بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی
41/04/03
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: مباحث الالفاظ/وضع/تعارض الاحوال
دفع الإشکال الثالثقال المحقّق العراقيّ(رحمة‌الله): «إنّ ما ذكره الاُستاذ من أنّها وجوه استحسانيّة لا دليل على اعتبارها إلّا إذا كانت موجبةً لظهور اللفظ بالمعنى على إطلاقه، محلّ منع؛ لما عرفت أنّ بعضها ممّا قام الدليل على اعتبارها».[1]
أقول: لا دلیل علی اعتبارها تعبّداً.
الإشکال الرابع«لا عبرة بما ذكروه في تعارض الأحوال من الشيوع و الغلبة و كثرة الاستعمال و نحو ذلك؛ فإنّه لا أثر لشي‌ء منها في رفع التعارض عن المتعارضين، بل طريق رفع التعارض ينحصر بأحد أمرين: إمّا أن يكون أحدهما نصّاً في مدلوله و الآخر ظاهراً و إمّا أن يكون أحدهما بظهوره أو أظهريّته في مدلوله قرينةً عرفيّة على التصرّف في الآخر». [2]
أقول: کلامه(رحمة‌الله) متین لو تحقّق الظهور العرفي.
کما قال الشیخ حسین الحلّيّ(رحمة‌الله): «إنّ ذلك راجع إلى تلك الكلمات المجملة التي يدعونها في باب تعارض الأحوال التي قد حقّق في محلّه أنّه لا أصل و لا أساس لأغلبها». [3]
و لکن قال المحقّق العراقيّ(رحمة‌الله)في هامش الفوائد:«لا نتصوّر قرينيّة الظاهر للتصرّف في غيره مع عدم مزيّة له على غيره بالدلالة إلّا في باب الحكومة و إلّا ففي باب التخصيص لا محيص من التفاضل في الظهور بمقدار يصير التصرّف في غيره قريباً عرفيّاً». [4]
أقول: هذا کلّه لو تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.
الإشکال الخامس«هناك أصول اتّبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهوراتها في موارد تعارض أحوال اللفظ. و الحقّ أنّه لا أصل لها مطلقاً؛ لأنّه لا دليل على اعتبارها. أمّا أنّه لا دليل على اعتبارها، فلأنّ حجّيّة مثل هذه الأصول لابدّ من استنادها إلى بناء العقلاء و المسلّم من بنائهم هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلّم، دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ و القرائن. و لا دليل آخر في مثلها غير بناء العقلاء». [5]
أقول: المتّبع هو الظهورات العرفیّة.
کلام المحقّق القمّيّ في الصور المذکورةقال(رحمة‌الله): «التحقيق أنّ المجاز في نفس الأمر أغلب من غيره من المذكورات في أكثر كلام المتكلّمين و لايمكن إنكار هذه الغلبة و كذلك التخصيص أغلب أفراد المجاز في العامّ لا مطلقاً.
و أمّا حصول الغلبة في غيرها، فغير معلوم، بل و ندرتها معلومة. و على هذا يقدّم المجاز على الاشتراك و النقل، بل و لايبعد ترجيحه على الإضمار أيضاً و يقدّم التخصيص على غيره من أقسام المجاز و غيرها؛ لأنّ الظنّ يلحق الشي‌ء بالأعمّ الأغلب.و أمّا حجّيّة مثل هذا الظنّ فيدلّ عليه[6] ما يدلّ على حجّيّة أصالة الحقيقة مع احتمال إرادة المجاز و خفاء القرينة. و بالجملة، فلا مناص عن العمل بالظنّ في دلالة الألفاظ، خصوصاً على قول من يجعل الأصل جواز العمل بالظنّ إلّا ما خرج بالدليل[7] ، مع أنّه يظهر من تتبّع تضاعيف الأحكام الشرعيّة و الأحاديث، اعتبار هذا الظن، فلاحظ و تأمّل. و إن شئت اُرشدك إلى موضع واحد منها و هو ما دلّ على حلّيّة ما يباع في أسواق المسلمين و إن أخذ من يد رجل مجهول الإسلام، فروى إسحاق بن عمّار في الموثّق عن العبد الصالح[8] (علیه‌السلام) أنّه قال:«لا بأس بالصلاة في فرو[9] اليمانيّ و فيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيهما غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس»[10] و يدلّ على ذلك العرف أيضاً، فلاحظ». [11]
أقول: إنّ المتّبع عند العقلاء هو الظهورات العرفیّة. و أمّا تحقّق الظهور بهذه الأصول و تحقّق الظنّ بها فقد یحصل و قد لایحصل. و لا دلیل علی حجّیّة الظنّ إلّا إذا کان سبباً لتحقّق الظهور العرفيّ و إن کان کلماته(رحمة‌الله)صحیحاً غالباً؛ فإنّ هذه الأصول بعد التأمّل التامّ غالباً توجب الظهورات العرفیّة، کما سبق و لکن لا دلیل تعبّداً علی ذلك. و الدلیل هو بناء العقلاء، کما سبق مفصّلاً؛ کما نقول في کلّ المرجّحات أنّ هذه مرجّحات غالبیّة و حجّیّتها في ما إذا تحقّق الظهور العرفيّ و لو بعد التأمّل التامّ و إلّا فلا دلیل علیها.
