بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: المکاسب المحرمة/ الکذب/ مسوّغات الکذب

القول السادس: الأولى الاقتصار على موارد الضرورة. [1] [2]

قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «الأولى الاقتصار على موارد الضرورة؛ لعدم الدليل الواضح على أكثر منه و يشكل العمل بالإطلاق مع القرينة العقليّة». [3]

أقول: هذا لیس قولاً جدیداً، بل المراد انطباق أحد العناوین المجوّزة للکذب.

أقول: إنّه یمکن الجمع بین القول السادس و الخامس.

کلام المحقّق الخوئيّ في المقام

إن كان الوعد على سبيل الإنشاء، فهو خارج عن الكذب و إن كان على سبيل الإخبار و لم يحرز المتكلّم تحقّق المخبر به في ظرفه، فهو ‌كذب محرّم على صورة الوعد. و لكن ظاهر جملة من الروايات التي تقدّم بعضها في البحث عن جواز الكذب للإصلاح هو جواز الوعد الكاذب للزوجة؛ بل لمطلق الأهل. و عليه فيقيّد بها ما دلّ على حرمة الكذب و اللّه العالم. إلّا أن يقال بعدم صلاحيّة ذلك للتقييد؛ لضعف السند. [4]

أقول: لیس الوعد علی سبیل الإنشاء خارجاً عن الکذب؛ لأنّه یلازم الإخبار بإرادة العمل به، مع أنّه لا یرید العمل به إلّا أن یرید العمل به حین الوعد، فیخرج بذلك عن الکذب و لا دلیل معتبر علی التقیید بالأهل أو الزوجة؛ لضعف السند.

الرابع[5] : الکذب عند المکیدة في الحرب [6] [7] [8]

أقول: لا دلیل معتبر علیه إلّا إذا دخل تحت عنوان دفع الضرر أو قاعدة التزاحم و الأهمّ و المهمّ أو أحد المسوّغات للکذب السابقة. و لذا قیّد بعض الفقهاء بتوقف دفع الضرر علیه. و لعلّ الإصلاح بین الناس یشمل المقام؛ لأنّ الحرب للإصلاح بین الناس.

قال بعض الفقهاء (رحمة الله): «إذا توقّف دفع الضرر على الكذب، جاز؛ كما في الحرب». [9]

أقول: المقصود هو الحرب مع المعاندین للإسلام أو الکفّار و المنافقین إذا کان بإذن الإمام (ع) أو بإذن الوليّ الشرعيّ و الوليّ الفقیه.

و قال بعض الفقهاء (حفظه الله): «يجوز الكذب عند المكيدة في الحرب المصرّح به في روايات الباب؛ بل هو داخل في مسألة الأهمّ و المهم؛ لما يترتّب عليه من الآثار ». [10]

أقول: کلامه (حفظه الله) متین.

الدلیل علی الجواز: الروایات

فمنها: رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو[11] وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ[12] عَنْ أَبِيهِ[13] جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (ع) عَنِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ لَه‌: «... يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَبَّ الْكَذِبَ فِي الصَّلَاحِ وَ أَبْغَضَ الصِّدْقَ فِي الْفَسَاد ... يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ الْمَكِيدَةُ فِي الْحَرْبِ وَ عِدَتُكَ زَوْجَتَكَ وَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاس‌ ...». [14]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [15]

أقول: الدلالة تامّة، لکن السند ضعیف؛ فیحمل علی موارد دفع الضرر أو سائر مسوّغات الکذب.

و منها: حَدَّثَنَا أَبِي[16] (حفظه الله) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ[17] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[18] عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ[19] عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ[20] عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ[21] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُحَارِبِيِّ[22] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (ص): «ثَلَاثٌ يَحْسُنُ فِيهِنَّ الْكَذِبُ الْمَكِيدَةُ فِي الْحَرْبِ وَ عِدَتُكَ زَوْجَتَكَ وَ الْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَ ثَلَاثٌ يَقْبُحُ فِيهِمُ الصِّدْقُ النَّمِيمَةُ وَ إِخْبَارُكَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِهِ بِمَا يَكْرَهُهُ وَ تَكْذِيبُكَ الرَّجُلَ عَنِ الْخَبَرِ قَالَ وَ ثَلَاثَةٌ مُجَالَسَتُهُمْ تُمِيتُ الْقَلْبَ مُجَالَسَةُ الْأَنْذَالِ[23] وَ الْحَدِيثُ مَعَ النِّسَاءِ وَ مُجَالَسَةُ الْأَغْنِيَاءِ». [24]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[25]

أقول: الدلالة تامّة، إلّا أنّ السند ضعیف؛ فیحمل علی موارد دفع الضرر أو سائر مسوّغات الکذب الموجودة غالباً في مقام الحرب.

و منها: عَنْهُ[26] عَنْ أَبِيهِ[27] عَنْ صَفْوَانَ[28] عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ[29] عَنْ عِيسَى بْنِ حَسَّانَ[30] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ:‌ «كُلُّ كَذِبٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ صَاحِبُهُ يَوْماً إِلَّا كَذِباً فِي ثَلَاثَةٍ رَجُلٌ كَائِدٌ فِي حَرْبِهِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ أَوْ رَجُلٌ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَلْقَى هَذَا بِغَيْرِ مَا يَلْقَى بِهِ هَذَا يُرِيدُ بِذَلِكَ الْإِصْلَاحَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ رَجُلٌ وَعَدَ أَهْلَهُ شَيْئاً وَ هُوَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ لَهُمْ». [31]

إستدلّ بها بعض الفقهاء. [32]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.