بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکهانة/ حکم الکهانة

و منها: كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ[1] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[2] وَ حَدِيدٍ[3] رَفَعَاهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع) قَالَ: «إِنَّ‌ اللَّهَ‌ أَوْحَى‌ إِلَى‌ نَبِيٍّ‌ فِي‌ نُبُوَّتِهِ‌ أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُمْ قَدِ اسْتَخَفُّوا بِطَاعَتِي وَ انْتَهَكُوا مَعْصِيَتِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ خَبِّرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنِّي مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ تُسُحِّرَ لَهُ، الْخَبَر».[4]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [5]

أقول: السند ضعیف و الدلالة غیر تامّة، حیث إنّه (ع) قال لیس منّي و هذا لا یدلّ علی الحرمة إلّا بضميمة سائر الروایات.

و منها: جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ[6] فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ، عَنْ عَطِيَّةَ[7] عَنْ أَبِي سَعِيد[8] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «لَا يَدْخُلُ‌ الْجَنَّةَ عَاقٌ‌ وَ لَا مَنَّانٌ‌ وَ لَا دَيُّوثٌ وَ لَا كَاهِنٌ وَ مَنْ مَشَى إِلَى كَاهِنٍ، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ(ص)، الْخَبَر». [9]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [10]

أقول: الخبر ضعیف و الدلالة تامّة تدلّ علی أنّ تصدیق الکاهن محرّمة قطعاً. و أمّا عدم دخول الجنّة فلا یدلّ علی الحرمة، کما أنّ المنّان لا یدخل الجنّة، مع أنّ المنّة لیست من المحرّمات إلّا إذا کانت تحقیراً و أذیً للمؤمن و لیس کلّ منّة محرّمةً.

و منها: الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ[11] فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: «مَنْ‌ صَدَّقَ‌ كَاهِناً، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص)». [12]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [13]

هذه الروایة ضعیفة، لکن دلالتها علی حرمة تصدیق الکاهن تامّة.

و منها: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ فِي النَّهْجِ هَكَذَا وَ عَنْ نَوْفٍ الْبِكَالِيِّ[14] قَالَ: رَأَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) ذَاتَ لَيْلَةٍ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ فِرَاشِهِ، فَنَظَرَ إِلَى النُّجُومِ ... يَا نَوْفُ إِنَّ دَاوُدَ (ع) قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ‌: «إِنَّهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ رَبَّهُ‌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَشَّاراً[15] أَوْ عَرِيفاً[16] أَوْ شُرْطِيّاً[17] ...». [18]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [19]

أقول: سند الروایة ضعیف و الدلالة غیر تامّة.

و منها: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ (رحمه الله)[20] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي[21] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[22] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[23] عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ[24] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ هَاشِمٍ[25] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ (ع) قَالَ: «أَرْبَعَةٌ لَا يَدْخُلُونَ‌ الْجَنَّةَ الْكَاهِنُ وَ ...». [26]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [27]

أقول: الروایة مسندة و حسنة و الدلالة غیر تامّة.

و منها: رَوَي حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو[28] وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ[29] عَنْ أَبِيهِ[30] جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ (ع) عَنْ جَدِّهِ (ع) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ لَهُ‌: «... یَا عَلِيُ‌ مِنَ‌ السُّحْتِ‌ ثَمَنُ‌ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الزَّانِيَةِ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِن‌ ...». [31]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [32]

کلام بعض الفقهاء في الروایات

قال (حفظه الله): «أسنادها أو كثيراً منها و إن كانت ضعيفةً لا تضرّ بالمقصود بعد توافرها و تكاثرها، فالحكم بالحرمة ثابت لا ينكر وضعاً و تكليفاً». [33]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «الظاهر من هذه الروايات مع ضعف أسناد بعضها أنّ عمل الكاهن عمل محرّم حيث شبّه عمله بالساحر، كما أنّ الظاهر أيضاً حرمة أجرته حيث جعلها قرينةً للرشوة و أجرة العاهرة». [34]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

الدلیل الثاني: الإجماع [35] [36] [37] [38] [39] (عدم الخلاف) [40] [41] [42] [43]

قال المحقّق السبزواريّ (رحمه الله): «لا أعرف خلافاً بينهم في تحريم الكهانة». [44]

أقول: الإجماع ثابت في تحریمها في الجملة.

و قال السیّد الطباطبائيّ (رحمه الله): «الأصل في تحريمه بعد الإجماع المصرّح به في كلام جماعة من الأصحاب ...». [45]

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «الحكم بحرمتها في الجملة مجمع عليها ظاهراً، بل قد يقال أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين». [46]

الدلیل الثالث: جميع ما دلّ على حرمته[47] دالّ على حرمتها و عطفها على الساحر في الخبر لعلّه من باب عطف الخاصّ على العام». [48]

تنبیه

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «هل يمكن الاستدلال له بالعقل أيضاً لإمكان تشويه أمر النبوّة؟ الظاهر عدمه؛ لأنّ هذا الاستدلال أخصّ من المدّعى». [49]

القول الثاني: حرمة الکهانة إلّا للحلّ و معارضة دعوى المعجزة [50]

قال الشیخ حسین البحراني: «[من أنواع الحرام الذي یحرم الاکتساب به][51] الكهانة إلّا للحلّ و معارضة دعوى المعجزة. و إنّما يستثنى ما قلناه ليتوقّى أو لئلّا يعتريه شك. و ربما وجب على الكفاية؛ لدفع المتنبّي بالكهانة»، (إنتهی ملخّصاً). [52]

القول الثالث: الجواز من غیر جزم و الحرمة مع الجزم [53] [54] [55]

قال ابن کاشف الغطاء (رحمه الله): «قال: «و إن كان الإخبار على سبيل التفاؤل من غير جزم، فالظاهر جوازه؛ لأنّ أصل هذه العلوم حقّ و لكنّ الإحاطة[56] بها لا يتسرّى[57] لكلّ أحد و الحكم بها لا يوافق المصلحة».[58] و يريد بجواز ذلك على سبيل التفاؤل هو ما ذكرنا من أنّ الحدس إذا بيّنّا أنّه حدس و لم يعتمد عليه و لم يتّخذه صناعةً و اكتساباً و لم يكن داخله شي‌ء من المحارم من سحر و تسخير و استخدام، كان جائزاً. و متى كان عن صاحب من الجن، كان الإخبار به حراماً؛ نعم لو فرض أنّ جنّيّاً صاحب إنسيّاً قهراً، فأخبره بالمغيّبات، جاز للإنسيّ أن يخبر عنه مصرّحاً بذلك غير قاطع بقوله و لا معتمد على صدقه و حقيقة قوله». [59]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

و قال الموسويّ القزوینيّ (رحمه الله): «إنّ ظاهر نصوص الباب و فتاوى الأصحاب أن يكون الإخبار على سبيل الحكم البتّي، على معنى كونه بصورة الجزم؛ سواء كان المخبر جازماً بما أخبر به أو ظانّاً به أو محتملاً له عملاً بالإطلاق و أمّا لو ذكر شيئاً على سبيل الاحتمال أو الظنّ بأن يقول: يحتمل أن يكون كذا أو أظنّ أنّه كذا أو أرجو أن يكون كذا و ما أشبه ذلك ممّا لا يكون على سبيل الحكم بالمطلوب، فلا يندرج فيهما، فلا يشمله الحرمة، فالأصل يقتضي جوازه». [60]

أقول: کلامه (رحمه الله) متین.

الدلیل علی حرمة الکهانة في الجملة: الروایات

فمنها: حَدَّثَنَا أَبِي[61] (رحمه الله) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[62] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[63] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[64] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[65] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[66] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه (ع) قَالَ: «مَنْ‌ تَكَهَّنَ‌ أَوْ تُكُهِّنَ‌ لَهُ‌، فَقَدْ بَرِئَ‌ مِنْ دِينِ مُحَمَّد (ص) ...».[67]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [68] [69]

و منها: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ[70] الْفَقِيهُ نَزِيلُ الرَّيِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ (رحمه الله) رُوِيَ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ[71] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ[72] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ (علیهم السلام) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب (ع) قَال‌: «... نَهَى(ص) عَنْ إِتْيَانِ الْعَرَّافِ‌ وَ قَالَ (ص): «مَنْ‌ أَتَاهُ‌ وَ صَدَّقَهُ‌، فَقَدْ بَرِئ‌ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص)...». [73] [74]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [75] [76]

أقول: الروایة ضعیفة و الدلالة تامّة لو کان المراد من العرّاف هو الکاهن و فیه تأمّل و شك.

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «هذه الرواية و إن كانت ضعيفةً على الظاهر بشعيب بن واقد و لكن تظافر مضمونها يغنينا عن السند». [77]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین، لکنّ القدر المتيقّن من أمثال هذه الروایة أنّ إتیان العرّاف و تصدیقه محرّمة. و أمّا نفس تعلیم الکهانة و قوله لشخص فلا بدّ ن الاستدلال بسائر الروایات الواردة بأنّ الکاهن کالکافر.