درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با أمر بود که آیا أمر دلالت وجوب دارد یا دلالت بر مطلق طلب (واجب و مستحب) دارد؟

دسته‌ای از علما بر این قائلند که أمر دلالت بر وجوب دارد، این عده از علما سه گروه هستند و نظر آن‌ها در منشأ و ملاک دلالت أمر بر وجوب، بدین شرح است:

۱) الأمر یدل علی الوجوب بالوضع؛ یعنی واضع أمر را برای وجوب وضع کرده است.

۲) الأمر یدل علی الوجوب بحکم العقل؛ یعنی اگر عالی به دانی أمر بکند، عقل حکم به وجوب می‌کند.

۳) الأمر یدل علی الوجوب بمقدمات الحکمة؛ یعنی وقتی أمری از مولی صادر شود و مولی در مقام بیان باشد و هیچ قرینه‌ای را بیان نکند، از آنجایی که معنای لغوی أمر طلب است و طلب هم مراتبی دارد: طلب شدید (وجوب) و طلب ضعیف (استحباب)، اقتضا می‌کند که مولی طلب شدید را اراده کرده باشد؛ زیرا اکمل افراد آن طلب شدید است.

الثمرات الفقهية في دلالة مادة الأمر علی الوجوب

اگر أمر دلالت بر وجوب بکند چه به وضع واضع باشد، چه به حکم عقل و چه به مقدمات حکمت، بالاخره دلالت بر وجوب می‌کند، پس ثمره فقهی آن‌ها در کجاست؟

دو ثمره فقهی آن در جلسه قبل توضیح داده شد.

ثمره سوم:

یکی ثمرات دیگر، جمع دلالی در روایات است. مثلاً یک روایت می‌گوید «لاتبع» و روایت دیگر می‌گوید «یجوز البیع»، این دو روایت باهم معارض هستند و باید بین این‌ روایات جمع دلالی کرد. و بنابر جمع دلالی لاتبع حمل بر کراهت می‌شود.

آیا این جمع دلالی بر طبق مبنای وضع صحیح است یا خیر؟

مرحوم شهید صدر می‌فرماید: اگر ما گفتیم دلالت أمر بر وجوب به وضع واضع است، جمع دلالی بین دو روایت درست است به دلیل اینکه أمر برای وجوب وضع شده است و دو روایت جواز را می‌گویند و وقتی این دو روایت جواز را کنار أمر بگذاریم، وجوب أمر برداشته می‌شود و به استحباب تنزل پیدا می‌کند. درست است که أمر دلالت بر وجوب دارد ولی این تا زمانی است که در کنار آن روایت جواز نباشد و وقتی روایت بر جواز آمد، آن أمر دلالت بر وجوب نخواهد داشت و فقط دلالت بر استحباب می‌کند. [1]

به نظر ما این حرف شهید صدر حرف درستی است و ما هم قبول داریم.

ثمره چهارم:

مرحوم شهید صدر می‌فرماید: اگر قائل باشیم که أمر با مقدمات حکمت، دلالت بر وجوب دارد (یعنی واضع أمر را برای وجوب وضع نکرده است ولی چون مولای حکیم در مقام بیان بوده و قیدی نیاورده است ما وجوب را می‌فهمیم.) در اینجا می‌توانیم جمع دلالی بکنیم و می‌گوییم این أمر دلالت بر وجوب دارد و وقتی با روایت جواز جمع می‌کنیم، وجوب أمر، تبدیل به استحباب می‌شود.[2]

سؤال: سؤال ما از مرحوم شهید صدر این است که آیا اینجا مقدمات حکمت وجود دارد یا خیر؟

جواب: بفرمایید در اینجا مقدمات حکمت وجود ندارد، و چون مقدمات حکمت وجود ندارد پس وجوب هم نیست. نگویید با توجه به مقدمات حکمت وجوب را ثابت می‌کنیم و سپس تعارض درست می‌کنیم و بعد جمع دلالی می‌کنیم. این حرف غلط است، اینجا مقدمات حکمتی وجود ندارد؛ چون وقتی اینجا قرینه بر جواز هست و روایت جواز می‌گوید جایز است بنابراین مقدمات حکمت تمام نیست پس وجوب هم نیست. بنابراین مقدمات حکمتی وجود ندارد تا تعارضی پیش بیاید و ما ناچار باشیم تا جمع دلالی بکنیم.

ثمره پنجم:

مرحوم شهید صدر می‌فرماید: اگر گفتید: «الأمر یدل علی الوجوب بحکم العقل» یعنی چون عالی به دانی أمر کرده است، عقل حکم به وجوب می‌کند. در اینجا جمع دلالی وجود ندارد؛ چون عقل حکم می‌کند و وقتی عقل حکم قطعی کرد جمع دلالی معنا نخواهد داشت لذا به همان حکم عقل باید عمل کرد. جمع دلالی در جایی است که عقل توانایی تشخیص ندارد و نمی‌تواند حکم ‌بکند.[3] این فرمایش شهید صدر، فرمایش درستی است.

ثمره ششم:

مثلاً روایتی می‌گوید: أکرم العلماء و روایت دیگری می‌گوید: لایجب إکرام غیرالفقیه،‌ یعنی إکرام طبیب یا مهندس و یا ... واجب نیست.

سؤال: آیا إکرام طبیب و مهندس و ... مستحب است یا نه؟

جواب: 1)‌ اگر گفتید: الأمر یدل علی الوجوب بالوضع؛ وجوب که با لایجب برداشته شد، استحباب هم باقی نمی‌ماند. چون أمر به وضع واضع فقط دلالت بر وجوب دارد نه مطلق طلب، و ما در اینجا با قرینه لایجب، فهمیدیم که أمر در وجوب استعمال نشده است لذا وقتی وجوب نبود، استحباب هم در کار نیست. 2) اما اگر گفتید: الأمر یدل علی الوجوب بحکم العقل؛ چون وجوب که اعلی فرد مطلق طلب است با لایجب برداشته می‌شود، ولی استحباب که أدنی فرد طلب است همچنان باقی است؛ لذا إکرام غیرفقیه مستحب خواهد بود. 3) و اگر گفتید: الأمر یدل علی الوجوب بمقدمات الحکمة؛ باز هم استحباب استفاده می‌شود؛ چون مقدمات حکمتی‌ها هم می‌گویند أمر دلالت بر مطلق طلب می‌کند و به واسطه مقدمات حکمت است که أمر دلالت بر وجوب می‌کند، حالا که اینجا مقدمات حکمت نیست و أمر دلالت بر مطلق طلب دارد، وقتی وجوب به واسطه لایجب برداشته شد، استحباب آن باقی خواهد ماند. بنابراین طبق مبنای بالوضع، با برداشته شدن وجوب، استحباب استفاده نمی‌شود ولی طبق دو مبنای دیگر یعنی به حکم عقل و مقدمات حکمت، استحباب استفاده می‌شود.[4]

ثمره هفتم:

مثلاً دو تا أمر وارد شده است و دلیل سومی هم داریم که دلالت می‌کند که یکی از این دو أمر واجب نیست (علم اجمالی)؛ اما اینکه کدام واجب است و کدام واجب نیست، معلوم نیست؛ در اینجا چه باید کرد؟ 1) اگر دلالت أمر بر وجوب، به حکم عقل باشد به این معنا که عالی به دانی أمر کرده است و مصلحت در این است که باید امتثال بشود. در اینجا احتیاطا باید هر دو را انجام داد تا اتیان مصلحت واقعیه صورت گرفته باشد. 2) اما اگر دلالت أمر بر وجوب، بالوضع باشد؛ در اینجا نه أمر اولی و نه أمر دومی در وجوب استعمال نشده‌اند؛ چون نه در أمر اولی و نه در أمر دومی معنای موضوع‌له (وجوب) اراده نشده است؛ چون علم بر خلاف داریم، لذا وضع واضع نه در اولی کاربرد دارد و نه در دومی. 3) و اگر دلالت أمر بر وجوب، به مقدمات حکمت باشد؛ در اینجا أمر دلالت بر وجوب ندارد؛ چون مقدمات حکمت در جایی أمر را بر وجوب حمل می‌کند که قرینه‌ای نباشد در حالی که در اینجا قرینه و علم اجمالی بر عدم وجوب داریم.