درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
1402/07/24
بسم الله الرحمن الرحیم
در اینجا بحث در دو جا است: ۱) تعبّدیات ۲) توصّلیات
در تعبّدیات مانند نماز در خانه غصبی، در نماز قصد قربت لازم است و با این عمل می‌خواهیم به خدا نزدیک بشویم، اشکال این است که با انجام فعل حرام نمی‌توان قصد قربت کرد. اما در توصّلیات این اشکال وجود ندارد به دلیل اینکه در توصّلیات قصد قربت لازم نیست مثلاً در پاک شدن لباس، قصد قربت لازم نیست و آنچه اهمیّت دارد فقط پاک شدن لباس است پس اگر باد لباس را به آب بیندازد و لباس شسته بشود، لباس پاک می‌شود در حالیکه مکلّف نه قصد قربت دارد و نه اراده و اختیار. اگر لباس را در آب غصبی هم بشوید گناه کرده است ولی لباس پاک شده است. بنابراین بحث تعبّدیات و توصّلیات باهم متفاوت است.
سؤال این است که اگر واجب با مُحرَّم مواجه بشود آیا با انجام حرام، امتثال واجب محقق می‌شود یا خیر؟ (واجب ساقط می‌شود یا خیر؟)
در اینجا دو حالت متصور است:
۱) در بعضی واجبات، انتفاء موضوع حاصل می‌شود. مثلاً وقتی دفن میت تمام بشود، واجب انجام شده است. حالا شاید در حین دفن از خاک یا بیل غصبی استفاده شده باشد و یا اینکه با لباس غصبی که به تن شخص مکلف بود این کار انجام شده باشد. درست است که دفن میت با این همه حرام انجام شده است ولی همین که میت دفن شد، واجب انجام شده است و با دفن میت موضوع منتفی شده است.
۲) اما در بعضی موارد انتفاء موضوع وجود ندارد مثلاً میت با پارچه غصبی کفن شده است ولی می‌توان پارچه را عوض کرد و با پارچه دیگری کفن کرد، در اینجا انتفاء موضوع نشده است و قابل تدارک است.
بنابراین در این بحث باید این موارد در نظر گرفته شود: ۱) توصّلی بودن یا تعبّدی بودن واجب. اگر تعبّدی باشد قصد قربت می‌خواهد و اگر توصّلی باشد قصد قربت نمی‌خواهد و واجب هر طوری اتیان بشود شاید مجزی باشد. ۲) جاهایی که انتفاء موضوع می‌شود و جاهایی که انتفاء موضوع نمی‌شود.
سؤال ما اینجاست که در مواجه واجب با حرام، آیا می‌توانیم قائل به سقوط تکلیف بشویم یا خیر؟
قول اول این بود که تکلیف ساقط نمی‌شود. مرحوم نائینی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید: تکلیف ساقط نمی‌شود و باید فرد حرام کنار گذاشته شود.[1]
مرحوم محقق عراقی می‌فرماید: تکلیف ساقط می‌شود و لازم نیست فرد حرام کنار گذاشته شود گرچه گناه کرده است.[3]
یک عده از علما طرفدار مرحوم نائینی و قائل بر عدم سقوط تکلیف هستند و عده‌ای دیگر طرفدار محقق عراقی و قائل بر سقوط تکلیف هستند. در اینجا باید سؤال کرد که آيا آن واجب، تعبّدی است یا توصّلی؟ اگر تعبّدی است قصد قربت می‌خواهد و اگر مکلّف بخواهد آن را با حرام انجام بدهد بحث اجتماع أمر و نهی پیش خواهد آمد که در این صورت بعضی قائل به امتناع هستند و در بحث صلاة در دار غصبی می‌گویند صلاة در خانه غصبی باطل است و برخی دیگر قائل به جواز هستند و می‌گویند صلاة در خانه غصبی گناه است ولی نماز صحیح است.
واجب و حرام، گاهی «عموم و خصوص مطلق» هستند و گاهی «عموم و خصوص من وجه». مثلاً «صلّ و لاتصلّ فی دارالمغصوبة»، عموم و خصوص مطلق است و «صلّ و لاتغصب»، عموم و خصوص من وجه است. در «لاتصلّ فی دارالمغصوبة» هم صلاة ذکر شده است و هر دو جمله در رابطه با نماز هستند. ولی در «صلّ و لاتغصب» لاتغصب ربطی به نماز ندارد و صلّ هم ربطی به لاتغصب ندارد و شارع مقدس در جایی فرموده است صلّ و در جای دیگر فرموده است لاتغصب که ارتباطی باهم ندارند. اما گاهی این‌ها در یکجا جمع می‌شوند بنابراین عموم و خصوص من وجه هستند.
بعضی‌ها بین عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه فرق گذاشته‌اند که إن شاء الله در مباحث آینده بحث خواهیم کرد.
نکته اصلی بحث این است که بحث ما در مشکوکات است و نمی‌دانیم که این واجب توصّلی است یا تعبّدی؟ اگر اصالة التعبّدیة باشیم می‌گوییم در اینجا باید حرام کنار گذاشته بشود و اگر اصالة التوصّلیة باشیم ممکن است به این قائل باشیم که لازم نیست حرام کنار گذاشته بشود و واجب ساقط می‌شود با اینکه مرتکب گناه شده است.
