درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر/شكّ در سقوط أمر بفعل غير

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با وجوب یا عدم وجوب مباشرت در أوامر بود. آیا أوامری که از مولی برای عبد صادر می‌شود این أوامر اقتضای مباشرت دارند یا اینکه تسبیب شامل آن‌ها می‌شود؟ مثلاً اگر مولی دستور بدهد برای من آب بیاور، آیا این أمر اقتضاء می‌کند که خود انسان آب بیاورد یا اینکه شخص دیگری هم می‌تواند آن را انجام دهد؟ در روایت آمده است ولد اکبر نمازهای قضای پدر فوق شده را بجا بیاورد. آیا خود ولد اکبر مباشرتاً باید قضاهای پدرش را بجا بیاورد و یا نائب هم می‌تواند بگیرد؟ فرض بر این است که دلیلی هم نداریم و از آیات و روایات نتوانستیم مباشرت یا عدم مباشرت را استفاده بکنیم.

اگر گفتیم مباشرت شرط است باید خود ولد اکبر آن‌ها را بجا بیاورد، ولی اگر گفتیم مباشرت شرط نیست، می‌تواند نائب بگیرد تا نائب آن‌ها را بجا بیاورد.

اقوال در این مسأله: .

قول أول: عدم سقوط واجب بفعل غير و وجوب مباشرت (الاشتغال)[1] [2]

در تمام دنیا شغل‌هایی که وجود دارد مانند کارمند بانک، مأمور شهرداری، مأمور دارایی، امام جمعه، امام جماعت و ... اگر حکمی برای شخص زده شد و مثلاً گفتند شما کارمند بانک هستی و مأمور هستی چک مردم را پاس و پول آن‌ها را پرداخت بکنی و یا امام جماعت جایی هستی اگر روزی خواستی کسی را به جای خود بگذاری، آیا می‌توانی این کار را بکنی؟ برداشت عقلاء و عرف در همه دنیا چیست؟ و عموم مردم چگونه با این مسأله برخورد می‌کنند؟ مأمور بانک به کسی اعتماد کرده و برای یک روز او را به جای خود معرفی کرده است. ممکن است رئیس بانک اعتراض بکند که ما این کار را به شما سپرده بودیم نه کس دیگری. در کل دنیا حکم دادن به افراد و خطاب قرار دادن آن‌ها، معنا و مفهوم آن این است که شما باید این کار را انجام بدهی نه کس دیگری، نائب نمی‌تواند این کار را انجام دهد. اگر در جایی یقین داشته باشیم که می‌توان نائب گرفت بحثی نیست، بحث در جایی است که شکّ داریم که آیا می‌توان نائب گرفت یا نه؟ مثلاً اگر از من خواسته شود که فلان کار را انجام بدهم و نائب من آن را انجام بدهد آیا مولی راضی هست یا خیر؟

بنای عقلای عالم در اینجا این است که خود شخص باید انجام بدهد نه کس دیگری. به نظر ما أوامری که از مولی به عبد صادر می‌شود اگر یقین به تعبدیّت یا توصلیّت آن‌ها داشته باشیم، بحثی نیست، مثلاً مولی آب یا چایی می‌خواهد، به یک نفر می‌گوییم این کار را انجام دهد. اما گاهی که هیچ قرائن خارجی بر مباشرت یا عدم مباشرت وجود ندارد، شکّ در مباشرت یا عدم مباشرت داریم، شاید من خودم خصوصیّتی دارم که مولی به من ‌أمر کرده است در اینجا چه در أوامر لفظی (آیه و روایت) و چه در أوامر عقلی (اجماع و عقل) بنای عقلای عالم بر این است که شخص خودش آن کار را انجام بدهد. بنابراین بنای عقلاء در ظهور خطابات و ظهور أوامر عقلی و إجماع بر مباشرت است، لذا در مقام شکّ باید مباشرتاً انجام شود. مانند: رمی جمرات و نماز قضای ولد اکبر.

پس به نظر ما در حالت شکّ و تردید، در اصل لفظی، ظهور در مباشرت است و در قاعده اصل عملی هم اشتغال جاری است و بنای عقلای عالم نیز بر مباشرت است.

دليل قول أول

مرحوم محقق نائینی از دو راه (دوران الأمر بین التعیین و التخییر، دوران الأمر بین الإطلاق و الاشتراط) وارد شده است. مثلاً در قضای ولد اکبر دوران بین تعیین و تخییر است که آیا باید خودم انجام بدهم یا مخیّر هستم که به دیگری واگذار کنم؟ در دوران بین تعیین و تخییر، تعیین اولی است و انسان باید خودش مباشرتاً انجام دهد.

در دوران بین اطلاق و اشتراط، این است که مثلاً قضای نماز میت را چه من خودم انجام بدهم (اشتراط) یا دیگری (اطلاق).

بحث در اشتراط در دو جا است: 1) گاهی شکّ در تکلیف است. ۲) گاهی شکّ در مکلفٌ‌به است. به عبارتی گاهی شرط شرط ثبوت تکلیف است و گاهی شرط، شرط بقای تکلیف است. مانند: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[3] استطاعت شرط وجوب حج است لذا اگر شکّ کردیم که آیا استطاعت داریم یا خیر، شرط در ثبوت تکلیف است، پس اگر استطاعت نداشته باشیم، تکلیف (بجا آوردن حج) هم نداریم. در شکّ اشتراط و اطلاق، اگر شرط، شرط ثبوت تکلیف باشد، برائت جاری می‌شود مانند: استطاعت. اما اگر شرط، شرط در ثبوت نباشد بلکه شرط در سقوط تکلیف باشد یعنی تکلیف ثابت شده است ولی نمی‌دانیم آیا ساقط شده است یا خیر؟ در اینجا برائت جاری نمی‌شود بلکه قاعده اشتغال جاری است.[4]