بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

الظاهر منها أنّ نفس المعاملة معهم ليست محرّمةً، بل من حيث محبّة بقائهم و إن لم تكن معهم معاملة. و لا يخفى على الفطن العارف بأساليب الكلام أنّ قوله(ع) «و من أحبّ بقاءهم كان منهم» لا يراد به من أحبّهم، مثل محبّة صفوان بقاءهم حتّى يخرج كراؤه، بل هذا من باب المبالغة في الاجتناب عن مخالطتهم حتّى لا يفضي ذلك إلى صيرورتهم من أعوانهم و أن يشرب القلب حبّهم؛ لأنّ القلوب مجبولة على حبّ من أحسن إليها.[1]

أقول: قوله(رحمه الله) «بل هذا من باب المبالغة في الاجتناب عن مخالطتهم ...» مورد الملاحظة؛ فإنّ الظاهر من الروایة أنّ مطلق حبّ بقاء الظالمین و لو لحظةً محرّم و لا مبالغة في البین.

و لقد أجاد الإمام الخمینيّ(رحمه الله) حیث قال: «إنّ التعليل بعدم جواز حبّ بقائهم دليل على أنّ إكراءه بنفسه غير محرّم و إلّا لعلل به، لا بأمر خارج؛ فتدلّ على أنّ العمل لهم لحوائج نفسه ليس‌ بحرام. و أمّا حبّ بقائهم، فأمر آخر ليس مورد بحثنا و مع حرمته لا توجب تحريم أمر آخر خارج عنه». [2]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «هذه الرواية لا صلة لها بالمقام؛ إذ المذمّة ليست لمعاملته مع هارون مرّةً واحدةً في كلّ سنة و إنّما اللوم لأجل حبّه بقاء هارون و من أحبّ بقاء الظالمين فهو منهم»، (إنتهی ملخّصاً). [3]

لقد أجاد المحقّق الخوئيّ (رحمه الله) حیث قال: «فيه، أوّلاً: أنّها ضعيفة السند. و ثانياً: أنّ الرواية أدلّ على الجواز؛ فإنّ الإمام(ع) إنّما ردعه عن محبّة بقائهم. و يدلّ على هذا من الرواية قوله(ع): «أَتُحِبُّ بَقَاءَهُمْ حَتَّى يَخْرُجَ كِرَاؤُكَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ بَقَاءَهُمْ، فَهُوَ مِنْهُمْ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَانَ وَرَدَ النَّارَ». [4]

قال بعض الفقهاء(رحمه الله): «فيه_ مضافاً إلى ضعف السند_ أنّ غاية مدلولها أنّ من أحبّ بقاءهم فهو منهم و ظاهره تحقّق ذلك في مورد لم يصل إلى المكري الجمّال جميع الكراء قبلاً و إلّا ففي صورة الوصول لا يتحقّق عنوان المحبّة أيضاً، فهي على الجواز أدلّ من‌ المنع و لو كانت الرواية معتبرةً؛ لقلنا بأنّ محبّة بقاء الظالمين محرّمة و لو كان الحبّ في غير جهة ظلمه؛ كأداء بقيّة الكراية كما في مفروض الرواية أو أداء قرضه فيما لو اقترض من مقرض، كما لا يخفى». [5]