بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ التقیّة

الإشکالان في الاستدلال بالروایة

الإشکال الأوّل
إنّها ضعيفة السند بمسعدة؛ لعدم توثيقه في الرجال. [1]

دفع الإشکال

لا يخفى أنّ مسعدة و إن كان عامّيّاً، إلّا أنّ روايته موثوق بها، بل قيل إنّ رواياته أصحّ من روايات جميل بن درّاج و عليه، فالسند غير قابل للمناقشة. [2]

الإشکال الثاني

قصور دلالتها على حرمة القتل و وجوب التبرّي عند الإكراه؛ لأنّه (ع) إنّما نفى كون القتل على ضرره و بيّن أنّ ما ينفعه ليس إلّا ما مضى عليه عمّار و لم تدلّ على حرمة التعرّض على القتل حينئذٍ بوجه، بل التعرّض على القتل و التبرّي كلاهما سيّان[3] . [4]

یلاحظ علیه: بالملاحظات السابقة.

تنبیه

قال الإمام الخمینيّ (رحمة الله): «إنّه لا إشكال في ثبوتها في سبّ الأئمّة (علیهم السلام) فيما إذا لم يستلزم إضلال الناس و تزلزل أركان المذهب، كما إذا وقع من رئيس الشيعة و مرجعهم (مثلاً) و إلّا فلا يجوز، بل الترجيح مع مدّ الرقاب، كما ظهر وجهه». [5]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین و یدخل ذلك تحت قانون الأهمّ و المهم.

و منها: بِالْإِسْنَادِ[6] الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ (ع) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ (ع) أَنَّهُ قَالَ‌: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) ... فقال له ...: «... آمُرُكَ‌ أَنْ‌ تَسْتَعْمِلَ‌ التَّقِيَّةَ فِي‌ دِينِكَ‌، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً﴾[7] وَ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فِي تَفْضِيلِ أَعْدَائِنَا إِنْ لَجَّأَكَ[8] الْخَوْفُ إِلَيْهِ وَ فِي إِظْهَارِ الْبَرَاءَةِ مِنَّا إِنْ حَمَّلَكَ الْوَجَلُ[9] عَلَيْهِ وَ فِي تَرْكِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ إِنْ خَشِيتَ عَلَى حُشَاشَتِكَ‌[10] الْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ، فَإِنَّ تَفْضِيلَكَ أَعْدَاءَنَا عَلَيْنَا عِنْدَ خَوْفِكَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ لَا يَضُرُّنَا وَ إِنَّ إِظْهَارَكَ بَرَاءَتَكَ مِنَّا عِنْدَ تَقِيَّتِكَ لَا يَقْدَحُ فِينَا وَ لَا يَنْقُصُنَا وَ لَئِنْ تَبَرَّأْتَ مِنَّا سَاعَةً بِلِسَانِكَ وَ أَنْتَ مُوَالٍ لَنَا بِجَنَانِكَ لِتُبْقِيَ عَلَى نَفْسِكَ رُوحَهَا الَّتِي بِهَا قِوَامُهَا وَ مَالَهَا الَّذِي بِهِ قِيَامُهَا وَ جَاهَهَا[11] الَّذِي بِهِ تَمَاسُكُهَا[12] وَ تَصُونَ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ وَ عَرَفْتَ بِهِ مِنْ أَوْلِيَائِنَا وَ إِخْوَانِنَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ بِشُهُورٍ وَ سِنِينَ إِلَى أَنْ يُفَرِّجَ اللَّهُ تِلْكَ الْكُرْبَةَ وَ تَزُولَ بِهِ تِلْكَ الْغُمَّةُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ تَتَعَرَّضَ لِلْهَلَاكِ وَ تَنْقَطِعَ بِهِ عَنْ عَمَلِ الدِّينِ وَ صَلَاحِ إِخْوَانِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِيَّاكَ ثُمَّ إِيَّاكَ أَنْ تَتْرُكَ التَّقِيَّةَ الَّتِي أَمَرْتُكَ بِهَا؛ فَإِنَّكَ شَائِطٌ[13] بِدَمِكَ وَ دَمِ إِخْوَانِكَ مُعَرِّضٌ لِنِعْمَتِكَ وَ نِعَمِهِمْ عَلَى الزَّوَالِ مُذِلٌّ لَكَ وَ لَهُمْ فِي أَيْدِي أَعْدَاءِ دِينِ اللَّهِ وَ قَدْ أَمَرَكَ اللَّهُ بِإِعْزَازِهِمْ؛ فَإِنَّكَ إِنْ خَالَفْتَ وَصِيَّتِي كَانَ ضَرَرُكَ عَلَى نَفْسِكَ وَ إِخْوَانِكَ أَشَدَّ مِنْ ضَرَرِ الْمُنَاصِبِ لَنَا الْكَافِرِ بِنَا ...».[14]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [15]

أقول: دلالتها واضحة، لکنّ السند ضعیف و قرائن الصدق موجودة؛ لتطابقها مع العقل و بناء العقلاء في أمثال ذلك.