بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

دفع الإشکال

إنّ أكثر الألفاظ المستعملة عند أهل اللغة موضوعة للوجود- كما أنّه مقتضى حكمة الوضع- لا للماهيّة، و إذا [إذن] لا إشكال في تبادر المعنى إلى الذهن بتبادر الآثار، لوجود الملازمة بين الوجود و آثاره؛ لأنّ الآثار من لوازم الوجود، و الإنصاف أنّ الخلط بين المصطلحات الفلسفيّة و المفاهيم العرفيّة هو الذي أوجب هذه المفاسد الكثيرة في علم الأصول.[1]

أقول: کلامه (حفظه الله) في کمال المتانة.

إشکال الإمام الخمینيّ علی المحقّق الخراساني

قال (رحمة الله): «إستدلال صاحب «الكفاية» بذلك‌[2] لايناسب مذهبه من عموم الموضوع له فيها[3] و أنّ الموضوع له ماهيّة بسيطة ليست معروفةً بنفسها، بل بالآثار و الخواص‌.[4] و دعوى تبادر مفهوم الناهي عن الفحشاء أيضاً لاتلائم مذهبه المذكور، فإنّ الناهي عن الفحشاء ملازم للعنوان البسيط المذكور لا نفسه، و التبادر علامة كون اللفظ حقيقةً في المتبادر، لا في لازمه.

و دعوى تبادر ذلك العنوان البسيط المستكشف بالآثار أيضاً غير معقولة؛ لاعترافه (رحمة الله) بأنّه مجهول الكنه و الحقيقة. و معه كيف يمكن دعوى تبادره! فإنّه عبارة عن انسباق معنىً من المعاني من اللفظ إلى الذهن و مع مجهوليّة ذلك المعنى بكنهه كيف يمكن دعوى ذلك!».[5]

منشأ اشتباه المحقّق الخراساني

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «منشأ الاشتباه في هذا المقام هو الخلط و عدم التمييز بين التبادر و غيره؛ إذ قد يسبق معنىً من المعاني من لفظ إلى الذهن عند الإطلاق بسبب الاُنس الحاصل بكثرة الاستعمال فيه؛ كتبادر فرد من أفراد الإنسان من لفظه و كانسباق الجود من لفظ «حاتم» مع أنّه ليس من التبادر الذي هو علامة للحقيقة. و قد يتبادر من اللفظ معناه الحقيقيّ و لسرعة الانتقال منه إلى فرد خارجيّ يتخيّل أنّ المتبادر هو الفرد الخارجيّ و ليس كذلك؛ فليس كلّما سبق معنىً من لفظ إلى الذهن هو علامة للحقيقة، بل الذي هو علامة للحقيقة هو التبادر الناشئ من حاقّ اللفظ.

مضافاً إلى أنّه يمكن منع دعوى تبادر هذا العنوان البسيط المستكشف بالآثار- على ما ذكره في «الكفاية»- من جهة أخری هي أنّ هذه الآثار إنّما هي للوجود لا الماهيّة، فهي متأخّرة عن الوجود و الوجود متأخّر عن الماهيّة؛ فتلك الآثار متأخّرة عن الماهيّة بمرتبتين. و معه كيف يمكن دعوى أنّ المتبادر هو الماهيّة الغير المعلومة ذاتاً، بل بالآثار المتأخّرة عنها بمرتبتين![6]

و صرّح الإمام الخمینيّ (رحمة الله) في کتابه الآخر بعدم وقوع تبادر الصحیح في الخارج. [7]

دفع الإشکال

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «لا منافاة بين دعوى ذلك[8] و بين كون الألفاظ على هذا القول مجملات؛ فإنّ المنافاة إنّما تكون فيما إذا لم‌تكن معانيها على هذا مبيّنةً بوجه و قد عرفت كونها مبيّنةً بغير وجه[9] ». [10]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین و الإشکالات الفلسفیّة لایناسب المقام؛ فإنّ مباحث الألفاظ مربوطة بالعرف و العرف في زمان الشارع من النبيّ (ص) و الأئمّة (ع) یفهمون کلماتهم و یعملون بها و یحملون علی المعاني الجدیدة الصحیحة قطعاً و لا ربط لهذا البحث بلوازم الوجود و لوازم الماهیّة و أمثالها.