درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: تعریف علم اصول

صحبت در علم اصول، پیرامون تعریف علم اصول بود. تعریف دومی که برای علم اصول بیان‌شده تعریف میرزای قمی صاحب قوانین و دسته‌ای از علما به تبعیت از ایشان است. ایشان می‌فرماید: «العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية».[1] علم اصول علم به قواعد ممهده است که انسان را برای استنباط احکام شرعیه آماده می‌کند.

اشکال اول: آیا علم اصول، علم به قواعد است یا خود قواعد؟ قواعد موجود، علم اصول است نه این‌که اگر کسی علم به قواعد داشت علم اصول است در این صورت اخیر، عالم اصول است یعنی کسی که علم به آن قواعد دارد؛ بنابراین باید می‌گفتید: «القواعد الممهدة».

اشکال دوم: آیا استنباط در اصول عملیه هم وجود دارد؟ مثلاً در برائت چون دلیل نداریم، برائت جاری می‌کنیم، به این عمل، استنباط گفته نمی‌شود بلکه استنباط، استخراج حکم، از دلیل شرعی مانند آیات و روایات است؛ بنابراین بهتر بود گفته شود: «لتعیین الوظیفه». تعیین وظیفه هم بر اصول عملیه صدق می‌کند و هم بر استنباط حکم از آیات و روایات.

اشکال سوم: مباحث «حجیت خبر واحد»، «شهرت»، «اجماع» و ... قواعد نیستند؛ به‌عبارت‌دیگر همه مباحث علم اصول به‌عنوان قواعد مطرح نیستند؛ از طرفی کلمه «قواعد» ممکن است شامل قواعد فقهیِ هم شود که از مباحث علم اصول نیستند.

اشکال چهارم: امام خمینی می‌فرماید: قواعد ممهده یعنی قواعدی که فقط برای استنباط احکام است درحالی‌که مباحث علم اصول فقط برای استنباط احکام نیست؛[2] مثلاً بحث مشتق که گفته می‌شود: «المشتق حقیقة فی ما تلبس بالمبدأ فی الحال»، درست است که در استنباط از روایات استفاده می‌شود اما در قوانین عرفی هم استفاده می‌شود. هنگام تدریس قانون جمهوری اسلامی هم با مشتق همین‌گونه برخورد می‌شود مثلاً گفته می‌شود قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. موارد دیگر جریان این قاعده در وصیت‌ها، شهادت‌ها، اقرار‌ها، مبانی عرفی و ... است.

در قانون هر کشور یا کتابی مباحث اصول، جاری است؛ مثلاً زمانی که کتاب شهید مطهری مطالعه می‌شود، ممکن است کلام ایشان مطلق و مقید یا عام و خاص داشته باشد؛ به همین جهت ما می‌گوییم مباحث اصول ممکن است در طریق استنباط حکم، استفاده شود «یمکن ان تقع فی طریق تعیین الوظیفه». فقط برای تعیین وظیفه نیست بلکه در تعیین وظیفه هم از آن‌ها استفاده می‌شود.

اشکال پنجم: گفته شد «الأحكام الشرعية»؛ آیا «برائت» و «اشتغال» احکام شرعی هستند یا ممکن است گفته شود احکام عقلی هستند؟ یعنی برائت و احتیاط عقلی باشند.

به‌خاطر همین اشکالات ما در تعریف علم اصول کلماتی را بیان کردیم که این اشکالات وجود نداشته باشد لذا گفته‌ایم: «الحجة الشاملة لجمیع ابواب الفقه لتعیین الوظیفة العملیة للمکلفین من حیث الاحکام التکلیفیة و العملیة».

«الشاملة لجمیع ابواب الفقه»: قواعد یا قواعد فقهی است یا قواعد اصولی. کاربرد قواعد فقهی مثل قاعده طهارت (کل شیء طاهر حتی تعلم انّه قذر) فقط متعلق به باب طهارت است نه سایر ابواب؛ یا قاعده «سوق المسلمین» که می‌گوید اگر از بازار مسلمانان چیزی خریدید، هیچ مشکل شرعی ندارد؛ فقط مربوط به باب معاملات و کتاب البیع است. مثال دیگر «قاعده ید» که می‌گوید اگر کسی عبایی بر دوش دارد متعلق به خود اوست به‌عبارت‌دیگر «ید اماره ملکیت است»؛ این قاعده فقهی فقط در باب معاملات و قضا، جریان دارد؛ اما قواعد اصولی مربوط به باب خاصی از فقه نیست بلکه در جمیع ابواب، جاری است. قواعد استصحاب، برائت، الامر ظاهر فی الوجوب و ... در تمام ابواب، قابل استفاده هستند.