بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

الموضوع: المکاسب المحرمة/ معونة الظالمین/ حکم معونة الظالمین تکلیفا

تذنیب: في حکم العمل للظالمین في المباحات لأجرة أو تبرّعاً

ذهب بعض الفقهاء إلی جواز العمل للظالمین في المباحات لأجرة أو تبرّعاً. [1] [2]

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله): «أمّا العمل له في المباحات لأجرة أو تبرّعاً من غير أن يعدّ معيناً له في ذلك،‌ فضلاً من أن يعدّ من أعوانه، فالأولى عدم الحرمة». [3]

دلیلان علی الجواز

الدلیل الأوّل: الأصل[4] [5] [6]

الدلیل الثاني: عدم الدليل[7] ‌[8] [9]

المقام الثالث: في العمل للظالمین بحيث يعدّ العامل من أعوان الظلمة و رجالهم المنسوبين إليهم، تکلیفاً

الفرق بین عنوان إعانة الظالم و بین عنوان أعوان الظلمة

أقول: إنّ إعانة الظالم تتحقّق بمرّة واحدة. أمّا عنوان أعوان الظالم فلا؛ إذ عنوان أعوان الظالم فيه مؤونة أكثر و ذلك بأن يفترض حصول تكرّرٍ، أو يفترض أن تكون له مهنة ترتبط بالظالم؛ كخيّاط الظالم و ما أشبه ذلك.

لكن هناك فارق آخر و هو أنّه في إعانة الظلمة ربما يشترط في الحرمة أن تكون الإعانة إعانةً على الظلم أو على مطلق الحرام، دون ما إذا كانت في أمرٍ مباح و لو لأجل أنّ المنصرف من تحريم إعانة الظلمة أي بما هم ظلمة و في ظلمهم. و هذا بخلافه في عنوان أعوان الظلمة، فإنّه متى ما صدق حرم و لو كان ذلك في المباح، كأن يفترض أنّ شخصاً يذهب إلى مجلس السلطان و يجلس في كلّ يوم ساعة_ مثلاً‌_ فإنّه إذا تكرّر منه ذلك فقد يصدق عليه عرفاً عنوان أعوان الظلمة، فيكون ذلك حراماً حتّى و إن لم يكن معيناً له على ظلمه، فإنّ هذا المقدار يكفي لصدق العنوان عليه.

صرّح بعض الفقهاء بحرمة العمل للظالمین بحيث يعدّ العامل من أعوان الظلمة.[10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]

قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله): «الأقوى التحريم مع عدّ الشخص من الأعوان؛ فإنّ مجرّد إعانتهم على بناء المسجد ليست محرّمةً إلّا أنّه إذا عدّ الشخص معماراً للظالم أو بناءً له في خصوص المساجد بحيث صار هذا العمل منصباً له في باب السلطان، كان محرّماً». [18]

قال المحقّق الإیروانيّ(رحمه الله) ذیل هذا الکلام: «لعلّ ذلك من جهة انصراف لفظ الأعوان و المعين لدى حذف المتعلّق في عموم الإعانة و الإعانة في كلّ شي‌ء أو في كثير من الأشياء أو في كثير من الموارد. و هذا معنى ما قيل: إنّ حذف المتعلّق يفيد العموم و إلّا فلفظ الأعوان ليس من صيغ المبالغة ليفيد الاتّصاف الأكثريّ بالمبدأ هذا. و لكن ليس الحكم في الأخبار معلّقاً على عنوان الأعوان فقط». [19]

إشکال في بعض کلام الشیخ الأنصاري

الظاهر منها أو من بعضها حرمة الدخول في ديوانهم بأن يصير من أعضاء ديوان الظالم أو ديوان غاصب الخلافة؛ كالشرطيّ و الجنديّ و القاضيّ و الأمير و حواشي السلطان و أمثالهم، لا مثل خيّاط السلطان و بنّائه و معماره_ كما قال الشيخ الأنصاريّ_ و لعلّه أراد بما ذكر بيان المراد في رواية ابن أبي يعفور[20] و إلّا فالظاهر من قوله: «من سوّد اسمه» هو ما ذكرناه. و قد مرّ أنّ الروايات الواردة في أعوان الظلمة ظاهرة أو منصرفة إلى أعوانهم في الظلم. فما أفاده من أنّ معمار السلطان و بنّاءه من أعوانه حق، لكن تلك الروايات لا تدلّ على حرمة مطلق عون السلطان و الظلمة. [21]

قال السیّد الخوانساريّ(رحمه الله): «لا يبعد التفصيل بين عمل يعدّ عوناً للظالم و لو في غير الظلم بحيث يعدّ الإنسان من أعوان الظلمة و بين ما لا يعدّ عوناً كعمل الخبّاز و الخيّاط و البنّاء؛ للأخبار و صدق الركون إلى الظالم في الأوّل و لزوم حفظ النفس في الثاني، بل يكفي عدم صدق العون». [22]

و قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله): «دخول الإنسان في أعوان الظلمة، فلا شبهة في حرمته. و أمّا إعانة الظالمين في غير جهة ظلمهم بالأمور السائغة؛ كالبناية و الخبازة و نحوهما، فلا بأس بها؛ سواء أكان ذلك مع الأجرة أم بدونها بشرط أن لا يعدّ بذلك من أعوان الظلمة عرفاً و إلّا كانت محرّمةً»، (إنتهی ملخّصاً). [23]