بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: المکاسب المحرمة/ حکم المدح و الذم باطلا/ حکم المدح و الذم الباطل تکلیفا

المسألة الحادیة و العشرون: في حکم المدح و الذمّ باطلاً

و فیها مبحثان:

المبحث الأوّل: في حکم المدح و الذمّ الباطل تکلیفاً

و فیه مقامات:

المقام الأوّل: في مدح من یستحقّ الذم[1]

و فیه مطلبان:

المطلب الأوّل: في المراد من مدح من یستحقّ الذم

أقول: من المسائل المستحدثة «فقه إدارة الإعلام»؛ مثلاً: في البرامج الإعلاميّة لمرشَّحي الانتخابات التي تذاع من وسائل الإتّصال البصريّة و السمعيّة و وسائل أخری- مثل الشبکة الاجتماعيّة و الفضاء المجازيّة- لا سیّما المستندات التي تولَّد و تذاع من لجنة مرشَّح الریاسة الجمهوريّة. بیّن للمرشّح مدحاً لا یلیق به. هذا المتن الذي یقرأ و یوضع له الصوت، مدح کذب للمرشّح الذي یعرّفونه من أعدل الأفراد؛ مثلاً: یقولون لم یظلم هذا الشخص أحداً في طول عمره و مرّةً واحدةً و یتبع إجراء العدالة في الاجتماع، بینما لا یکون هذا الشخص هکذا.

قال المحقّق الثاني(رحمه الله): «المراد مدح من يستحقّ الذمّ من الوجه الذي يستحقّ به الذم، أمّا إعطاء الشخص الواحد حقّه من المدح باعتبار مقتضاه، فإنّه يحسن و لا يبعد أن يقال بتحريم مدح من يستحقّ الذمّ و إن لم يكن من الوجه الذي يستحقّ به الذمّ إذا فهم السامع منه كونه ممدوحاً؛ لما فيه من إيهام الباطل و إنّما ذكر هذا بخصوصه و إن كان نوعاً من الكذب؛ لأنّه أغلظ من غيره»، (إنتهی ملخّصاً مع التصرّف). [2]

و قال المحقّق الأردبیليّ (رحمه الله): «ذكر بعض الأصحاب أنّ القبيح مدح من هو يستحقّ الذمّ من جهة القبيح لا مطلقاً و هو ظاهر». [3]

و قال السیّد العامليّ (رحمه الله): «مدح من يستحقّ الذمّ فالمراد به مدحه من الوجه الذي يستحقّ به الذم، فلو مدح جائراً مؤمناً أو كافراً لحبّه المؤمنين و حفظهم و منع المخالفين عن التسلّط عليهم أو لكرمه و شجاعته و إحسانه إليه فلا حظر؛ فإنّ إعطاء الشخص الواحد حقّه من المدح باعتبار مقتضاه حسن إذا لم يترتّب عليه فساد، فيصحّ لنا أن نقول بالحرمة فيما إذا مدح من يستحقّ الذمّ من الوجه الحسن الذي لا يستحقّ به ذمّاً و فهم السامع منه كونه ممدوحاً لما فيه من إيهام الباطل. و قد يراد بمن يستحقّ الذمّ من ليس أهلاً للمدح أصلاً و كذلك العكس، كما يشعر به عبارة «الدروس» قال: و الذمّ لغير أهله و المدح في غير محلّه[4] »[5] ، (إنتهی ملخّصاً). [6]