درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/إجزای أمر اضطراری یا ظاهری از أمر واقعی

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با أمر اضطراری بود که مرحوم آخوند فرمود در مقام اثبات و استنباط ادله أمر اضطراری برداشت ما إجزاء است. یعنی اگر أمر اضطراری را انجام دادیم مجزی است. [1]

اشکال به مرحوم آخوند

آیت الله بروجردی (اعلی الله مقامه الشریف) در اشکال به مرحوم آخوند می‌فرماید: «شما چرا در اینجا مقام ثبوت را بحث کرده‌ای؟» ما هم گفتیم که مقام ثبوت را کار نداریم. بحث ما در مقام اثبات است و باید ببینیم برداشت ما ادله چیست؟ آیا از آیه ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[2] إجزاء را می‌فهمیم یا خیر؟ آیت الله بروجردی سپس می‌فرماید: وقتی أمر، اضطراری شد باید مجزی باشد چون این أمر اضطراری جای أمر اختیاری است.

سؤال

آیا أمر اضطراری همیشه مجزی است؟ آیا ملازمه‌ای بین إجزاء و أمر اضطراری وجود دارد؟

مثلاً در ماه مبارک رمضان مکلّف می‌خواهد روزه بگیرد امّا نمی‌تواند تشنگی را تحمل بکند یا مثلاً کارگری است که کار می‌کند و تشنگی بر او فشار می‌آورد مانند نانوا، مشکل دیگری ندارد ولی باید مقداری آب بخورد. اگر کار نکند زندگیش به مشکل اساسی دچار می‌شود و اگر کار بکند مشکل تشنگی پیدا می‌کند و ناچار است کمی آب بخورد. این شخص مضطر است، حکم این شخص چیست؟ آیا باید روزه بگیرد یا خیر؟ می‌فرماید باید روزه بگیرد و کمی آب بخورد ولی بعداً باید روزه‌های خود را قضا بکند. معنای این حکم این است که أمر اضطراری وظیفه‌ای‌ است که مکلف انجام می‌دهد ولی این منافات ندارد که بعداً قضا هم بکند. پس نفرمایید که هر جا أمر اضطراری شد، این جایگزین أمر اختیاری است و قضا و إعاده ندارد. ملازمه‌ای بین‌ أمر اضطراری و إجزاء وجود ندارد. أمر اضطراری جایگزین موقت است. در مثال روزه هم این طور است که می‌گوید الان آب بخور و چیز دیگری حق نداری بخوری، چون به آب خوردن اضطرار داری پس کمی آب بخور ولی بعداً قضای آن را بجا بیاور. اینجا به أمر اضطراری عمل می‌شود ولی چون وافی به غرض نیست باید بعداً قضا بشود. یا مثلاً‌ شخصی در حال مرگ است، این شخص الان مضطر است، در این حال اکل میته هم جایز است و مال دیگران را هم خوردن جایز است و می‌تواند از نانی که مال کس دیگری است بدون اذن او بخورد ولی باید بعداً آن را جبران بکند.

پس ممکن است أمر اضطراری مکفی از أمر اختیاری باشد و یا مکفی نباشد که در صورت مکفی نبودن باید إعاده و قضا بشود. بنابراین ملازمه‌ای بین أمر اضطرای و إجزاء وجود ندارد.

به نظر ما قول به إجزاء درست است یعنی أمر اضطراری مجزی است به خاطر دلالت روایت که می‌فرماید: ... قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ اَلْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ مَالَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّ اَلتَّيَمُّمَ أَحَدُ اَلطَّهُورَيْنِ.[3] اگر قبل از رکوع است باید نماز خود را بشکند و وضو بگیرد و نماز را بخواند. امّا اگر بعد از رکوع است باید نماز خود را ادامه بدهد و تمام بکند.

اگر این روایت را نداشتیم قائل به این قول نمی‌شدیم ولی چون روایت صحیح السند و الدلالة را داریم، قائل بر این هستیم که أمر اضطراری مجزی از أمر واقعی اختیاری است.

مرحوم آخوند می‌فرماید:«التیمّم مبیح للصلاة لا رافع للحدث.» وضو رفع حدث می‌کند، غسل رفع حدث می‌کند ولی تیمّم به مکلف فقط اجازه می‌دهد که نماز بخواند و حدث را رفع نمی‌کند.[4]

نکته‌ای که اینجا قابل توجه است این است که أمر اضطراری جایگزین أمر اختیاری است، آیا حقیقتاً جایگزین أمر اختیاری است یا ادعائاً؟ مثلاً گفته می‌شود: زیدٌ أسدٌ، این حقیقت ادعائیه است. یعنی ادعا می‌کنیم که زید مانند شیر است و الا دم ندارد و خصوصیات شیر را ندارد. ولی در شجاعت و برخی خصوصیات شباهت به شیر دارد. با توجه به این نکته وقتی گفته می‌شود تیمّم جایگزین وضو است لازم نیست در همه جهات مانند وضو باشد در برخی جهات مانند وضو است لذا در جایی که اضطرار داریم ما قائل به أجزاء می‌شویم. به این حقیقت ادعائیه گفته می‌شود. یعنی ادعا می‌کنیم که تیمّم در برخی خصوصیات جایگزین وضو است اما معلوم نیست در همه خصوصیات مانند وضو باشد.