درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر/شكّ در سقوط أمر با إتيان عمل بدون إراده و اختيار

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه اراده و اختیار بود. اگر دلیل داشتیم که نماز باید با قصد قربت و با اراده و اختیار بجا آورده بشود، بحث روشن است و دعوایی نداریم. در تعبدیات هم قصد قربت و هم اراده و اختیار لازم است. و در توصلیات نیز می‌دانیم قصد قربت و اراده و اختیار لازم نیست. اما در موارد مشکوک که نمی‌دانیم تعبدی است یا توصلی، چه باید کرد؟ آیا اراده و اختیار لازم است یا خیر؟

مثل دفن میت، آیا قصد قربت در آن لازم است یا خیر؟

المقام الثاني: فيما إذا شك في سقوط التکليف على تقدیر عدم وجود الإطلاق اللفظي (الأصل العملي یقتضي سقوط التکليف مع إتيان العمل بلا إرادة و اختيار أو عدم السقوط؟)

آیا اراده و اختیار در کفن کردن میت لازم است یا خیر؟ در دفن میت آیا اراده و قصد قربت لازم است یا خیر؟

اگر شکّ کردیم سؤال این است که آیا اینجا أقلّ و أکثر ارتباطی است یا أقلّ و أکثر استقلالی؟

در أقلّ و أکثر استقلالی، همه علما قائل بر برائت هستند و در أقلّ و أکثر ارتباطی، بعضی قائل بر برائت هستند و برخی قائل بر احتیاط هستند.

أقلّ و أکثر استقلالی مانند دِین، مثلاً دو نفر باهم اختلاف دارند که طلبکار ادعا می‌کند دو میلیون از تو طلبکار هستم و بدهکار می‌گوید من یک میلیون به تو بدهکار هستم. این أقلّ أکثر استقلالی است یعنی اگر بدهکار یک میلیون بدهد، یک میلیون بدهی او ساقط می‌شود و یک میلیون دوّم مشکوک است و ارتباطی با یک میلیون اول ندارد.

أقلّ و أکثر ارتباطی مانند سوره در نماز. آیا در نماز سوره واجب است یا خیر؟ اگر سوره واجب باشد و خوانده نشود نماز باطل خواهد بود.

سؤال: اگر در واجبی شکّ بکنیم که آیا اراده و اختیار لازم است یا خیر؟ آیا این شرط زائد است و آیا این شرط را دارد یا ندارد؟ این أقلّ و أکثر است اما أقلّ و أکثر ارتباطی است یا استقلالی؟

این مطلب در عبارات علما دو نوع آمده است: ۱) برخی گفته‌اند أقلّ و أکثر ارتباطی است. ۲) و بعضی گفته‌اند أقلّ و أکثر استقلالی است.

جواب:

در اینجا أقلّ و أکثر ارتباطی است به دلیل اینکه اگر اراده و اختیار لازم باشد، کل آن عمل باطل می‌شود، چون اراده و اختیار نداشته است بنابراین این ارتباط دارد و مانند سوره در نماز است که اگر عمداً سوره خوانده نشود کل نماز باطل خواهد بود. در اینجا هم اگر اراده و اختیار و قصد قربت لازم باشد و بجا آورده نشود کل کفن و دفن باطل خواهد بود. پس این أقلّ و أکثر ارتباطی است و اینکه در برخی از عبارات علما، أقلّ و أکثر استقلالی ذکر شده است اشتباه است.

در اینجا سه قول وجود دارد: .

قول أول: عدم سقوط تکليف (احتیاط)[1]

قول دوّم: سقوط تکليف (برائت)[2] [3] [4] [5]

در رسائل خوانده‌اید که در أقلّ و أکثر چه ارتباطی باشد و چه استقلالی، برائت جاری می‌شود. مثلاً (دلیل قطعی نداریم) شکّ می‌کنیم که آیا قنوت در نماز، واجب است یا خیر؟ اصل برائت است. در اینجا هم شکّ داریم که آيا قصد قربت شرط است یا خیر؟ و یا اراده و اختیار لازم است یا خیر؟ شرطی است که می‌خواهیم اضافه بکنیم و از طرفی دلیل قطعی هم نداریم، در اینصورت با چه احتمالی این تکلیف به مکلف بار بشود؟ بنابراین برائت جاری می‌کنیم.

مرحوم امام (ره) می‌فرماید: « إذا لم یکن إطلاق في الخطاب و شك في المسألة، فالحق هو البراءة؛ لدوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر؛ إذ لا یعلم أن الواجب هو نفس الطبیعة و إن صدرت من غیر اختیار، أو الطبیعة المقیّدة بقید الاختیار، فینفی القید المشکوك فیه. و لایخفی أن الأقلّ و الأکثر هنا ارتباطیّان.»[6] اگر در اراده و اختیار شکّ بکنیم و دلیلی نداشته باشیم که آیا اراده و اختیار لازم است یا خیر؟ حق این است که در اینجا برائت جاری می‌شود به دلیل دوران أمر بین أقلّ و أکثر ارتباطی.

محقق خویی (ره) هم می‌فرماید: «إن لم یکن هناك إطلاق، کان مقتضی الأصل العملي هو البراءة عن اعتبار الخصوصیّة، لکون المقام من صغریات دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر الارتباطیّین و قد أثبتنا في محلّه أن مقتضی الأصل فیه هو البراءة عن الأکثر.»[7] در اینجا برائت جاری می‌کنیم به دلیل دوران أمر بین أقلّ و أکثر ارتباطی.

قول سوم: تفصيل

اراده و اختیار شرط مقارن است یا شرط متأخر؟

توضیح: شرط مقارن یعنی اینکه عمل از اوّل تا آخر، با قصد و اراده بجا آورده شود و شرط متأخّر یعنی اینکه در آخر عمل قصد و اراده باشد کافی است. مانند غسل شب برای مستحاضة کثیره، اگر مستحاضه کثیره شب غسل بکند روزه‌ای که روز گرفته است، درست است. این شرط متأخر است چرا که بعد از اینکه روز روزه بوده است شب غسل می‌کند و روزه آن روزش صحیح است. در اینجا نیز اگر بعد از عمل هم شخص نیت بکند که خدایا من این کار را برای تو انجام دادم، این شرط متأخر نیز صحیح است.

آیا اراده و اختیار شرط مقارن عمل هستند یا متأخر؟ البته بحث در مقام شکّ است و دلیلی نداریم. (و اصل اینکه آیا اراده لازم است یا لازم نیست، معلوم نیست. شاید جزو توصلیاتی است که اصلاً اراده و اختیار نمی‌خواهد مانند شستن لباس. یا اینکه جزو مواردی است که با اراده و اختیار باید باشد.)

مرحوم شهید صدر می‌فرماید: اگر شرط مقارن باشد، باید احتیاط کرد اما اگر شرط متأخر باشد برائت جاری می‌شود.[8]

به نظر ما فرمایش مرحوم شهید صدر درست نیست، به دلیل اینکه چه شرط مقارن باشد یا شرط متأخر، هر شرط مشکوکی باشد اگر دلیلی بر آن نباشد، برائت جاری می‌شود.