌ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ ...﴾[1] و قوله- عزّ و جل: ﴿... إِنَّ الصلاة كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً﴾[2] و قوله (ع): «الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّين ...‌»[3] و «الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ»[4] إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة جدّاً الواردة في الأبواب المتفرّقة؛ فإنّ حمل تلك المحمولات على مطلق الصلاة معرّفاً باللام ظاهر جدّاً في أنّ الطبيعة المقرّرة من الشارع المحدثة منه هي المتّصفة بذلك، لا أنّ نوعاً منها كذلك. [5]

و قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «ثالثها[6] : الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ و الآثار للمسمّيات؛ مثل: الصلاة عمود الدين و الصوم جنّة من النار إلى غير ذلك‌. و إرادة خصوص الصحيح‌ منها خلاف الظاهر لايصار إليه مع عدم نصب قرينة عليه». [7]

أقول: هذا ادّعاء صرف لا دلیل علیه، بل الدلیل علی خلافه؛ بل الاستعمال في الصحیح لایحتاج إلی قرینة و المحتاج إلی القرینة هو الاستعمال في الفاسد.

الإشکالات علی الدلیل الرابع

الإشکال الأوّل

إنّ ذلك مبنيّ على أن يكون تلك الخطابات واردة في مقام بيان أحكام تلك العبادات على وجه الإطلاق. و ذلك و إن لم‌يكن منافياً للإجمال المفروض فيها عند المستدلّ، إذ لاينافي الإجمال مع كون الحكم سارياً في جميع أفراد المجمل، إلّا أنّه غير معلوم، بل أنّها غير واردة في هذا المقام. [8]

أقول: إنّ البحث في کلماتهم (علیهم السلام) الواردة في مقام بیان الأحکام أو الآثار لها بعد وضعها للمعاني الجدیدة و الإجمال مخلّ بالمقصود قطعاً.

الاشکال الثانی( بعبارة اخری)

کما قال الشیخ الأراکيّ (رحمة الله): «إنّ من المعلوم ابتناء هذا الاستدلال على كون وجود الإطلاق في هذه القضايا و ابتناء ذلك على كونها واردةً في مقام البيان و هو ممنوع؛ إذ من الواضح أنّها واردة في مقام الإهمال، نظير قول الطبيب: الدواء الفلانيّ نافع للداء الفلاني، فالمقصود بها بيان حكم الطبيعة في قبال الطبائع الأخر، فيكون المعنى أنّ الصلاة لا غيرها من العبادات عمود الدين و ليست في مقام بيان أزيد من ذلك حتّى يكون لها إطلاق». [9]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.