درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /مشتق

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول در رابطه با بحث مشتق در این بود که دسته‌ای از علما بر این قائل بودند که«المشتق حقيقةٌ في الأعم من المتلبس بالمبدأ فی الحال و المنقضى عنه المبدأ». و این که مشتق حقیقت در اعم است ادله‌ای را اقامه کرده‌اند.

استدلال دهم اعمی‌ها (بر دو آیه سرقت و زنا)

السّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدْيَهُما (مائده، 38)، الزَّانیِةُ وَ الزَّانيِ فَاجْلدِوا (نور، 3)، سارق و سارقه، زانی و زانیه به کسی گفته می‌شود که چه الان و چه در گذشته مرتکب این عمل شده‌اند. و بنابراین بگوییم المشتق حقیقةٌ‌ فی الاعم. آیا این استدلال درست است یا خیر؟

پاسخ این استدلال:

نکته اول: گاهی مشتقات ما فقط عنوان مشیر هستند -که قبلاً هم این مطلب را در کلمات بزرگان داشتیم- یعنی عنوانی که به وسیله آن اشاره می‌کنیم ولی هیچ دخالتی در ترتب حکم بر موضوع ندارد. مثلاً شخصی از امام صادق علیه السلام سؤال بکند: عمَن آخذُ معالمَ دینی؟ حضرت بفرماید: علیک بهذا الجالس فإنه مأمور فی الدین و الدنیا. آیا جلوس این جالس دخالت بر این دارد که ما مسائل را از ایشان بپرسیم یا اینکه جلوس وی هیچ خصوصیتی در حکم ندارد؟ اگر ایستاده بود چطور؟ که مثلاً حضرت می‌فرمود: علیک بهذا القائم. پس نه قیام آن شخص و نه جلوسش خصوصیتی ندارد و تأثیری در حکم ندارد. بلکه خصوصیت مربوط به جمله بعدی است که می‌فرماید: فإنه مأمون فی الدین و الدنیا. که چه نشسته باشد یا ایستاده، چون مأمور ما در دین و دنیای شماست از ایشان بپرسید. یا در این مثال: که از حضرت سؤال می‌شود: أ فیونس بن عبدالرحمن ِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي‌؟ قال: نعم. یعنی یونس بن عبدالرحمن خصوصیت وثاقت دارد که باعث می‌شود به وی اعتماد بشود. بنابراین گاهی مشتقات عنوان مشیر هستند، یعنی هیچ دخالتی در ترتب حکم بر موضوع ندارند.

اشکال اول: گاهی مشتق حدوثاً و بقائاً تأثیرگذار است مثلاً در فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (بقره، 222) حائض مشتق است ولی مشتقی است که حکم- وجوداً و عدماً- دائر مدار حیض است. یعنی مادامی که حیض است، نزدیکی با او حرام است و وقتی حیض او تمام شد نزدیکی با او اشکالی ندارد. پس نمی‌شود گفت که زن قبلاً حائض بوده الان هم حائض بر او اطلاق می‌شود لذا نزدیکی بعد از پاکی هم حرام است. لذا حرمت جماع- وجوداً و عدماً- منوط به حیض است.[1]

اشکال دوم: گاهی حکم فقط حدوثاً دائر مدار مشتق است، نه بقائاً. مثلاً در آیه الزَّانیِةُ وَ الزَّانيِ فَاجْلدِوا (نور، 3)، حدوث زنا حکم فَاجْلدِوا را دارد، یعنی همین که زنا حادث بشود حکم بر آن بار می‌شود. یا در آیه السّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدْيَهُما (مائده، 38) حدوث سرقت حکم فَاقْطَعُوا را دارد و ادامه داشتن آن لازم نیست بلکه همین که سرقت حادث شد حکم فَاقْطَعُوا بر آن بار می‌شود. ولی در حیض چنین نیست و وقتی که حیض تمام شد جماع هم حرام نیست.

لذا در هر سه نوع، مشتق حقيقةٌ في المتلبس بالمبدأ است. یعنی کسی که متلبس به سرقت است حکم فَاقْطَعُوا و کسی که متلبس به زناست حکم فاجلدوا بر آن بار می‌شود. پس تلبس در همه این‌ها شرط است. ولی از نظر اعمی‌ها این بود که تلبس لازم نیست و می‌گویند در گذشته تلبس داشته و الان تلبس ندارد. ولی ما می‌گوییم که الان هم تلبس دارد چون مشتقاتی مانند زنا چیزی است که حدوث آن کافی است و بقاء در آن لازم نیست و وقتی زنا حادث شد حکم فاجلدوا هم هست، پس تلبس حدوثی دارد. بنابراین این دو آیه شریفه دلیل بر اعم نمی‌شود بلکه مقصود از این دو آیه تلبس است ولی در بعضی موارد تلبس به نحو حدوثی است و در برخی موارد دیگر مانند حائض، هم حدوثی است و هم بقایی.