درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با این بود که آیا أمر دلالت بر وجوب دارد یا اینکه دلالت بر رجحان(مطلق طلب) دارد؟ برخی قائلند که أمر دلالت بر وجوب دارد و به روایاتی مانند «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ فَافْعَلُوا[1] » (وقتی به شما أمر کردم انجام بدهید)، استدلال کرده‌اند. برخی هم قائلند که أمر دلالت بر مطلق طلب دارد و استدلال به لغت کرده‌اند که أَمَرَ أی طَلَبَ. ماده أمر و صیغه أمر هم به معنای طلب است. و إضرب یعنی أطلب منک الضرب. و طلب دو قسم است: طلب وجوبی و طلب استحبابی.

این دو نظریه در استنباط شما خیلی تأثیرگذار هستند. یعنی اگر گفتید أمر حقیقت در وجوب است تمام أوامری که در آیات و روایات آمده است همه آن‌ها را باید حمل بر وجوب بکنید مگر اینکه قرینه‌ای برای استحباب پیدا کنید. اما اگر گفتید أمر حقیقت در طلب است همه أوامر را حمل بر استحباب می‌کنید مگر اینکه وجوب آن ثابت بشود.

یکی از دلايل قائلین بر وجوب استدلال به آيه ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾[2] بود که ما در جواب این استدلالات گفتیم که در همه این موارد قرائن وجود دارد. از کلمه َفلْيَحْذَرِ أمر وجوبی استفاده می‌شود نه أمر استحبابی. و در روایت إذا أمرتکم بشیء فافعلوا، وقتی به شما أمر کردم انجام بدهید، این مربوط آن شخصی است که آن حرف را زده است. بله ممکن است مولایی به عبد خود بگوید: هر وقت به تو دستور دادم شما باید انجام بدهی. این قرینه دارد که وجوب را اراده کرده است.

إشکالات في الدليلين (الآيات و الروايات):

اشکال اول (اشکال استاد):

شما هر روز با این مسأله روبرو هستید که بچه‌های خود را أمر و نهی می‌کنید و صیغه أمر هم استفاده می‌کنید که این کار بکن و دلتان هم می‌خواهد که آن کار را انجام بدهد. اما آیا واقعاً و قلباً اگر آن کار را نکرد او را مستحق عقاب می‌دانید یا نه؟ در بیشتر موارد حتی برخورد تند هم با وی نمی‌کنید، پس اگر راضی نیستید که عقاب بشود معنایش این است که این أوامر توصیه‌هایی هستند که به آن‌ها می‌کنید و می‌توان گفت: ۹۹ درصد أوامر شما استحبابی و مطلق طلب هستند. بنابراین چنانچه خود شما هم اعتراف می‌کنید، غالب أوامری که از پدر و مادر به فرزندان و از شوهر به زن صادر می‌شود، توصیه‌هایی هستند که تارک آن‌ها در روز قیامت مستحق عقاب نیست. پس وقتی چنین شد استفاده وجوب شرعی نمی‌توان کرد و فقط صرف طلب است. مثلاً مقام معظم رهبری در سخنرانی‌های خود توصیه‌هایی دارند، آیا همه این‌ توصیه‌ها به معنای وجوب است؟ یا اینکه توصیه‌هایی هستند که اگر مراعات بشوند برای نظام اسلامی و دین خیلی خوب هستند؟ نمی‌توان گفت همه آن توصیه‌ها وجوبی هستند چون اگر آن توصیه‌ها واجب باشند واجب شرعی خواهند بود و تارک آن‌ها در روز قیامت مستحق عقاب خواهد بود.

نظر استاد:

به نظر می‌رسد اکثر أوامر، دلالت بر وجوب ندارند چون وجوب آثاری دارد و آثار آن این است که تارک آن مرتکب گناه شده است و روز قیامت مؤاخذه و عقاب خواهد شد و همچنین چنین شخصی از عدالت خارج است. لذا أوامری که از مقامات بالا صادر می‌شوند اکثراً توصیه‌هایی هستند که خوب و مناسب است انجام شوند اما وجوب شرعی پیدا نمی‌کنند. در کلمات ائمه (علیهم السلام) نیز چنین است یعنی ۹۰ درصد توصیه‌های ائمه (علیهم السلام) استحبابی و اخلاقی هستند و چیزهایی هستند که نمی‌توانیم بگوییم واجب است و اگر ترک شوند عقاب اخروی خواهد داشت و فقط ۱۰ درصد أوامر ائمه (علیهم السلام) وجوبی هستند. بنابراین به نظر ما همانطور که لغت أمر را معنا کرده است که أَمَرَ أی طَلَبَ، از أمر «مطلق طلب» استفاده می‌شود. اما برای وجوب باید از دلائل خارجی استفاده بشود و با دلائل خارجی بگویید أمر اینجا دلالت بر وجوب می‌کند.

اشکال دوم:

مرحوم صدر می‌فرماید: ما با اصالت عدم تخصیص، تخصّص را نمی‌توانیم اثبات بکنیم.[3]

توضیح مطلب:

آیا أوامر استحبابیه موضوعاً از أمر خارج هستند یا خارج نیستند؟ آيا أمر استحبابی أمر است یا أمر نیست؟ اگر گفتید أمر استحبابی أمر نیست این خروج، خروج تخصّصی خواهد بود. اما اگر گفتید أمر استحبابی أمر است ولی أمری نیست که وجوبی باشد، در این صورت خروج، خروج تخصیصی خواهد بود مانند: إذا أمرتکم بشیء فافعلوا الا أن یکون الأمر استحبابیاً، در اینجا أمر استحبابی تخصیص خورده است. حالا سؤال این است که آیا در اینجا تخصیص است یا تخصّص؟ مرحوم شهید صدر می‌فرماید: هیچ دلیلی نداریم که بگوییم اصالت عدم تخصیص جاری است پس تخصیص نیست و تخصّص است. بلکه هر دو مساوی هستند و می‌تواند تخصیص باشد و هم تخصّص. و در ادامه می‌فرماید: باید قرینه‌ای وجود داشته باشد و مادامی که قرینه نباشد نمی‌توانیم بگوییم أمر بر وجوب دلالت می‌کند یا بر استحباب.

اشکال سوم: تقسیم أمر به ایجاب و استحباب:

أوامر شارع مقدس و أوامر موالی عرفیه مانند پدر و مادر و شوهر و ... (که أوامر آن‌ها باید اطاعت بشود)، دو قسم هستند: وجوبی و استحبابی. وقتی مثلاً گفته می‌شود: الإنسان مؤمن أو کافر، مَقسَم داخل در اقسام است یعنی هم مؤمن انسان است و هم کافر. در بحث أمر نیز، اطلاق لفظ أمر برای هر دو (وجوبی و استحبابی) صدق می‌کند و مَقسَم داخل در اقسام است و صحیح است که بگوییم: أوامر شارع مقدس گاهی وجوبی است و گاهی استحبابی، یعنی هم أوامر وجوبی أمر هستند و هم أوامر استحبابی. پس اطلاق أمر هم برای أوامر وجوبی و هم برای أوامر استحبابی، حقیقت و صحیح است. لذا برخی از بزرگان استدلال کرده‌اند که صحت تقسیم أمر به أوامر وجوبی و استحبابی دلیل بر این است که به أوامر استحبابی هم أمر اطلاق می‌شود.[4] [5]

اشکال:

آیا به اصالة الحقیقة می‌توان تمسک کرد؟[6]

یک نکته را بیان می‌کنیم که در جاهای دیگر هم می‌توان از آن استفاده کرد و آن اینکه جایگاه اصول لفظیه مثل اصالة العموم، اصالة الاطلاق، اصالة الحقیقة و ... در شکّ در مراد است. مثلاً جمله‌ یا کلمه‌ای را در قرآن یا روایات می‌بینید که معنا و مراد آن را نمی‌دانید -با فرض اینکه قرینه‌ای وجود ندارد- برای روشن شدن معنای حقیقی آن به لغت مراجعه می‌کنید، بعد از فهمیدن معنای حقیقی آن، می‌گویید خداوند متعال یا امام (علیه السلام) از این لفظ همان معنای حقیقی را اراده کرده است. پس اصالة الحقیقة در شکّ در مراد است و اگر شکّ در مراد نداشته باشیم، جایی برای اصالة الحقیقة نخواهد بود. و شما با اصالة الحقیقة نمی‌توانید بگویید که من وقتی مراد را دانستم این مراد معنای حقیقی است. خیر مراد ممکن است معنای حقیقی باشد و یا ممکن است معنای مجازی باشد. با اصالة الحقیقة نمی‌توان معنای حقیقی را به دست آورد ولی اگر مراد را نمی‌دانیم با اصالة الحقیقة معنای حقیقی را به دست می‌آوریم و معنای کلام الهی هم برای ما روشن می‌شود.

بنابراین کسانی که قائلند أمر برای وجوب وضع شده است و تمسک به اصالة الحقیقة کرده‌اند، این استدلال آن‌ها استدلال واهی است به دلیل اینکه اصالة الحقیقة در شکّ در مراد است و ما مراد را نمی‌دانیم و نمی‌دانیم أمر وجوبی است یا استحبابی. و وقتی شما مراد را می‌دانید در اینجا اصالة الحقیقة جایگاهی نخواهد داشت.