بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

الموضوع: الوقایة من الجرم/ المقدّمة/ آثار الجرم

کان البحث حول أهميّة الوقایة من الجرم في القرآن الكريم. من النکات المهمّة التي يجب الالتفات إليها هي أنّ هذا البحث روائيّ أم قرآني؟ إذ الحكم الملتفت إلیه في القرآن أهمّ من الحكم الذي لم يبیّن في القرآن و قد ورد بحث الوقایة من الجرم في آيات كثيرة. لذلك نحن نبحث من وجهة نظر القرآن.

نتائج و فوائد البحث وفق نظريّتين

یمکن أن يسأل ما هي نتائج و فوائد هذا البحث؟ تکون في هذا البحث آراء متعدّدة لها آثار عدیدة:

النظريّة الأولى: يرى المرحوم المحقّق الخوئيّ و بعض تلامذته أنّ دفع المنکر ليس واجباً و أنّ رفعه واجب. ليس عليكم أن تدمّروا مقدّمات منکر؛ لكن إذا تحقّق منکر في الخارج فسدّوا أمام هذا المنکر؛ لكن إذا لم يتحقّق منکر بعد و أنا أعلم فقط أنّه يريد ارتكاب منکر، فليس عليكم أن تبارزوا معه. إذا كان هناك قرائن دلّت على أنّ شخصاً نوي السرقة، فلا يمكننا و لا واجب علينا أن نوقّفه مادام لم يرتكب جرماً.

قال المحقّق الخوئي: ما عليكم إلّا أن تدفعوا المنکر أمام المرأة و الولد؛ بمعنى أن حذّر طفلك قبل أن يرتكب جرماً؛ لأنّ الله (تبارك‌وتعالی) قال: ﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً﴾[1] لا إشکال في دفع المنکر أمام الآخرین؛ لكن ليس بواجب.

النظريّة الثانية: دفع المنکر واجب؛ أي أنّه من وظائفنا الوقایة من الجرم قبل أن یتحقّق في الخارج. يجب أيضاً إثبات هذه النظريّة من خلال الاستنباط الاجتهاديّ بأنّ دفع المنکر واجب. لكلّ من هاتین النظریّتین آثار عديدة؛ مثلاً: إذا شكّ رجل الشرطة[2] بالنسبة إلی سیّارة فهل يجوز له فحصها؟ على الرغم من أنّ المالك لم يرتكب أيّ جرم. إذا قيل إنّ دفع المنکر ليس بواجب فلا یحقّ له فحص السیّارة؛ لکن إذا قيل إنّ دفع المنکر واجب، فيمكن مع وجود القرائن أو التقاریر[3] و إن کانت غیر موثّقة، فحص السيّارة مع الظنّ بوجود الجرم.

مثال آخر: إذا وجد من شكّ في كونه منافقاً، فبأيّ رخصة تستمع وزارة الإعلام[4] إلی مکالماته؟ إذا اعتبرنا أنّ الواجب هو رفع المنکر فقط، فلن نتمكّن من مراقبة و رعاية شخص لمّا یثبت له جرم.

مع وجوب دفع المنکر، توجد المحدودیّة في الاجتماع؛ مع دفع المنکر قبل تحقّق الجرم، تسلب الحريّة البشريّة، بينما أنّ كلّ البشر خلقوا أحراراً، و حقّ کلّ إنسان الحريّة و منع الحریّة محتاج إلی الدلیل.

علی هذا الأساس، الحكومة الإسلاميّة برمّتها تحت هذا السؤال عن أنّ مبنی الحكومة الإسلاميّة هل علی وجوب رفع المنکر أو وجوب دفعه؟ إن کان المبنی وجوب الرفع فلا يجوز کثیر من الأفعال (مثل) استراق السمع و الأمر بالمعروف هو في حدّ التذکّر؛ لکن إذا قلنا: بوجوب دفع المنکر، فلا بدّ من إیجاد مقدّمات كثيرة حتّى لا یتلوّث الناس بالخطيئة. مع بلوغ سنّ الزواج إلی الثلاثين، یتلوّث الاجتماع بالذنب و يزداد الفساد. إذا قلنا: إنّ دفع المنکر واجب؛ فعلى الجمهوريّة الإسلاميّة أن تمهّد وسائل الزواج للشبّان حتّى یتمکّنوا من التزویج و يحفظ الاجتماع من الفساد و يطهّروا حتّى یدفع المنکر. يجب أن یقلّ المهر و المجاملات[5] .كلّ هذه الوظائف مبنيّة على وجوب دفع المنکر، لا أن نقول: یحسن أن یبنی المسكن! و في رواية أنّ من يتزوّج حفظ نصف دينه، «مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي‌»[6] . إذا كنتم تريدون أن يكون الاجتماع سلیماً و تتنرّل علیکم ﴿بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾[7] أو يتحقّق ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيكُمْ مِدْرَاراً﴾[8] فلا بدّ من تقليل الخطيئة في الاجتماع.

علی مبنی وجوب دفع المنکر یجب أن یسدّ أمام تحقّق الجرم لا أن یکون الدفع جائزاً و جیّداً. عندما تقومون بتشكيل حكومة، فمن وظیفتکم أن تمهّدوا وضعاً حتّی یتزوّج الشابّ و یحفظ من الخطيئة. إذا كان دفع المنکر واجباً و يمكن للریاضة[9] أن تمنع الفساد أو یفعل الشبّان أقلّ خطيئة، فمن الواجب تمهید الترفيهات السالمة[10] لهم. في بعض الأحيان یمکن أن يقال أنّه ليس علینا سوى وظیفة محاربة بائع المخدّرات و مستهلکها[11] ، هذا رفع المنکر و لكن دفعه بأن یزال معدّه. أنتم تمسکون اللصّ و لکنّکم صنعتم هذا اللصّ بأیدیکم. عندما يتدهور[12] الوضع الاقتصادي، لا يستطيع الناس الجوع؛ لذلك يؤدّي إلى الخطيئة و الفساد. إذا كنتم تقولون بوجوب دفع المنکر فتجب عليكم إدارة الوضع الاقتصاديّ للناس بطريقة لا یوجد سارق.

جاء قائد قوّات الأمن الداخليّ[13] لزيارتنا و قال مع الأسف أنّ السرقة تری کثیراً في اللصوص الجدد. اللصوص الجدد أي وقعوا في هذا الفساد بسبب الفقر. يعود كثير من الفساد في الاجتماع إلى الفقر؛ لذلك على الحكومة الإسلاميّة وظیفة أن تبارز مع الجرم حتّی تسدّ أمام تمهید الجرم. و روي عن الصادق علیه السلام أنّه قَالَ: [14] «إِنَ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‌ عليه‌ السلام‌ أُتِيَ‌ بِرَجُلٍ‌ عَبِثَ‌ بِذَكَرِهِ‌، فَضَرَبَ‌ يَدَهُ‌ حَتّى‌ احْمَرَّتْ‌، ثُمَ‌ زَوَّجَهُ‌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ[15] ».

في الاحتکاك[16] بالخطيئة، يجب أن يرى لماذا ارتكب الشابّ هذه الخطيئة؟ إذا كنّا نقول بوجوب دفع المنکر، فهذا يتعارض مع بعض المحرّمات؛ مثلاً: من ناحية تقولون إنّه حریم خصوصيّ و من ناحية أخرى، هناك احتمال قويّ للفساد. يحرم التجسّس؛ لکن دفع المنکر واجب أیضاً. لكنّه قد تعتبر أحياناً قاعدة الأهمّ و المهمّ دفع المنکر أهم؛ لکنّا إذا اعتبرنا دفع المنکر مستحبّاً لا واجباً، فلا يجوز التجسّس و هو حرام. يمكن رؤية هاتين النظریّتین في استفتاء الفقهاء.

تجب الاستعانة من علماء النفس و المتخصّصین في أنّه ما هو السبب في زيادة المعاصي و الجرم و القمار و الطلاق في الاجتماع. تجب دراسة أنّه ما هي علّة الطلاق في الاجتماع؟ أطفال الطلاق قد یمکن أن یجرّوا إلی الفساد و یری الشارع أنّ الطلاق مذموم. للوقایة من الفساد یجب أن یستفاد من هاتین الطریقتین: أحدهما الطريقة المعتادة و الأخرى هي طريقة الخبراء[17] . أطالب منکم الدقّة في هذا البحث لأنّه مهمّ جدّاً. سواء من وجهة نظر آيات القرآن التي ذكرناها أو من وجهة نظر أنّ کثیراً من مسائل الجمهوريّة الإسلاميّة یبتني علی بحث أنّه ما هو الواجب، دفع المنکر أو رفعه؟ و سوف نثبت بالاستناد إلى الأدلّة القرآنیّة و الروائیّة أنّه بالإضافة إلى وجوب رفع المنکر، يجب أيضاً دفعه.