بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

الإشکال الثامن

دعوى التبادر بالنسبة إلى الصحيح غير مسموعة؛ إذ التبادر إنّما هو حجّة حيث لم‌يكن دليل قاطع على خلافه؛ على أنّه سبق منّا أنّ مجرّد التبادر ليس دليلاً. و ثانياً: فلو أغمضنا النظر و جعلناه منشأً و حجّةً، لكنّ الدليل هنا موجود على خلافه؛ فلم‌يبق مجال لهذا المستمسك. [1]

أقول: سبق الجواب عنه.

الإشکال التاسع

أنت- بعد ما عرفت من أنّ الصحّة و الفساد من الأمور العارضة للوجود- خبير بفساد هذا الاستدلال؛ لأنّه إن أريد به تبادر ما يصدق عليه الصحيح‌ بالحمل الشائع، لزم أن يكون الموضوع له فيها خاصّاً و لايلتزم به المستدل. و إن أريد به تبادر مفهوم الصحيح بالحمل الأوّلي، فلا معنى له، اللهمّ إلّا أن يريد بالصحيح التماميّة مسامحةً، كما مر. و بالجملة: لا ربط للصحّة و الفساد بالمقام. [2]

أقول: إنّ المراد من التبادر أنّ هذه الألفاظ في لسان النبيّ (ص) و الأئمّة (علیهم السلام) تستعمل في المعاني الجدیدة الصحیحة و في أوائل البعثة مع القرائن و بعده بدون القرائن، خصوصاً في لسان الأئمّة (علیهم السلام). و هذا غیر قابل للنقاش و هذا لیس بحثاً فلسفیّاً حتّی یشکل علیه بأنّه کذا و کذا.

الإشکال العاشر

لايخفى ما فيها من الضعف؛ فالتبادر إنّما يستقيم بالنظر إلى عرفنا جماعة المتشرّعة. و أمّا بالنظر إلى ما عند الحاضرين في زمان الشارع و المخاطبين في محاوراته، فالإنصاف أنّه لا سبيل لنا إليه. [3]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

الإشکال الحادي عشر

إنّ للماهيّة في وعاء تقرّرها تقدّماً على لوازمها على الوجود الذي هو مظهر لها، كما أنّها متقدّمة على لوازم الوجود بمرتبتين؛ لتوسّط الوجود بينها و بين لوازم الوجود.

و إذا أضفت ذلك إلى ما قد علمت سابقاً من أنّ النهي عن الفحشاء و ... من لوازم الوجود، لا من آثار الماهيّة؛ لعدم كونها منشأً لتلك الآثار في حدّ نفسها، تعرف أنّه لا وجه لهذا التبادر أصلاً؛ لأنّ تلك العناوين كلّها في مرتبة متأخّرة عن نفس المعنى الماهويّ الموضوع له، بل لو قلنا إنّها من عوارض الماهيّة أو لوازمها، كانت أيضاً متأخّرةً عنه. فمع ذلك كيف يمكن دعوى تبادرها من لفظ الصلاة مثلاً! [4]