بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: المکاسب المحرمة/ اللهو/ حکم اللهو

الدلیلان علی حرمة الحضور في المجلس الذي یکون فیه اللهو

الدلیل الأوّل: الإجماع [1]

الدلیل الثاني: حرمة الجلوس في مجلس المعصية [2]

المبحث السابع: حکم استماع اللهو

هنا قولان:

القول الأوّل: حرمة الاستماع مطلقاً [3] [4] [5] [6] [7]

قال أبو الصلاح الحلبيّ (رحمه الله): «يحرم سماع[8] العود و الطنبور و كلّ ذي وتر مطرب و الطبول و المزامير[9] و سائر الأغاني و آلاتها؛ كالقصب». [10]

و قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله): «صوت الأوتار و النايات[11] و المزامير كلّها، فالأوتار العود و الطنابير[12] و المعزفة[13] و الرباب[14] و نحوها و النايات و المزامير معروفة و عندنا محرّم تردّ شهادة الفاعل و المستمع، فإذا ثبت أنّ استماعه محرّم إجماعاً، فمن استمع إلى ذلك، فقد ارتكب معصيةً مجمعاً على تحريمها، فمن فعل ذلك أو استمع إليه عمداً ردّت شهادته»، (إنتهی ملخّصاً). [15]

و قال المحقّق الحلّيّ (رحمه الله): «الزمر و العود و الصنج[16] و غير ذلك من آلات اللهو حرام‌ يفسّق فاعله و مستمعه».[17]

و قال العلّامة الحلّيّ (رحمه الله): «يحرّم استماع آلات اللهو؛ كالزمر و العود و الصنج و القصب و غيرها و يفسّق فاعله و مستمعه». [18]

و قال الشهید الأوّل (رحمه الله): «يفسّق اللاهي بالعود و الزمر و الطنبور و شبهه، فاعلاً و مستمعاً»، (إنتهی ملخّصاً). [19]

و قال الشهید الثاني (رحمه الله): «كما يحرم فعل الغناء يحرم استماعه، كما يحرم استماع غيره من الملاهي». [20]

و قال المحقّق الأردبیليّ (رحمه الله): «تردّ شهادة فاعل الزمر بأنواعه و مستمعه كذلك، و كذا العود- و هو نوع خاصّ من آلات اللهو معروف- و كذا الصبح و كذا الدفّ الذي معه الجلاجل[21] »، (إنتهی ملخّصاً). [22]

و قال الفاضل الاصفهانيّ (رحمه الله): «يحرم عندنا استماع أصوات آلات اللهو؛ كالزمر و العود و الصنج و القصب و غيرها و يفسّق فاعله و مستمعه». [23]

أدلّة القول الأوّل

الدلیل الأوّل: الآیة

قوله- تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾. [24]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [25]

قال السیّد الگلبایگاني (رحمه الله): «حيث استشهد[26] به الإمام(ع) لحرمة استماع الغناء». [27]

أقول: حرمة استماع الغناء الذي مع استعمال آلات اللهو تستفاد من هذه الروایة و السند صحیح

الدلیل الثاني: الروایات

فمنها: حَدَّثَنَا يَزِيدُ[28] ، أَخْبَرَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ[29] ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ[30] ، عَنْ أَبِيهِ[31] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو[32] ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «إنّ اللّه حَرَّم على أُمَّتي‌ ... و الكُوبة[33] و القنّين[34] ». [35]

أقول: الروایة ضعیفة سنداً و دلالةً، حیث لا تدلّ علی حرمة الاستماع.

قال الشیخ الطوسيّ (رحمه الله): «الكوبة الطبل و القنّین البربط[36] ». [37]

و قال الشهید الثاني (رحمه الله): «الكوبة هي الطبل و يقال طبل مخصوص».[38]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [39] [40] [41]

و منها: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُذَكِّرُ[42] ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْبَزَّازُ النَّيْسَابُورِيُّ[43] فِيمَا أَجَازَهُ لَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُسَامِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَلْخِيُّ[44] ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ[45] ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ[46] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ[47] عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ. قِيلَ: وَ مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)؟ قَالَ(ص): «إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلاً وَ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً وَ الزَّكَاةُ مَغْرَماً وَ أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ عَقَّ أُمَّهُ وَ بَرَّ صَدِيقَهُ وَ جَفَا أَبَاهُ وَ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ‌ فِي‌ الْمَسَاجِدِ وَ كَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَ ضَرَبُوا بِالْمَعَازِفِ[48] وَ لَعَنَ آخِرُ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا[49] ، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحاً حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفاً أَوْ مَسْخاً». [50]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [51]

أقول: الروایة ضعیفة سنداً و دلالةً، حیث قال(ع) و ضربوا بالمعازف و هذا غیر الاستماع و البحث في حرمة الاستماع، مع أنّ فیها ما لا حرمة فیه مثل أطاع زوجته. و لعلّ المجموع من حیث المجموع یوجب قوله(ع) فلیرتقبوا عند ذلك؛ أي عند ذلك کلّه لا کلّ واحد واحد، ریحاً حمراء أو خسفاً أو مسخاً.

و منها: [52] عَنْهُ[53] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ[54] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ[55] عَنْ سَمَاعَةَ[56] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «لَمَّا مَاتَ آدَمُ (ع) وَ شَمِتَ[57] بِهِ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ، فَاجْتَمَعَا فِي الْأَرْضِ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ الْمَعَازِفَ‌ وَ الْمَلَاهِيَ‌ شَمَاتَةً بِآدَمَ‌ (ع) فَكُلُّ مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِي يَتَلَذَّذُ بِهِ النَّاسُ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ذَاكَ». [58]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [59] [60]

أقول: الروایة ضعیفة سنداً و دلالةً، حیث أخبر عن قصّة قابیل و أصل تحقّق المعازف. و أمّا بیان حرمة الاستماع في زمانه(ع) فلا تدلّ علی ذلك.

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[61] عَنْ أَبِيهِ[62] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[63] عَنِ السَّكُونِيِّ[64] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «‌أَنْهَاكُمْ‌ عَنِ‌ الزَّفْنِ‌ وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْكُوبَاتِ وَ الْكَبَرَاتِ». [65]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [66] [67]

أقول: الروایة لا تدلّ علی حرمة الاستماع و لعلّ المراد ضربهنّ لا استماعهن.

و منها: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ[68] عَنْ أَبِيهِ[69] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[70] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ[71] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ: «إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً، فَلَا يَغَارُ بَعْدَ هَذَا حَتَّى تُؤْتَى نِسَاؤُهُ، فَلَا يَغَارُ».[72]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [73] [74]

أقول: قد سبق الجواب عن الاستدلال بالروایة، حیث قیّد بالأربعین صباحاً. و یعلم بذلك أنّ شغله کذا و دخل علیه الرجال، إشارةً إلی أنّ منزله کان محلّ الفساد، فلا تشمل الروایة لمن استمع في مجلس واحد فقط و لم یکن منزله محلّاً للفساد.