بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکهانة/ حکم الکهانة

الدلیل الثاني: عدم الخلاف [1] [2]

قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «لا خلاف فيها[3] بين المسلمين». [4]

الدلیل الثالث

قال المحقّق الخوئيّ (رحمه الله): «لا شبهة في تحریمه؛ لكونه افتراءً على اللّه و عملاً بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً»، (إنتهی ملخّصاً). [5]

الدلیل الرابع

قال بعض الفقهاء (رحمه الله): «تصديقه فيما يقول، فلا يجوز مطلقاً و إن كان العلم حاصلاً للكاهن؛ لاختصاص حجّيّة القطع بالقاطع دون غيره، فإذا أخبر الكاهن بأنّ المال الذي سرق من زيد قد سرقه عمرو و لم يكن دليل على ذلك من بيّنة و نحوها، فلا يجوز لزيد التقاصّ من مال عمرو و ترتيب الأثر العمليّ على قول الكاهن و إن كان قاطعاً بذلك». [6]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

الدلیل الخامس

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «إنّه إعانة على الإثم أو رضى به». [7]

کلام بعض الفقهاء في المقام

بعض الفقهاء (حفظه الله): «الذي يمكن أن يقال: إنّ المحرّم منه ما إذا رتّب عليه الأثر و كان مخالفاً لما يجب ترتيبه عليه شرعاً. و لأجل ذلك نهى النبيّ (ص) في حديث المناهي عن إتيان العرّاف و قال: «مَنْ‌ أَتَاهُ‌ وَ صَدَّقَهُ‌، فَقَدْ بَرِئ‌ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص)...» [8] [9] و قد مرّ نظيره في الرجوع إلى القائف[10] . و قال أمير المؤمنين (ع) لبعض أصحابه الذي كان يدّعي علم النجوم: «... فَمَنْ‌ صَدَّقَكَ‌ بِهَذَا فَقَدْ كَذَّبَ‌ الْقُرْآنَ ...» [11] و قال (ع) في ذيله: «... إِيَّاكُمْ‌ وَ تَعَلُّمَ‌ النُّجُومِ‌ إِلَّا مَا يُهْتَدَى‌ بِهِ‌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ؛ فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَى الْكَهَانَةِ ...»» [12] . [13]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.