درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با ماده «أمر» بود که آیا أمر حقیقةٌ فی الوجوب أو حقیقةٌ فی الطلب؟

دو نظریه مهم در این بحث وجود دارد:

۱) اینکه أمر حقیقت در طلب است. طلب هم دو قسم است: ۱- طلب وجوبی طلب استحبابی

۲) اینکه أمر حقیقت در وجوب است یعنی طلب وجوبی.

ثمره این بحث

اگر قائل به این باشیم که أمر حقیقت در وجوب است، معنایش این است که باید به همه اوامری که از طرف شارع وارد شده است بگوییم که این أوامر دلالت وجوب می کنند و استحباب نیاز به دلیل دارد. پس اگر کسی بگوید فلان أمر استحبابی است باید دلیل بیاورد.

اما اگر قائل باشیم که أمر حقیقت در طلب است، معنایش این است که اگر هر أمری از طرف شارع آمد رجحان آن ثابت می‌شود ولی وجوب اثبات نمی‌شود و وجوب دلیل می‌خواهد. چرا که اصل برائت است و وجوب نیاز به دلیل دارد.

لذا کسانی که قائلند أمر حقیقت در طلب است مستحبات را خیلی زیاد می‌دانند و واجبات را خیلی کم. و کسانی که قائلند أمر حقیقت در وجوب است واجبات را خیلی زیاد می‌دانند و مستحبات را کم. بنابراین باید در انتخاب یکی از این دو قول خیلی دقت کرد تا نه واجبات زیادی را به مردم تحمیل کرد و نه اینکه مردم را در خلاف واقع قرار داد.

القول الأول: مشترك (معنوي) بين الوجوب و الندب (إنّه حقيقة في مطلق الطلب الجامع بين الوجوبي و الاستحبابي)

مرحوم سیدمرتضی (أعلی الله مقامه الشریف) در الذریعه[1] و مرحوم محقق عراقی و مرحوم محقق خویی[2] هم در یکی از کتاب‌هایشان این مطلب را قبول کرده‌اند که «الأمر حقیقةٌ فی الطلب» أمر حقیقت در طلب است.

نظر استاد:

قبلا هم عرض شد که برای فهمیدن معنای کلمه‌ای به لغت و روایات مراجعه می‌کنیم. در اینجا نیز برای اینکه معنای أمر را بفهمیم که آیا به معنای مطلق طلب است یا اینکه به معنای وجوب؟ به لغت مراجعه می‌کنیم. در لغت آمده است أمَرَ أی طَلَبَ. حالا آیا این طلب ایجابی است یا ندبی؟ در معنای لغوی وجود ندارد لذا ایجاب و ندب را باید با قرائن خارجی اثبات کرد.

نکته دوم:

آیا شارع مقدس معنای أمر را از معنای لغوی به معنای جدید نقل داده است یا خیر؟ به این معنا که در لغت که أمر به معنای طلب است، شارع معنای آن را عوض کرده و گفته است که أمر به معنای وجوب است، آيا چنین چیزی اتفاق افتاده است یا اینکه بگوییم «الأصل عدم النقل» است و دلیلی بر نقل وجود ندارد؟ مثلاً لفظ صلاة در لغت به معنای دعا است ولی در اصطلاح، صلاة ارکان مخصوصه است و گفته می‌شود شارع مقدس لفظ صلاة را از معنای لغوی به معنای اصطلاحی نقل داده است. آیا لفظ أمر هم چنین است؟ جواب: دلیلی بر این مطلب نداریم.

نکته سوم:

شما به روایات مراجعه کنید، در اکثر روایات صیغه أمر در مستحبات به کار برده شده است. مثلاً در آیه ﴿و من اللیل فتهجد نافلة لک[3] ﴾ فتهجد صیغه أمر است ولی مستحب است نه واجب. این همه روایات مثلاً در مفاتیح‌الجنان همه مستحبات را که ذکر کرده است همه آن‌ها روایات هستند و همه یا اکثر آن‌ها به صیغه أمر آمده است. بنابراین استعمال صیغه أمر در مستحبات و مندوبات خیلی زیاد است و صاحب معالم هم در معالم آورده است: « فائدة مهمّة: إنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شايعاً في عرف الأئمة عليهم‌السلام بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجّح الخارجي ، فيشكل التعلّق في إثبات وجوب أمر بمجرّد ورود الأمر به منهم عليهم‌السلام.[4] » می‌فرماید: استعمال أمر در وجوب است ولی آنقدر این أمر در استحباب استعمال شده است که ما نمی‌توانیم أمر را حمل بر وجوب بکنیم.

به نظر ما، نظر سید مرتضی نظر درستی است که «أمر حقیقةٌ فی الطلب»، أمر حقیقت در طلب است و أمَرَ یعنی طَلَبَ.

مرحوم محقق خویی در هدایة فی الاصول آورده است که أمر حقیقت در طلب است و می‌فرماید: «أن ما يتبادر من لفظ الأمر و ينسبق إلی الذهن منه لیس إلا الإرادة المبرزة و الشوق المظهر، و أما هذه الإرادة إلزامیة أو غیرها فلا يفهم من اللفظ، بل لابدّ لها من ظهور أو قرينة أو دال آخر يدل علیه[5] .»

دلیل قول اول:

مرحوم محقق عراقی می‌فرماید:«إنّه حقیقة في مطلق الطلب الجامع بین الوجوبي و الاستحبابي... لصدق الأمر حقیقة علی الطلب الصادر من العالي إذا كان طلبه استحبابیّا[6] »

دلیل دیگر:

و همچنین دلیل دیگری بیان کرده‌ و می‌فرماید: «صحة التقسيم إلی الوجوب و الاستحباب[7] » یعنی می‌توانیم بگوییم: الأمرُ إمّا وجوبیٌ و إمّا استحبابیٌ. اگر کسی چنین تقسیمی را بگوید استباه نگفته است چرا که مَقسَم داخل در اقسام است. یعنی هم وجوبی و هم استحبابی أمر هستند. مثلاً وقتی گفته می‌شود مسلمان یا مؤمن است یا فاسق، معنایش این است که هم مؤمن آن و هم فاسق آن، مسلمان هستند و مسلمان دو قسم داریم مسلمان مؤمن و مسلمان فاسق. در اینجا نیز هم أمر وجوبی أمر است و هم أمر استحبابی أمر است.

القول الثاني: الوجوب (لفظ الأمر حقيقة في الوجوب[8] )

قول دوم این است که أمر حقیقت در وجوب است. مرحوم شیخ مفید می‌فرماید:« و الأمر المطلق يقتضي الوجوب و لا يعلم أنّه ندب إلاّ بدلیل.[9] » أمر مطلق دلالت بر وجوب می‌کند و استحباب است که احتیاج به دلیل دارد. محقق نراقی[10] و محقق رشتی[11] و مرحوم ایروانی[12] هم همین مطلب را بیان کرده‌اند، و می‌فرمایند: أمر دلالت بر وجوب می‌کند. و عده زیادی از علما بر این قول هستند.

چنانچه قبلاً هم گفتیم مرحوم محقق خویی که نظریه اول (الإمر حقیقة فی مطلق الطلب) را پذیرفته‌ است، در بعضی کتب خود فرموده‌ است: «وضعا أمر دلالت بر طلب می‌کند و دلالت بر وجوب ندارد ولی به حسب قرائن خارجیه دلالت بر وجوب می‌کند.» توضیح این که واضع که لفظ أمر را وضع کرده است دلالت بر وجوب نمی‌کند بلکه دلالت بر طلب می‌کند ولی این طلب افراد مختلفی دارد و وقتی أمری از عالی به دانی صادر ‌شود مثلاً خداوند یا پیامبر یا امام یا پدر و مادر أمر کنند، این قرینه است که مقصود آن‌ها وجوب است و دلیل آن این است که مثلاً اگر پسر به پدر بگوید شما أمر کردی و من فکر کردم أمر شما استحبابی بوده، پدر می‌تواند پسر را ملامت کند که من به تو أمر کردم چرا انجام ندادی؟ بنابراین اگر أمری مطلق باشد و از عالی به دانی باشد، استفاده وجوب می‌شود.[13]