درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با ماده «أمر» بود که آیا علوّ و استعلاء در «أمر» لازم است یا خیر؟

القول الخامس: كفاية العلوّ الادّعائي[1]

بعضی از بزرگان فرموده‌اند: علوّ و استعلاء لازم است و لو ادعائاً. مثلاً سلطان جائر أمر می‌کند و مأمور باید أمر این سلطان را باید انجام بدهد. دستوراتی که اکنون سلاطین جور صادر می‌کنند آیا أمر هست یا خیر؟ این‌ها هم أمر هستند. این‌ها علوّ واقعی نیستند بلکه علوّ ادعائی هستند. علوّ واقعی را خدا و رسول و ائمه معصومین (علیهم السلام) پدر و مادر دارند. اما سلطان جور علوّ واقعی ندارد اگرچه دستور وی استعلائی هم باشد این ادعائی است نه واقعی. بعضی از بزرگان علوّ و استعلای ادعائی را هم قبول کرده‌اند که در أمر می‌تواند باشد.

سؤال ما این است که آیا علوّ و استعلای ادعایی برای أوامر شرعیه است یا برای أوامر عرفیه؟ یقیناً جواب این است که برای أوامر عرفیه است. در أوامر شرعیه علوّ و استعلای واقعی وجود دارد. دستورات خداوند متعال و پیامبر و ائمه (علیهم السلام) أوامر واقعی هستند.

برخی از بزرگان مانند مرحوم حجّت با استناد به روایات فرموده‌اند: اگر در طلب مولویّت باشد، أمر است و اگر مولویّت نباشد، أمر نیست.[2]

نظر استاد:

فرمایش همه بزرگان که مطالبی را فرموده‌اند در جای خود درست است یک عده فرموده‌اند: علوّ و استعلاء لازم نیست و عده‌ای دیگر فرموده‌اند: علوّ و استعلاء لازم است. یک عده فرموده‌اند: علوّ و استعلای واقعی لازم است و دسته‌ای هم فرموده‌اند: علوّ و استعلای ادعائی کافی است. و ما بین فرمایش این بزرگان جمع کردیم که در أوامر عرفیه، علوّ و استعلاء ادعائی کفایت می‌کند و در أوامر شرعیه و جایی که عقل حکم به لزوم اطاعت می‌کند، علوّ و استعلاء باید واقعی باشد. بنابراین کسانی که می‌گویند علوّ و استعلاء لازم نیست و کافی بودن علوّ و استعلای ادعائی را مطرح کرده‌اند، مقصود آن‌ها أوامر عرفیه است و کسانی که می‌گویند علوّ و استعلاء لازم است مقصودشان أوامر شرعیه و مواردی که عقل حکم به وجوب اطاعت می‌کند است.

المبحث الثالث: في دلالة مادّة الأمر علی الوجوب أو الندب (الطلب الوجوبي أو مطلق الطلب)

آیا أمر دلالت بر وجوب دارد یا دلالت بر طلب دارد؟

قول اول:

عده‌ای از علما بر این قائلند که أمر دلالت بر وجوب دارد:[3] [4] [5]

اگر بگویید أمر دلالت بر وجوب دارد نتیجتاً هر أمری باید دلالت بر وجوب کند. در نتیجه واجبات خیلی زیاد خواهد شد. ولی اگر بگویید أمر دلالت بر طلب دارد أمر بر أعم از استحباب و وجوب دلالت خواهد کرد.

قول دوم:

قول دیگری که در أمر وجود دارد این است که ماده أمر حقیقت در طلب است.

مرحوم سیدمرتضی (أعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید: أمر حقیقةٌ فی الطلب[6] ، أمر حقیقت در طلب است. به این معنا که وقتی أمری صادر می‌شود معنایش این است که این کار انجام بشود اما اینکه واجب است یا مستحب، نیاز به قرینه دارد. در برخی جاها قرینه وجود دارد که واجب است و در برخی جاها قرینه حاکی از استحباب است. در شرع اسلام هم، هم واجبات داریم و هم مستحبات که تعداد مستحبات خیلی بیشتر از واجبات است و این واجبات و مستحبات معمولاً با صیغه أمر بیان شده‌اند. بنابراین صیغه أمر حقیقت در مطلق طلب است و طلب أعم از وجوب و استحباب است.

نکته:

نکته‌ای که در اینجا باید بدان اشاره ‌کنیم این است که دستورات شارع گاهی به صورت صیغه أمر است و گاهی به صورت صیغه أمر نیست ولی آن هم أمر است. مثلاً در آیه ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[7] ﴾ و یا در آیه ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ[8] ﴾ صیغه أمر وجود ندارد در حالیکه از این آیات استفاده وجوب شده است. در نهی هم اینچنین است گاهی مثلاً گفته می‌شود : ﴿لايَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا[9] ﴾ غیبت نکن و گاهی گفته می‌شود ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ[10] ﴾ با اینکه در آخر آيه فَاجْتَنِبُوهُ دارد ولی اگر این کلمه هم نبود باز هم استفاده نهی از آیه می‌شد.

غالباً‌ در أوامر علوّ هست و استعلاء هم گاهی هست و گاهی نیست. از‌ أوامری که واجب است اطاعت شوند أوامر خداوند متعال و پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و پدر و مادر است.

مورد دیگر در بحث مولی و عبد است که اگر مولی أمر کرد، عبد باید اطاعت کند. و همچنین از آن أوامر واجب الإطاعة أمر مجتهد و ولی‌فقیه است که اگر دستوری بدهد واجب است اطاعت شود چه در أمور شرعی و چه در أمور سیاسی.