درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /مشتق

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مشتق در رابطه با حمل مشتق بر ذات بود. و باید حمل مشتق حقیقی باشد و در صورتی حمل مشتق حقیقت است که واسطه در عروض نداشته باشد و مجاز نباشد چه مجاز در کلمه و چه مجاز در اسناد. صاحب فصول می‌فرماید: المیزاب جارٍ، حمل مشتق در اینجا مجاز است و مشتق در معنای مجازی استعمال شده است. زیرا المیزاب جارٍ بواسطة الماء است و در این حمل یک واسطه وجود دارد و آن ماء است که به آن واسطه در عروض اطلاق می‌شود و در واقع این آب است که جاری است نه میزاب.[1] اما مرحوم آخوند می‌فرماید: در المیزاب جارٍ، جارٍ در معنای خودش استعمال شده است به این معنا وقتی المیزاب جارٍ گفته می‌شود معنایش این است که ناودان جاری است، این جاری بودن در معنای خودش استعمال شده است پس مجاز نیست.[2]

در بحث گذشته توضیح دادیم که یک مجاز فی الکلمه داریم مانند زیدٌ اسدٌ یعنی رجل شجاع و یک مجاز در اسناد داریم مانند المیزاب جارٍ که اسناد در اینجا مجازی است، چون میزاب جاری نیست.

نکات در این مسأله: .

نکته اول: گاهی یک قضیه‌ای صادق است ولی کاذب است مثلاً اگر گفته شود: الماء جارٍ، ممکن است صادق باشد. ولی اگر گفته شود الحجر جارٍ یا الکتاب جارٍ، این کذب و دروغ است. آیا کذب و صدق با صحت استعمال ملازمه دارد یا خیر؟ الکتاب جارٍ، از لحاظ جمله بودن و استعمال، صحیح است ولی کاذب است. پس بین صحیح بودن و کذب و صدق ملازمه وجود ندارد.

نکته دوم: حقیقت ادعائیه مطرح است یعنی گاهی گفته می‌شود الماء جارٍ، آب جاری است این حقیقت واقعی است و واقعاً هم همینطور است. اما گاهی گفته می‌شود المیزاب جارٍ، این حقیقت ادعائیه است. یعنی ما ادعا می‌کنیم که آنقدر آب باران شدید است که مثل اینکه ناودان جاری است، به عبارتی این مبالغه در جریان آب است.

بنابراین فرمایش صاحب فصول و صاحب کفایه که در مقابل هم هستند باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.

ردّان علی الإشکال (رد اشکال بر صاحب فصول) .

الرّد الاوّل:

آیت الله حجت (اعلی الله مقاه الشریف) می‌فرماید: حرف صاحب فصول این است که المیزاب جارٍ، مجاز است و فرق نمی‌کند که مجاز در اسناد باشد یا مجاز در کلمه. بنابراین فرمایش صاحب فصول درست است و همه هم قبول دارند که مجاز است ولی شما می‌گویید که مجاز در کلمه نیست و مجاز در اسناد است. در هر حال اشکالی ندارد و صاحب فصول هم به طور مطلق فرموده‌اند که مجاز است و نگفته که مجاز در اسناد است یا مجاز در کلمه.[3] به نظر ما فرمایش ایشان فرمایش خوبی است و صاحب فصول مجاز در کلمه نگفته است بلکه به طور مطلق گفته است مجاز است لذا می‌تواند مجاز در کلمه و یا مجاز در اسناد باشد.

الردّ الثاني:

آیت الله بروجردی (اعلی الله مقامه الشریف) می‌فرماید: فرق نمی‌کند مجاز چگونه باشد، چه مجاز در اسناد و یا مجاز در کلمه. المیزاب جارٍ، مجاز در اسناد است.[4]

کلام المحقّق الخوئي في القول الأوّل و في إشکال المحقّق الخراساني فیه

در خصوص اینکه صاحب فصول درست می‌فرماید یا صاحب کفایه؟ المیزاب جارٍ حقیقت است یا مجاز؟ مرحوم محقق خویی می‌فرماید: المیزاب جارٍ مجاز در کل جمله است اما اگر خصوص مشتق را در نظر بگیرید که آیا «جارٍ» حقیقتاً استعمال شده است یا مجازاً؟ فرمایش صاحب کفایه درست است. چون جارٍ در موضوعٌ له خود استعمال شده است و به معنای جاری است و در غیر موضوعٌ له استعمال نشده است. پس اگر مجموع جمله را در نظر بگیرید جمله مجاز است و حرف صاحب فصول درست است ولی اگر خود مشتق «جارٍ» را در نظر بگیرید «جارٍ» در معنای حقیقی خود استعمال شده است و حقیقت است، بنابراین حرف صاحب کفایه درست است.[5]

اما واقعیت چیست؟ آیا حرف از مشتق است یا حمل المشتق است؟

بحث از حمل المشتق است یعنی مشتقی که حمل شده است و بعد از حمل محاسبه باید کرد که آیا در اینجا مجاز است یا حقیقت؟ و مجموع جمله را باید در نظر گرفت که آیا با واسطه درست است یا خیر؟ بحث ما در اینجا در حمل المشتق است، بنابراین مجاز خواهد بود.

نظر استاد: درست است که مرحوم محقق خویی فرمایش صاحب فصول و صاحب کفایه را تفصیل داده‌اند اما سؤال ما از مرحوم خویی این است که بحث ما در کجاست؟ آیا بحث ما در مشتق است یا حمل المشتق؟ بحث ما در حمل المشتق است. پس به نظر ما فرمایش صاحب فصول درست است چون بحث ما در خود مشتق نیست بلکه در حمل المشتق است و اگر موضوع عوض بشود مثلاً الماء جارٍ، حقیقت خواهد بود و اگر المیزاب جارٍ باشد مجاز خواهد بود.