بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/الصحیح و الاعم

الوجه الرابع: أنّ ما وضعت له الألفاظ ابتداءً هو الصحيح إلّا أنّ العرف يتسامحون فيطلقونها علي الفاقد تنزيلاً [1]

أقول: هذا الوجه خروج عن مبنی الأعمّيّ إلی مبنی الصحیحي؛ لأنّ الصحیحيّ یقول بأنّ هذه الألفاظ وضعت للصحیح فقط و لکنّ العرف یتسامحون، فیطلقونها علی الفاقد مجازاً.

الإشکالان علی الوجه الرابع

الإشکال الأوّل

إنّه إنّما يتمّ في مثل أسامي المعاجين و سائر المركّبات الخارجيّة ممّا يكون الموضوع له‌[2] فيها ابتداءً مركّباً خاصّاً و لايكاد يتمّ في مثل العبادات التي عرفت أنّ الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات و كون الصحيح بحسب حالة فاسداً[3] بحسب حالة أخری‌.[4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الثاني

إنّه مع إمکان فرض الجامع الصحيح و إمکان الإطلاق الحقيقي، لاتصل النوبة إلى الإطلاق التنزيلي. [5]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الوجه الخامس: أن يكون حالها حال أسامي المقادير و الأوزان [6]

خامسها[7] : أن يكون حالها حال أسامي المقادير و الأوزان؛ مثل: المثقال و الحقّة[8] و الوزنة[9] إلى غير ذلك ممّا لا شبهة في كونها حقيقةً في الزائد و الناقص في الجملة؛ فإنّ الواضع و إن لاحظ مقدارا خاصّاً إلّا أنّه لم‌يضع له بخصوصه بل للأعمّ منه و من الزائد و الناقص، أو أنّه و إن خصّ به أوّلاً إلّا أنّه بالاستعمال كثيراً فيهما بعناية أنّهما منه قد صار حقيقةً في الأعمّ ثانياً. [10]

أقول: إنّ المثقال من الوزن الدقیق. و هکذا سائر الأوزان لایصدق في العرف إذا کان زائداً أو ناقصاً عنها بکثیر إلّا إذا کان قلیلاً، بخلاف الأعمّي، مع تفاوت الحالات و الأقسام. هذا مع الإشکالات الآتیة.

الإشکالان علی الوجه الخامس

الإشکال الأوّل

إنّ الصحيح- كما عرفت في الوجه السابق- يختلف زيادةً و نقيصةً؛ فلايكون هناك ما يلاحظ الزائد و الناقص بالقياس عليه كي يوضع اللفظ لما هو الأعم، فتدبّر جيّداً. [11] [12]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال الثاني

عدم صحّة المقيس عليه، فإنّ أسماء الأوزان و المقادير وضعت لكمّ خاصّ و إن نقص عنه و لو بقليل لايسمّى بذلك الإسم من المثقال و الحقّة و غير ذلك. و إطلاق الحقّة على ما نقص عنها بمثقال أو أزيد مبنيّ على المسامحة في التطبيق و هذا أجنبيّ عن مقام التسمية المبنية على تصوّر المعنى الخاص. [13]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

أقول: إنّي لم‌أجد فرقاً ماهويّاً بين الوجه الرابع و الخامس. فإنّهما مشتركان في كون الموضوع له ابتداءً مركّباً تامّاً جامعاً لجميع الأجزاء، ثمّ يطلق على الزائد أو الناقص عرفاً. و قد يبلغ ذلك بكثرة الاستعمال إلى مرتبة الحقيقة و الوضع التعيّنيّ أو من دون حاجة إلى كثرة الاستعمال، بل بالأنس الحاصل من جهة المشابهة في الصورة، ثمّ قد يمثّل لذلك بالأوزان و المقادير و لا عبرة بالمثال و إنّما العبرة بالملاك و المناط و هو واحد.

کلام المحقّق البروجرديّ في تصویر الجامع

قال (رحمة الله): «تصوير الجامع‌ سيّما على القول بالأعم‌؛ أمّا تصوير الجامع الذاتيّ بين أفراد الصلاة (مثلاً) فغير معقول؛ فإنّ الصلاة ليست من الحقائق الخارجيّة، بل هي عنوان اعتباريّ ينتزع عن أمور متباينة كلّ واحد منها من نوع خاصّ و داخل تحت مقولة خاصّة و ليس صدق عنوان الصلاة على هذه الأمور المتباينة صدقاً ذاتيّاً بحيث تكون ماهيّة هذه المتكثّرات عبارة عن الحيثية الصلاتيّة؛ ثمّ إنّه تختلف أجزاؤها و شرائطها باختلاف حالات المكلّفين من الحضر و السفر و الصحّة و السقم و الاختيار و الاضطرار و نحو ذلك. و على هذا فلايعقل تصوير جامع ذاتيّ بين أجزائها في مرتبة واحدة، فكيف بين مراتبها المتفاوتة!

و أمّا الجامع العرضيّ فتصويره معقول، حيث إنّ جميع مراتب الصلاة (مثلاً) بما لها من الاختلاف في الأجزاء و الشرائط تشترك في كونها نحو توجّه خاصّ و تخشّع مخصوص من العبد لساحة مولاه يوجد هذا التوجّه الخاصّ بإيجاد أوّل جزء منها و يبقى إلى أن تتم، فيكون هذا التوجّه بمنزلة الصورة لتلك الأجزاء المتباينة بحسب الذات و تختلف كمالاً و نقصاً باختلاف المراتب.

و الحاصل: أنّ الصلاة ليست عبارة عن نفس الأقوال و الأفعال المتباينة المتدرّجة بحسب‌ الوجود، حتّى لايكون لها حقيقة باقية إلى آخر الصلاة، محفوظة في جميع المراتب. و يترتّب على ذلك عدم كون المصلّي في حال السكونات و السكوتات المتخلّلة مشتغلاً بالصلاة، بل هي عبارة عن حالة توجّه خاصّ يحصل للعبد و يوجد بالشروع فيها. و يبقى ببقاء الأجزاء و الشرائط و يكون هذا المعنى المخصوص كالطبيعة المشكّكة لها مراتب متفاوتة تنتزع في كلّ مرتبة عمّا اعتبر جزءاً لها. لا أقول: إنّ هذا الأمر الباقي يوجد بوجود على حدة وراء وجودات الأجزاء، حتّى تكون الأجزاء محصّلات له، بل هو بمنزلة الصورة لهذه الأجزاء، فهو موجود بعين وجودات الأجزاء، فيكون الموضوع له للفظ الصلاة هذه العبادة الخاصّة و المعنى المخصوص و يكون هذا المعنى محفوظاً في جميع المراتب، فيكون وزان هذا الأمر الاعتباريّ وزان الموجودات الخارجيّة، كالإنسان و نحوه. فكما أنّ طبيعة الإنسان محفوظة في جميع أفراده المتفاوتة بالكمال و النقص و الصغر و الكبر و نقص بعض الأجزاء و زيادته، ما دامت الصورة الإنسانيّة محفوظة في جميع ذلك، فكذلك طبيعة الصلاة». [14]

أقول: کلامه (رحمة الله) في کمال المتانة.