درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر/اصل لفظی در أوامر(توصّلیّت یا تعبّدیّت)

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با اصل لفظی در اوامر در توصّلی و تعبّدی بود که آیا اطلاق ادّله أوامر، اقتضای تعبّدی می‌کند تا قصد قربت لازم باشد یا اقتضای توصّلی می‌کند تا قصد قربت لازم نباشد؟ در جایی که یقین داریم واجبی تعبّدی است و قصد قربت نیاز دارد و یا واجبی توصّلی است و قصد قربت نیاز ندارد، بحثی نداریم. بحث ما در واجبی است که مشکوک است و نمی‌دانیم که آیا این واجب قصد قربت نیاز دارد یا خیر؟ مانند: کفن کردن میّت، شکّ داریم که آیا قصد قربت نیاز دارد یا نه؟ در اینجا از أمر و ادلّه، استفاده توصّلیّت می‌کنیم یا تعبّدیّت؟ کسانی که اصالة التعبّدیّة هستند قائل بر این هستند که در موارد مشکوک، قصد قربت لازم است و کسانی که اصالة التوصّلیّة هستند قائل بر این هستند که در موارد مشکوک، قصد قربت لازم نیست.

ادمه اقوال در این بحث: .

قول سوم: التوصّلية[1] [2]

در موارد مشکوک، اصل توصّلیّت است و قصد قربت لازم نیست.

اشکال به قول سوم

مرحوم مظفر در اصول فقه می‌فرماید: تقابل گاهی تقابل عدم و ملکه[3] است که در مقابل تقابل سلب و ایجاب است. تقابل عدم و ملکه، مانند: اعمی و بصیر. به دیوار که چشم ندارد نمی‌توان اعمی اطلاق کرد چرا که ما من شأنه ان‌یبصر، یعنی اعمی به کسی اطلاق می‌شود که شأنیت دیدن را دارد ولی چشم ندارد و بصیر به کسی اطلاق می‌شود که چشم دارد. بنابراین به انسانی که چشم ندارد اعمی اطلاق می‌شود. تقابل اطلاق و تقیید، چه تقابلی است؟

تقیید آن است که قید داشته باشد و اطلاق آن است که قید در آن نیامده است در حالیکه می‌توانست قید داشته باشد. پس اطلاق یعنی عدم القید فیما من شأنه التقیید و یا فیما یمکن ان یقیّد. بنابراین تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است.

با توجه به این مقدمه، ما به قصد أمر (قصد قربت) نماز یا وضو را انجام می‌دهیم. آیا تقیید قصد الأمر در أمر ممکن است یا خیر؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: تقیید ممکن نیست. چراکه تقدّم علّت بر معلول لازم می‌آید. پس وقتی تقیید ممکن نیست، اگر قید بیان نشود اطلاق منعقد نمی‌شود. اطلاق، عدم القید فیما یمکن التقیید است لذا جایی که تقیید ممکن نیست و قید نیاورده‌اند این اطلاق نیست چراکه امکان آوردن قید وجود نداشت. پس عدم القید همه جا به معنای اطلاق نیست بلکه عدم القید فیما یمکن التقیید است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: برای قصد تعبّدی و توصّلی، تمسّک به اطلاق جایز نیست. چون اطلاق أمر، اقتضای توصّلیّت ندارد چرا که تقیید ممکن نیست.[4]

اشکال به مرحوم آخوند:

آیا انفکاک قصدالأمر (قصد قربت) برای فاعل مختار ثبوتاً قابل تصویر است؟ فاعل مختاری که بلند می‌شود وضو می‌گیرد یا غسل می‌کند و یا تیمّم می‌کند، آیا می‌تواند قصد قربت نکند؟

مرحوم شهید صدر می‌فرماید: اصلاً در ثبوت این مسأله تردید وجود دارد و نمی‌شود که شخص قصد قربت نداشته باشد. کسی که با اراده و اختیار بلند می‌شود و وضو می‌گیرد آیا می‌توان گفت قصد أمر ندارد؟ همینکه شخص بلند می‌شود برای وضو گرفتن، قصد أمر (قصد قربت) دارد که برای وضو بلند شده است و این قابل انفکاک از وضو نیست.

اما شهید صدر در ادامه حرف خود را نقض می‌کند و می‌فرماید: می‌شود که انسان فاعل مختار برای مصالحی و افکاری عملی را بدون قصد قربت و با ریا انجام دهد. مثلاً شخصی که اصلاً اهل نماز نیست برای ریا بلند شود و وضو بگیرد. سپس مرحوم شهید صدر در ادامه می‌فرماید: علی ایّ نحو کان چه شما بگویید تقیید محال است و چه بگویید محال نیست، وقتی مولی أمر کرد و قیدی (لزوم قصد قربت) بیان نکرد، معنایش این است که قصد قربت لازم نیست. اگر قصد قربت لازم باشد، مولی باید یا در آن أمر و یا در أمر جداگانه‌ای، بیان بکند.[5]

به نظر ما هم این فرمایش شهید صدر که فرموده است قصد قربت ثبوتاً برای فاعل مختار قابل انفکاک نیست، درست نیست. بله غالباً اینچنین است که فاعل مختار، قصد أمر دارد اما همیشه اینچنین نیست و ممکن است شخصی به نیّت ریا عملی را انجام دهد. و فرمایش شهید صدر در قسم دوم که فرموده است اگر قصد قربت لازم باشد، مولی باید یا در آن أمر و یا در أمر جداگانه‌ای، بیان بکند، درست است. پس اصالة التوصّلیّه تثبیت می‌شود. یعنی وقتی مولی سکوت بکند و تصریح به قصد قربت نکند، معنایش این است که قصد قربت لازم نیست. مرحوم نائینی و آیت الله شاهرودی بزرگ و عدّه زیادی از علما این مطلب را بیان فرموده‌اند.

قصد قربت از شرائط «وجوب» است یا از شرائط «واجب»؟

بلوغ شرط «وجوب» است. بنابراین اگر شخصی بالغ نباشد وجوبی هم در کار نیست. عقل جزو شرایط «وجوب» است. لذا اگر عقل نباشد وجوبی هم در کار نیست. ولی وضو جزو شرایط «واجب» است. یعنی چه وضو بگیری یا نگیری، نماز واجب است و وجوب نماز ربطی به وضو ندارد ولی برای انجام واجب باید وضو گرفته بشود پس وضو جزو شرایط واجب است.

قصد قربت نیز جزو شرایط واجب است. یعنی مثلاً در بجا آوردن نماز، وقتی ظهر شد وجوب آمده است و نماز بر شخص واجب است. و وقتی شخص می‌خواهد آن را بجا بیاورد، باید قصد قربت بکند و این جزو شرایط واجب است نه جزو شرایط وجوب.

إشکال في التمسك بإطلاق الأمر في إثبات الواجب التوصلي

بعضی از بزرگان در بیان خود آورده‌اند از اطلاق صیغة الأمر، استفاده توصّلیّت می‌شود. سؤال این است که آیا از اطلاق «صیغه» أمر استفاده توصّلیت می‌شود یا از اطلاق «مادّه» أمر؟

اطلاق صیغه أمر، به معنای شرایط وجوب است و اما اطلاق مادّه أمر، به معنی شرایط واجب است. بنابراین طبق آنچه در شرایط واجب بیان کردیم، باید گفته شود که از اطلاق ماده أمر، استفاده توصّلیّت می‌شود نه از صیغه أمر. تعبیر مرحوم آخوند در کفایه صیغه أمر است[6] و این مورد اشکال است و اطلاق صیغه درست نیست و باید اطلاق مادّه أمر بیان می‌کرد و بعضی از بزرگان هم این مطلب را بیان کرده‌اند که اطلاق مادّه أمر درست است.